العدالة تصدر أحكامها في أولى قضايا الفساد: 15 سنة حبسا لأويحيى و12 سنة لسلال و20 سنة لبوشوارب

أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي محمد أمس، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالحبس النافذ لمدة 15 سنة، وقضت ب12 سنة حبسا نافذا ضد عبد المالك سلال الذي تولى نفس المنصب، و20 سنة في حق بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي ضده، وببراءة الوزير السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وكما كان منتظرا نطق أمس القاضي رئيس الجلسة بالأحكام الابتدائية في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، واستهل القاضي الجلسة بتأكيد إدانة عبد السلام بوشوارب وأحمد أويحيى بجنح المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة، واستغلال الوظيفة بما يخالف القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، والتبديد العمدي للأموال العمومية لصالح كيان آخر أو لصالحهم، وتبييض الأموال والتصريح الكاذب.
وبناء على ذلك سلطت المحكمة على المتهم عبد السلام بوشوارب الوزير السابق للصناعة عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع غرامة ب 2 مليون دج نافذة، مع تأييد قرار القبض الدولي الصادر في حقه، وتم الحكم على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا وغرامة ب2 مليون دج، مع مصادرة الممتلكات المحجوزة، وأمرهما برد كافة الممتلكات المتحصل عليها من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصولهما أو فروعهما أو أخوتهما أو أزواجهما أو أصهارهما، طبقا لأحكام المادة 51/ 03 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مع حرمانهما من كل الحقوق وفقا للمادة 9 مكرر من قانون العقوبات.
وأدانت محكمة سيدي محمد الوزير الأول السابق سلال عبد المالك بعقوبة 12 حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة نافذة، مع أمره برد ما تحصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو أزواجه وأصهاره، واتهم سلال بجنح المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية، والتبديد العمدي للأموال العمومية، والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية.
وأدين وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دج، بجنحة المنح العمدي لامتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، وأدين بدة محجوب الذي تولى نفس الحقيبة الوزارية في عهد الرئيس السابق، بنفس العقوبة، أي 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة ب500 ألف دج كما ثبتت في حقه نفس التهم التي وجهت ليوسفي.
في حين تمت تبرئة الوزير السابق عبد الغني زعلان من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق.
ونطق قاضي الجلسة بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة ب 500 ألف دج في حق الوالي السابق لبومرداس نورية زرهوني، بتهمة منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة.
وبشأن رجال الأعمال الذين تورطوا في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، نطق القاضي رئيس الجلسة بالحبس 7 سنوات نافذة ضد أحمد معزوز، وغرامة نافذة ب 1 مليون دج مع مصادرة كافة الأموال المحجوزة، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال وظيفتهم للحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض الأموال وتمويه مصدرها والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
6 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال عرباوي حسان
وسلطت المحكمة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات في حق رجل الأعمال عرباوي حسان، وغرامة نافذة ب 1 مليون دج، مع مصادرة الأموال المحجوزة، بعد إدانته بجنحتي الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والتأثير عليهم في الاستفادة من صفقات عمومية، وتبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات الناجمة عن الجرائم المرتكبة لتمويه مصدرها.
وأدين المتهم رجل الأعمال بعيري محمد ب 3 سنوات حبسا وغرامة ب 200 ألف دج، مع تبرئته من جنحة تبييض الأموال، وتثبيت تهمة تحريض موظفين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة تأثير موظفين إثناء إبرام صفقات، وتم الحكم على سلال فارس ب 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة، بتهمة بالمشاركة في تحريض موظفين عموميين على استعمال نفوذهم في الحصول على مزية غير مستحقة.
وتمت إدانة المتهمين حداد علي وأوراون أحمد حاج سعيد مالك شايد حمود بجنحتي المشاركة في تبييض الأموال والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وحكم على علي حداد بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، وعوقب كل من أوراون أحمد وحاج سعيد مالك وشايد حمود، بسنتين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة نافذة ب 200 ألف دج، مع مصادرة الأموال المحجوزة.
كما أدين المتهمون عبود عاشور وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى وتيرة أمين وأقادير عمر موظفون بوزارة الصناعة، بجنح إبرام عقود مخالفة للتشريعات وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة للغير، وحكمت المحكمة على تيرة أمين ب 5 سنوات حبسا نافذا و 200 دج غرامة مالية، و3 سنوات حبسا على عبود عاشور ونفس الغرامة المالية، وبالنسبة لعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى وأقادير عمر، سلطت المحكمة عليهم عقوبة سنتين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة ب200 ألف دج.
وبرأت هيئة المحكمة المتهمين بوجميعة كريم مقراوي حسيبة من جنح إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية، واستفاد من نفس الحكم بن نمرود عبد القادر، بعد تبرئته من جنحة تبييض الأموال واستغلال موظفين عموميين للحصول على مزايا غير مستحقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
كما تمت تبرئة المتهمين المتعاملين الاقتصاديين الإخوة سماي مصطفى سفيان وكريم من جنحة المشاركة في تبييض الأموال، وأدانت محكمة سيدي محمد المتهمين شعبان عيسى وحفيان مراد أوسميد حسام الدين وكمال أحمد بجنحة مخالفة لتشريعات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتم تسليط على كل واحد منهم عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 1 مليون دج، مع إصدار أمر بالقبض عليهم.
إلزام الشركات المعنوية
بتعويض المتضررين
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، تمت إدانة الشركات التابعة لعرباوي حسان بجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتبرئتها من جنحة تبييض الأموال، و تم الحكم على كل شركة ب 1 مليون دج غرامة نافذة.
وبالنسبة للشركات التابعة لمعزوز احمد، فقد أدينت بجنح تبييض الأموال، والاستفادة من سلطة الأعوان العموميين والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وتمت معاقبتها بغرامة نافذة ب 1 مليون دج بالنسبة لكل شركة، مع إدانة شركات بعيري بغرامة نافذة ب 1 مليون دج بالنسبة لكل منها، بجنح الاستفادة من تأثير أعوان الدولة، وبراءتها من جنحة تبييض الأموال.
إلزام كافة المتهمين المدانين بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 20 مليار دينار
وبالنسبة للدعوى المدنية قضت محكمة سيدي محمد بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم، قبول تأسسها كطرف مدني، مع رفض التعويض لعدم التأسيس، وبخصوص الوكيل القضائي للخزينة العمومية تم إلزام كل المتهمين المدانين دون استثناء بأدائهم متضامنين للخزينة العمومية مبلغ 20 مليار دج، وبالنسبة لعشايبو عبد الحميد، تم إلزام المتهمين المدانين، وهم أحمد أويحيى وعبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي وبدة محجوب وتيرة أمين بأدائهم للطرف المدني شركة «كيا موتورز» مبلغ 2 مليار دينار كتعويض.
إلى جانب تعويض شركة أمين أوتو من قبل المتهمين ب 500 مليون دج عن الأضرار التي لحقت الشركة، وبشأن مجمع سيفيتال تم إلزامهم بتعويض بقيمة 100 مليون دج، وإلزامهم بأدائهم للطرف المدني «عشايبو عبر الرحمان» رئيس مجمع « أل سيكوم» مبلغ 200 مليون دج عن مختلف الأضرار، وتحميلهم المصاريف القضائية للأطراف المدنية، مع استثناء من تجاوزوا سن 65 من ذلك.