شهور معدودات فقط تفصلنا على مرور 30 سنة على مشاريع السكن التابعة لصندوق التوفير والاحتياط بالتنسيق مع البلديات "ابيسي/ كناب"، ذاك الإنجاز الذي من المفروض أن يكون متنفس عديد العائلات الجزائرية في حالة تطبيقه على أرض الواقع في مدته المتفق عليها غير أن سنوات العشرية السوداء حالت دون ذلك، بل وقتل المشروع في مهده ولم يتم إحياؤه من جديد رغم الوعود مقابل إعادة "فلفلة" مشاريع التساهمي التي عرفت نفس المصير لولا تحرك السلطات لإنقاذها. شكاوى المكتتبين بسكنات من نوع "كناب /بلدية" والتي ظلت مقبورة منذ سنوات تعود إلى نحو 30 سنة، لا تزال قائمة إلى يومنا، أولئك الذين يبقى مصيرهم معلقا ضمن سكنات منها ما اقتحمت بغير وجه حق وأخرى أجبر أصحابها على سكنها رغم عدم اكتمال الأشغال ومنهم من يعيش داخلها من دون غاز، ولا كهرباء ولا حتى الماء سوى لأنهم وجدوها أفضل من الشارع لاحتوائهم بعدما طال انتظار تسلم مفاتيحها..هو حال عديد المشاريع على مستوى مختلف بلديات العاصمة وحتى باقي ولايات الوطن، فمن بئر خادم مرورا بالدار البيضاء، المحمدية وصولا إلى بوزريعة والقبة وغيرها ما هي إلا أمثلة عن مئات المشاريع المعطلة التي تتطلب إيجاد حلول سريعة لاحتواء القضية وطي الملف من دون رجعة. وما يزال ملف إعادة إطلاق عديد المشاريع السكنية التابعة للبلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ضمن مشروع مشترك والمتوقف منذ سنوات بمختلف بلديات العاصمة، يحدث لغطا بين المكتتبين والسلطات المحلية في كيفية تحريكه وبعثه بعد جرد كامل الملفات حيث كانت مصادر مؤكدة قد كشفت عن بدايات انفراج الملف بهدف إحياء كامل المشاريع السكنية التي ظلت عبارة عن هيكل من دون روح بعد توقف أشغالها لسنوات تعود بعضها إلى الثمانينيات بسبب نقص الإمدادات المالية تارة ومشاكل أخرى أرجعتها مختلف البلديات إلى العوائق التي واجهت الصندوق بعد فشله في إتمام المشاريع. وكانت مصادر عليمة قد أكدت أن جميع المشاريع السكنية بصيغة البلديات- كناب، سترى النور أخيرا، بعدما عرف إنجازها تأخرا كبيرا امتد بعضها إلى أكثر من 20 سنة من الانتظار، ولم تتعد نسبة أشغال مشاريعها 40 أو 50 من المائة، أدت بالمستفيدين إلى احتجاجات عارمة بعدما بقيت سكناتهم عبارة عن أطلال وهياكل من دون روح، وقالت المصادر نفسها إن العملية ستنطلق ريثما يتم الانتهاء من جرد دراسة كامل الملفات التابعة للمستفيدين بصفة دقيقة بعد إزاحة التجميد الذي لازم المشاريع لسنوات حتى يتم إعادة إحيائها وبعثها من جديد ضمن صيغ جديدة مختلفة ينتظر من الوزارة الوصية تحديدها مستقبلا إلى صيغة السكن الترقوي المدعم، أو الاجتماعي ..التساهمي. القرار الذي اتخذ في عهد وزير السكن السابق تبون الذي كان قد أعطى وقتها تعليمات بإعداد الحلول والإجراءات المقترحة من أجل إحياء البرنامج وتمكين المكتتبين من الحصول على سكناتهم التي انتظروها منذ سنوات مع تقديم تقرير مفصل يتضمن تشخيصا دقيقا لوضعية تلك المشاريع في الآجال القريبة، مكلفا بذلك المدير العام للسكن بالوزارة بدراسة وضعية تلك السكنات غير المكتملة بالعاصمة، وعقد لقاءات مع رؤساء البلديات المعنية بالمشاريع، علما أن عدد تلك الشقق بلغ في العاصمة لوحدها ما بين 3 آلاف إلى ما يزيد عن 4 آلاف وحدة سكنية حسب إحصائيات أولية غير مؤكدة..