عائلات موقوفي الفساد تستحوذ على الممتلكات المصادرة

تحسبا لحجزها النهائي من طرف العدالة

في الوقت الذي يسعى فيه القضاء الجزائري، إلى استرجاع الأموال المنهوبة من "العصابة" في الداخل والخارج، سارعت عائلات المسؤولين المتورطين في الفساد والذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، إلى بيع وأخذ عدد كبير من المنقولات والممتلكات خلسة قبل حجزها كليا بقوة القانون بعد صدور الحكم النهائي.
وفي الموضوع، كشفت مصادر "الشروق"، أن الضبطية القضائية إثر عمليات التحري التي تقوم بها توصلت إلى أن ابن الوزير السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب والذي صدرت في حقه 4 أحكام قضائية ب20 سنة سجنا عن كل قضية متابع فيها، قام خلال الأسبوعين الماضيين بعرض الفيلا الفخمة الواقعة بالقرب من المركز التجاري "القدس" بالشراقة مكتوبة باسم بوشوارب للبيع بمبلغ 105 مليار سنتيم، بعد أن قام باستخراج "الشهادة السلبية" الخاصة بهذه الفيلا التي تحصل عليها والده بوشوارب بطرق مشبوهة عندما تولى حقيبة وزير الصناعة، في حكومة سلال الثالثة وهذا بعد أن تم استرجاعها من سفارة العراق التي استأجرتها لعدة سنوات، فيما قام الابن البكر لبوشوارب المدعو "خ.ش" بأخذ جميع الأشياء الثمينة و3 سيارات فخمة.
كما يعرض "خ.ش"، إبن الوزير الفار من العدالة في الوقت الحالي مصنع "الآجر" الواقع بمنطقة دويرة غرب العاصمة والذي تعود ملكيته الأصليه لعبد السلام بوشوارب، للبيع، وبالمقابل كشفت التحقيقات عن تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج "الشكولاطة" و"الشيبس"، وهي الشركات التي تنشط في الوقت الحالي بسبب عدم صدور أي أمر قضائي بتشميعها.
وفي سياق متصل، وبالرغم من إدانة رجل الأعمال، رئيس منتدى رجال الأعمال "الأفسيو" علي حداد ب 18 سنة سجنا نافذا، مع مصادرة جميع ممتلكاته وعقاب شركاته المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال، إلا أن التحريات كشفت عن تردد زوجة هذا الأخير إلى فيلاته الواقعة بدالي إبراهيم، على متن سيارة حداد من نوع باسات فولسفاقن، سوداء اللوان، والحاملة للرقم التسلسلي "12506011316"، وهي السيارة التي تم على متنها توقيف علي حداد في المعبر الحدودي أم طبول بالحدود الجزائرية التنوسية.
وحسب التحريات فإن زوجة علي حداد قامت خلال الأسابيع الماضية بنقل العديد من الممتلكات المتواجدة داخل الفيلا المحجوزة من طرف العدالة مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، إلا أن حرم المتهم استغلت الفراغ القانوني واستئناف المتهم على مستوى مجلس قضاء الجزائر، ولعبت في الوقت بدل الضائع لأخذ أكبر عدد من المنقولات والممتلكات قبل صدور الحكم النهائي في قضية زوجها.