جبريل الرجوب يطالب بمحاكم دحلان وأبو شباك والطيراوي

استعرض قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس, جملة من الوثائق والأرقام، التي تمت السيطرة عليها في المقرات الأمنية، تثبت مدى الفساد المالي والإداري الذي تورط فيه قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية, وتساءل عن مصير 30 مليار دولار تعود للقيادة الفلسطينية تصل إلى حسابات مصرفية خارجية وأكثر من 2 مليار دولار في حسابات داخلية، في حين تبلغ ميزانية السلطة الفلسطينية السنوية 1.3 مليار دولار فقط؟!.
قال وزير الخارجية الأسبق، محمود الزهار في لقاء سياسي عُقد في المسجد الكبير بمخيم البريج وسط قطاع غزة "إن سلام فياض متورط في قضايا فساد، وحماس لديها وثائق تثبت ذلك وستعرضها في الوقت المناسب", وأكد أن هناك وثائق " تثبت قيام اللجنة المركزية لحركة فتح بالتحقيق مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني باختلاس 2 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني". وكشف النقاب اللقاء الذي حضره حشد كبير من الأهالي والمواطنين عن جملة من الاختلاسات والاستغلال غير المشروع للمال العام بالأرقام يثبت تورط عدد من قيادات "فتح"، بينهم نبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة، وسلام فياض، ومحمد رشيد مستشار رئيس السلطة الراحل عرفات، وآخرين, وقال "هناك وثائق عن لجنة الرقابة في التشريعي في شهر ماي 1997 تثبت أن الفساد المالي زاد عن 326 مليون، وأن أبو ردينة كان قد حصل على 33 ألف دولار من عرفات كمصروفات لبناته في بريطانيا.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فقد أوضحت الوثائق رفض الاحتلال تحويل مبلغ مليون شيكل لمسؤول غير محمد دحلان كان يتلقاها شهرياً من عائدات معبر المنطار "كارني"، مضيفا ً أن تقرير لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي في شهر فيفري 2006، أظهر اختفاء 315 مليون دولار من ميزانية السلطة، في حين كان التحقيق جار في 700 مليون دولار أخرى مختفية. وأوضح أن الاحتلال الصهيوني أجرى تحقيقاً، بحسب الوثائق، مع أحد أباطرة النفط في الكيان الصهيوني ويدعى "عوفاد كوكو" كان يدفع نصف مليون شيكل سنوياً لمحمد دحلان، ومثلها للوقائي بالضفة و400 ألف شيكل لرشيد، وأنهم متورطين في فواتير بيع وهمية, وأكد القيادي في حماس على أن سياسة السلطة كانت تقوم على الاحتكار، وأنها لم تخضع معاملاتها للمناقصات، لا سيما في سلع النفط والفواكه وبضائع أخرى بهدف تقسيم الأرباح بين كبار المتنفذين في الأجهزة ومؤسسات السلطة, وقرأ جملة من الوثائق والأرقام تثبت تورط قيادات بارزة في حركة فتح والسلطة في جرائم اختلاس واستخدام غير مشروع للسلطة عبر أكثر من 10 أعوام.
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة في القيادة الفلسطينية بأن مستشار الأمن القومي الأسبق اللواء جبريل الرجوب يقود تياراً في داخل حركة فتح بالتنسيق مع أحمد حلس أمين سر الحركة في قطاع غزة لإجراء حوار مع حركة حماس التي سيطرت علي القطاع منتصف الشهر الماضي, وحسب صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن فإن الرجوب سيفجّر قنبلة من العيار الثقيل الأسبوع المقبل بشأن الحوار مع حركة حماس التي يعتبرها جزءاً أساسياً من النظام السياسي الفلسطيني ويطالب بإجراء حوار معها واعتقال المسئولين الحقيقيين عما جرى في قطاع غزة". وأشارت المصادر إلي أن الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح طالب باعتقال مستشار الأمن القومي السابق النائب محمد دحلان ورشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي واللواء توفيق الطيراوي نائب مدير عام المخابرات الفلسطينية لمسؤوليتهم عمّا جرى في غزة، على أساس أنهم من تسبب في انهيار الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أمام حركة حماس وعليه يجب اعتقالهم ومحاكمتهم.
وحسب القدس العربي فإن الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح يحضر بالتنسيق مع أحمد حلس أمين سر الحركة في قطاع غزة للبدء في حوار مع حماس في الأيام القادمة، حيث يحظى بدعم مصري رفيع المستوى وأنه يتمتع بقناة اتصال مباشرة مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الذي أبلغ القيادة الفلسطينية بأن مصر ترفض تدريب أي عنصر أمن فلسطيني إلا بعد إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية لتصبح تمثل جميع الفلسطينيين. للتذكير فقد أشار الرجوب في المقابلة التلفزيونية مع تلفزيون فلسطين قبل أيام إلى أن حماس موجودة ولا أحد يستطيع أن يتجاهلها، ورفض اعتقال عناصر حماس في الضفة الغربية أو الاعتداء عليهم، مشيراً إلى أن هذا العمل لا يجوز لأنه همجي وغير أخلاقي, وعندما عرض التلفزيون الفلسطيني صوراً للجرحى من عناصر فتح كانوا قد أصيبوا برصاص حماس في غزة، قال الرجوب وفي الطرف الآخر يعني حماس "في ناس زي هيك مصابين".
حسين زبيري