ضحايا السيول بتيميمون يطالبون بالتكفل بهم

سكنات منهارة.. مواطنون في العراء وطرقات مقطوعة

استنكر المجتمع المدني والمواطنون بتيميمون التابعة لولاية أدرار، امتناع السلطات الولائية عن القيام بزيارة ميدانية، لمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن الكارثة الجوية، مكتفية بإصدار بيان مضمونه مناف للواقع المعيش في المنطقة.
وكانت الأمطار الأخيرة المتساقطة على منطقة تيميمون شمال أدرار، قد خلفت خسائر مادية معتبرة، تمثلت في انهيار عدة منازل وتشريد عديد العائلات، وانسداد بالوعات الصرف.
وفضحت "البريكولاج" في المشاريع، والغش الذي شاب عمليات الترميم والتهيئة في القصر القديم، التي صرفت عليها أموالا طائلة.
وقام رئيس بلدية تيميمون رفقة أعضاء من المجلس، بتشكيل لجنة محلية لمعاينة الأضرار، حيث وقفت على كوارث كبيرة، تمثلت في انهيارات بالمنازل وانجراف المياه تحت الأرصفة، وتآكل أساسات الجدران وتشقق الكثير منها، إذ أصبحت آيلة للسقوط، فضلا عن عديد المنازل التي غمرتها المياه وصار أهلها يبيتون في العراء.
وقامت البلدية بفتح الطرقات بوسائل تقليدية، مع إرسال "المير" تقريرا مفصلا حول الكارثة، قام بإرساله إلى السلطات الولائية، لحملها على التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، لاسيما على صعيد التكفل بالعائلات المنكوبة، التي تستدعي وضعيتها قرارا من الوالي، لإسكانهم وتشكيل لجنة لتقييم حجم الخسائر بغية تعويض المتضررين.
من جهته، أكد المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي رشيد ولد نصير، أن هذه الكارثة التي شهدتها منطقة تيميمون، "لم تولها السلطات الولائية عناية كبيرة، واستهانت بالكارثة، تاركة سكان المنطقة يواجهون مصيرهم بأنفسهم". ونقل المتحدث عن سكان المنطق مطالبتهم بإيفاد لجنة تحقيق وزارية بصفة فورية إلى المنطقة، لتقييم حجم الكارثة، والتكفل بالمنكوبين، ورصد ميزانية من صندوق التكفل بالكوارث الطبيعية لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن القصر العتيق بتيميمون، شهدت عديد الكوارث المشابهة، منها سيما في 1997 و2003. إلا أن الجهات المعنية لم تستخلص منها الدروس، عبر وضع حلول دائمة لدرء خطر الفيضانات، ومن ذلك مد قنوات لتصريف مياه الأمطار، مكتفية بالحلول الترقيعية، والنتيجة هي أن الكوارث تتجدد عند كل تساقطات مطرية.