فهل سيكمل وزير السكن الحالي المشروع؟ مشروع بئر خادم يُقتحم بنسبة أشغال لم تتجاوز 65% الزائر لمشروع 450 مسكن التابع ل"كناب/ بلدية"، فإن حال لسان سكانه يقول "أنقذونا من المأساة التي نعيشها"، فالمشروع الذي حصلوا بشأنه على قرارات الاستفادة سنة 1990، بقيت أشغاله تراوح مكانها بعدما وصلت نحو 65 من المئة.. فطول انتظار المكتتبين دفعهم إلى اقتحام السكنات بعدما لجأوا إلى التهيئة الداخلية بأموالهم الخاصة بعد معاناة دفعت بعضهم للتشرد بين الشارع وتكاليف الكراء التي أرهقتهم، أما بشأن الكهرباء فقد استقدموها بأشكال أقل ما يقال عنها إنها فوضوية قد تعرضهم وأولادهم إلى أخطار لا يحمد عقباها لا سيما تلك الموصولة بالأعمدة المجاورة، أما شبكة المياه فتوقفت أشغالها بقرب العمارات ولم يتم توصيلها إلى الشقق ما يدفع بسكانها لاستغلال وسائلهم الخاصة للتزوّد بهذه المادة عن طريق اقتناء صهاريج وغيرها، في حين يبقى الغاز من بين أكثر المشاكل التي تؤرق هؤلاء، بالبحث عن قارورات غاز البوتان التي تتحوّل إلى كابوس حقيقي بالنسبة لهؤلاء في الفترة الشتوية وما يصاحب ذلك من متاعب مضاعفة. مسالك الحي هي الأخرى تغرق في النفايات والطين نتيجة غياب التهيئة، وما زاد الطين بلة تواجد الحي الفوضوي بالقرب من الحي محوّلا إياه إلى شبه حي قصديري. اتصلنا برئيس بلدية بئر خادم غير أنه تعذر علينا ذلك. 6 بلديات تتقاسم مشروع الدار البيضاء وخلافا للمشاريع السابقة فإن 1262 مسكن بذات الصيغة الكائن على مستوى الدار البيضاء، يجمع ما بين 6 بلديات اشتركت في مشروع واحد لربح أرضية موحدة لسبب نقص العقار في بلدياتهم الأم، وهي الرايس حميدو، بولوغين، الدار البيضاء، المرادية، سيدي أمحمد والجزائر الوسطى. فالمشروع الذي بقيت أشغاله تراوح مكانها بعد إهمال دام سنوات قيل حسب التصريحات إنها منذ سنة 1989، وتحوّل بعدها مرتعا للمنحرفين ومكانا للدعارة، يقصده عشرات الضالين لتعاطي مختلف أنواع المحرمات قبل أن يُقتحم من طرف عشرات العائلات التي فرّت من أزمة السكن التي ظلت تكابدها نظرا لشح المشاريع السكنية في تلك الفترة، وظلت العائلات قاطنة بالموقع المذكور لسنوات. وكان رئيس بلدية الدار البيضاء السابق الياس قمقاني خلال تصريحاته قد أكد أن مصالحه ستتكفل بملف المستفيدين من المشروع السكني بصيغة "البلدية – كناب" الكائن على مستوى حي لالة فاطمة نسومر، بإعادة بعث المشروع من جديد بعد أن بقي متوقفا طيلة سنوات، حيث يشمل المشروع المتوقف ما يقارب 150 مستفيد، وأشار وقتها أنه ومن خلال اجتماع جمعه بممثلي المستفيدين من المشروع، سيتم ضبط القائمة النهائية للمستفيدين وإرسالها للوالي المنتدب مع مناقشة الاقتراحات حول الصيغ وتسوية الوضعية وذلك بعد اجتماع