المحكمة تقول كلمتها الأخيرة في قضية تركيب السيارات

* 15 سنة سجنا لاويحي و 12 سنة ل سلال
* تسليط عقوبة 20 سنة سجنا لبوشوارب الفار
* 10 سنوات لبدة ويوسفي و 5 سنوات لزرهوني
* 7سنوات لحداد ، عرباوي 6 سنوات وبايري 3 نافذة
* زعلان يستفيد من البراءة …
* يري بريء من تهمة تبييض الأموال وهذا مصير إبن سلال
* رامات مالية متفاوتة و تعويضات بالملايير في حق المتورطين
* هذا مصير باقي المتورطين في قضية مصانع تركيب السيارات


عبد الرؤوف.ح/ مناس جمال / نصيرة سيد علي / التصوير مصعب رويبي

بعد أربعة أيام من المحاكمة التاريخية التي عرفتها الغرفة الخامسة للجلسات بمحكمة سيدي محمد ، جاء يوم الحسم وموعد النطق بالحكم النهائي ضد المتورطين في فضيحة مصانع تركيب السيارات، وزراء إطارات رجال أعمال وصلوا مرة أخرى إلى المحكمة من أجل الوقوف أمام مصيرهم، وكانت المفاجأة بالنسبة لهؤلاء، بعقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا مع استفادة بعضهم من التخفيف في العقوبة .
15 سنة لاويحيى ، 12 سنة لسلال و 10 سنوات لباقي الوزراء
وفي السياق أصدر قاضي محكمة سيدي أمحمد ، أمس حكما يقضي بسجن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذة مع مليوني دينار غرامة مالية مع مصادرة كل ممتلكات الأموال، في حين أدانت الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات في الجنح المتعلقة منح امتيازات الرشوة، التبديد العمدي لأموال عمومية، التصريح الكاذب،
في حين أدان القاضي، ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، ب 3 سنوات سجنا نافذ بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا لمعزوز
10 سنوات لبدة ويوسفي و 5 سنوات لزرهوني
وبالنسبة لباقي الوزراء فقد حكم قاضي الجلسة بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، في التهم المتعلقة بمنح الإمتيازات في إبرام الصفقات عمدا وخرق القوانين، وسوء استغلال الوظيفة للمتهم يوسف يوسفي الرشوة وتبديد الأموال العمومية، مع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار، في حين وجهت لوزير الصناعة الأسبق بدة محجوب تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب بالإضافة إلى منح امتيازات غير مبررة للغير في إبرام الصفقات العمومية والرشوة.
وبدورها أدانت محكمة سيدي محمد ، والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، ب5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات.
زعلان بريء لكن لن يغادر السجن
وأصدرت بدورها ذات المحكمة محكمة حكما يقضي ببراءة الوزير السابق عبد الغاني زعلان من تهمة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
ومع ذلك لن يغادر وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغاني زعلان، المؤسسة العقابية بالحراش ، كونه متابعا ويتابع عبد في قضايا أخرى منها قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، التي يواجه فيها تهمتي التبديد العمدي وإساءة استغلال الوظيفة وصدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت من قبل المستشار المحقق شهر أوت الماضي.
7سنوات لحداد ، عرباوي 6 سنوات وبايري 3 نافذة
أما عن رجال الأعمال فقد قضت محكمة سيدي محمد بسجن علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا، و500 ألف دينار جزائري غرامة، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى، ما تزال قيد التحقيق.
كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز ب7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال ومنح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية ، ففي حين حكمت المحكمة على حسان عرباوي، ب6 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة ومصادرة الأملاك المحجوزة.
وفي ذات سياق فقد تم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد ب3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
عقوبات متفاوتة باقي المتهمين
أما كل من المتهمين أوراون وحاج سعيد مالك، وشايد حمود فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة، مع مصادرة الأموال المحجوزة، بتهم تبيض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
بينما تم الحكم على المتهمين، عبود عاشور وعلوان محمد، وعبد الكريم مصطفى وتيرة أمين وأقادير عمر بجنح إبرام عقود مخالفة للتشريعات التنظيمة، وإساءة استغلال الوظيفة
ب5 سنوات سجن نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة لأمين تيرة، والحكم على عبود عاشور ب3 سنوات حبس نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية، بينما تم الحكم على كل من علوان محمد، وعبد الكريم مصطفى واقادير عمر، بسنتين حبس نافذة، منها سنة موقوفة النفاذ، و200 الف دينار جزائر ي غرامة نافذة.
وفي سياق مخالف تمت إدانة كل من شعبان عيسى وحفيان مراد، وبوسميت حسام الدين وكمال أحمد، بجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، ب7 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة الأملاك مع إصدار أمر بالقبض على كل منهم.
هؤلاء أبرياء …..
واستفاد بدورهم من الحكم بالبرائة المتهمين بوجميعة كريم ومقراوي حسيبة من جنح إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها ، نفس الحكم صدر في حق المتهم نمرود عبد القادر من جنحة تبييض الأموال، وتحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على مزايا، والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية ، وتم أيضا تبرئة المتهمين صماي مصطفى وصماي سفيان وصماي كريم، من جنح المشاركة في تبييض الأموال.
هذا مصير الشركات التابعة لعرباوي ومعزوز وبايري
وتم إدانة شركات عرباوي، سارل وكيا الجزائر و"spa" وغلوبال و11 شركة فرع عنها في تصنيع السيارات والمناولة بالاستفادة من تأثر أعوان الدولة وتمت تبرئتها من تهمة تبييض الأموال والحكم على كل شركة بمليون دينار جزائري غرامة مالية.
بينما تم إدانة الشركات التابعة لمعزوز أحمد بما فيها شركة نقاوس بجنحة تبييض الأموال والاستفادة من تأثير السلطة، وعقاب هذه الشركات بمليون دينار غرامة مالية.
وتم إدانة شركات بايري محمد بجنحة الاستفادة من تأثير أعوان الدولة، وتبرئتها من جنحة تبييض الأموال ليحكم عليها بمليون دينار غرامة مالية لكل واحدة.
المدانون ملزمون بدفع تعويضات بالملايير
وفي نفس الإطار فقد تم إلزام كل من المتهمين المدانين بدون إستثناء، بدفع 20 مليار للخزينة العمومية.
و تم إلزام كل من اويحيى وبوشوارب وبدة يووسف يوسفي وتيرة بتعويض عشايبو، ب2 مليار سنتيم، وألزم كل منهم بتعويض “ايمين أوتو”، ب 500 مليون دينار جزائري عن الأضرار ، نفس الوزراء ملزمون بتعويض ، ب 100 مليون دينار جزائري لمجمع “سيفيتال” و الطرف المدني، عشايبو ب200 مليون دينار جزائري.