200 مستفيد من مشروع "أبي سي كناب" بالمحمدية يطالبون بسكناتهم

اللبس يلف القضية منذ 30 سنة

لا تزال نداءات 200 عائلة مقصاة من حقها في الاستفادة من مشروع 200 مسكن "أبي سي كناب" بحي الليدو ببلدية المحمدية، في العاصمة، متواصلة. هذا المشروع الذي كان نتاج اتفاقية ثنائية بين بلدية المحمدية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب، للإفراج عن قرارات الاستفادة لأصحاب العقود سنة 1989.
لا يزال اللبس يرافق المشروع، الذي يبقى لغزا، وتطالب العائلات المتضررة من خلاله، والي العاصمة، يوسف شرفة، بفك شيفراته، وإيجاد حل لمعاناة دامت 31 سنة، رغم حيازتهم وثائق الاعتراف بحق الاستفادة والاستغلال والتمتع، من المجلس البلدي، ومديرية السكن، بختم من الموثق.
وجددّت العائلات المقصاة، في تصريح ل" الشروق"، أن وقفاتهم الاحتجاجية متواصلة للبحث عن أجوبة حول ما وصفوه ب" الملف المشبوه"، مطالبين والي العاصمة بإسداء تعليمات صارمة للسلطات الوصية، للإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين الشرعيين للسكنات، بعد أن أغلق المسؤولون المحليون كل سبل الحوار حول الملف، الذي تعاقب عليه 6 رؤساء للمجلس الشعبي البلدي للمحمدية، وعديد المسؤولين، في مديرية السكن، والمصالح الولائية، دون أن يسمع أصحابه "الشرعيون"،- حسب قولهم- تطمينات من الوصاية، إما الاستفادة من المشروع القديم "أبي سي كناب"، أو الاستفادة من صيغة الترقوي، أو التساهمي، أو بأي صيغة يراها والي العاصمة، حلا مناسبا لإرضاء العائلات المتضررة، جراء الاستيلاء على المشروع الأصلي، منذ سنة 1995 تاريخ توقف المشروع، بعد أن كان من المفترض استلامه سنة 1991، حين حددّت فترة الأشغال ب 26 شهرا، حسب ما أكدته العائلات المحتجة في تصريحها.
وأضاف المستفيدون المقصون من مشروع 200 مسكن كناب، أن سكناتهم "الشرعية"، تم تحويلها من صيغتها الأصلية، إلى صيغة الترقوي، والتساهمي، بعد استيلاء "مافيا العقار" حسبهم على المشروع، لتسليم السكنات إلى غير مستحقيها من خارج بلدية المحمدية، دون تدخل الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، الذي كان على دراية بالملف، وكان بإمكانه الوقوف إلى صالحهم، باعتبارهم المالكين الشرعيين للسكنات، غير أن صمته وتجاهله للملف، أثار علامة استفهام، لم تجد العائلات جوابا لها إلى غاية الساعة، وسط صمت المسؤولين، مرسلين نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسترجاع حقهم "المسلوب"، آملين في اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لإزالة اللبس الذي طال المشروع، من خلال فتح تحقيق مفصل لكشف المتلاعبين بحقهم "الشرعي" الذي خوّله لهم الدستور، والتدخل لوقف مافيا العقار، ببلدية المحمدية، خاصة أن الكثير من المستفيدين قد فارقوا الحياة دون الاستفادة من حقهم المشروع في السكن.
من جهته، كان رئيس المجلس البلدي للمحمدية، خير الدين عروش، قد طمأن العائلات المتضررة بأن مصالحه تسعى حاليا لإيجاد الحلول المناسبة للملف، بإرسالها عدة مقترحات إلى الوصاية، التي تعمل على دراستها السلطات المختصة، في انتظار الرّدّ العاجل من طرفها قريبا، حيث تضمن المقترح إجراء تحقيق مدقق في البطاقية الوطنية للسكن، لجميع المستفيدين بصيغة "أبي سي كناب"، بعد التحقيق الذي قامت به السلطات المعنية على ملفات المستفيدين من مشروع التساهمي، الذي تم من خلاله إقصاء عديد الملفات التي تقدم بها أصحابها للاستفادة من المشروع، الذي تم إنجازه على أرضية المشروع الأم، ما سيسهل على المعنيين تعويض المتضررين بسكنات من ذات الصيغة، مكان المستفيدين الذين أقصتهم البطاقية الوطنية للسكن لعدة مبررات.