المستفيدون من مساكن CNAP_ APC يطالبون بحصصهم السكنية في العاصمة

لا يزال ملف مساكن CNAP_ APC في بلدية المحمدية، يشغل الرأي العام والخاص، خاصة وأن المستفيدين من هذه الصيغة طال انتظارهم للإفراج عن هذه المساكن التي فاقت 30 سنة، رغم أن بعض هذه المساكن اكتملت ولم توزع على أصحابها الأصليين، في الوقت الذي استبدل العديد من المستفدين بأسماء أخرى، وهو الأمر الذي استنكره هؤلاء المستفيدين.
وقال أحد المستفيدين في حديثه ل"النهار"، إن المشروع لم يرى النور منذ قرابة 30 سنة بسبب التلاعب القائم بمساكنهم من طرفي مسؤولي البلدية والدائرة الإدارية، حيث عبّروا عن تذمرهم وامتعاضهم الشديدين من السياسة التي تنتهجها السلطات المعنية، خاصة بعد أن التهم هذا المشروع الملايير –حسبهم– من دون أن ير النور، مطالبين بتدخل والي العاصمة من أجل رفع اللبس الذي يحوم حول هذه القضية.
وأضاف ذات المتحدث، أنه من الضروري الإفراج عن القائمة النهائية لمساكن مشروع 200 مسكن الذي كان مبرمجا في إطار الشراكة بين بلدية المحمدية بالعاصمة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مشيرين إلى أن تغيير صيغة المساكن من CNAP_ APC إلى الترقوي والتساهمي، ما هو إلى غطاء للاستيلاء على المساكن لفائدة دخلاء عن البلدية، متهمين المسؤولين المحليين السابقين بالوقوف حاجزا وراء تسوية وضعية المستفيدين الأصليين، كما أكد أحد المستفدين أن العمارات التي تم إنجازها لا تزال من بينها عمارات أخرى يقطنون بها مواطنون من دون جدران، مشيرا إلى أن تم تهديم بعض العمارت ذات طابق وطابقين بحجة أنها غير صالحة للبناء، لتشيد بعد ذلك عمارات أخرى بصيغة الترقوي والتساهمي.
من جهته، صرح إسماعيل لومي، أن ولاية الجزائر قد أعادت فتح ملف مساكن "كناب أبي سي" على مستوى 3 دواوين للترقية والتسيير العقاري، خاصة وأن هذه الصيغة عرفت تأخرا كبيرا ومنذ سنوات، مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجنة ولائية بالتعاون مع المقاطعات الإدارية على مستوى الولاية يترأسها مدير السكن، من أجل إعادة الانطلاق في المشاريع السكنية قيد الإنجاز بصيغة الترقوي بصيغتها الجديدة، بالإضافة إلى الانطلاق في المشاريع التي لم تنطلق بعد ولم تعرف وتيرة أشغال مع مراعاة كافة قوائم المستفيدين.