يجمعهم بالدائرة. غموض يكتنف مشروع المحمدية لا يزال مشروع 200 مسكن التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب" بالشراكة مع البلدية يكتنفه الغموض، فبعد الاحتجاجات المتعاقبة للمستفيدين منه والوقفات المتتالية أمام مقر البلدية، والموقع السكني وولاية الجزائر، لفضح ما سموه بالتلاعب بالقائمة التي استبدلت بأسماء غرباء في وقت أزيحت أخرى بغير وجه حق، وهو ما فجرته العائلات بفضحها للقضية التي حركت المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية الجزائر لإنصاف عائلات ظلت تنتظر سكناتها منذ 28 سنة ومنها من قضت نحبها دون أن تسعد بما يسمى ب"قبر الدنيا"، وتؤكد تصريحات المستفيدين أن الضجة التي أحدثوها حرّكت الولاية التي منحت تعليمات لمديرية السكن لاتخاذ إجراءات استعجالية لاحتواء الوضع واستعادة حقوق أولئك الذين فنوا عمرهم على أمل انتظار مسكن لائق غير أنهم وبالمقابل اصطدموا بوعود أخرى من "المير" الحالي الذي طالب منهم الصبر مرة أخرى على ملف أكدوا أنه يكتنفه الكثير من الغموض قد تكشف أوراقه الأيام المقبلة. 20 سنة لم تكف لفكّ طلاسم مشروع القبة بلدية بئر خادم تعد هي الأخرى من بين تلك التي تعاني من ذات القضية، حيث تشير شكاوى المستفيدين من 286 مسكن عبر إقليمها، أنهم حصلوا على الموافقة في التسعينيات من القرن الماضي دون أن يسددوا أي مبلغ، وأضاف هؤلاء أن بعض العمارات تم إتمامها ودخلها أصحابها وبقيت بعض العمارات تراوح مكانها، منها ما تم بناء أساسها وأخرى توقفت الأشغال عند طابقين في حين لا تزال غير مربوطة بالكهرباء، الغاز وشبكة المياه، وبحسب ذات التصريحات، فإن الديون العالقة لدى الجهات المشرفة على المشروع دفعت بالمؤسسة المقاولة لرفض إتمام الأشغال، من جهتهم توجّه المستفيدون إلى البلدية مرارا وتكرارا لمعرفة مصير سكناتهم غير أن هذه الأخيرة أطلعتهم أنها كانت قد اتفقت مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لإعادة المشروع من جديد غير أن هذا الأخير لم يبعث إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ما دفع بأصحاب السكنات توجيه نداء إلى الجهات المعنية وعلى رأسها والي الولاية زوخ لإعادة إحياء المشروع الذي كان ينتظر أن يسلم في آجال لا تتعدى 5 سنوات. "مير" القبة: ابشروا.. ملفكم في طريق الانفراج! وعلى خلاف البلديات المذكورة، طمأن رئيس بلدية القبة مختار عجايلية المستفيدين من 286 مسكن التابع للبلدية /كناب، أن مشروعهم يسير في طريق الانفراج، مشيرا أن المشروع الإجمالي يضم 300 مسكن منهم من سكنوا بعض العمارات المكتملة في حين بقيت 3 أخرى غير مكتملة وبنسب متباينة، مشيرا إلى أن المشروع تم تحويله لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي بدوره سيقيم السكنات وبالتالي منح العقود لقاطنيها، أما أولئك المسجلين في العمارات التي لم تبن بعد، فقد تم تحرير ملفاتهم بعد إنهاء مشكل الرخص لمباشرة هدم هياكل العمارات الثلاثة قبل إعطاء إشارة إعادة انطلاق الأشغال من جديد.
