مواطنون يحتجون على القيود الوقائية ضد كورونا!

بسبب التضييق على المحلات والمقاهي والنقل

عمد العديد من ولاة الجمهورية إلى تقييد أنشطة تجارية، وضبطها بإجراءات وقائية، لكبح انتشار وباء كورونا، حيث تقرر غلق أسواق أسبوعية، وإلزام أصحاب المقاهي، برفع الكراسي والطاولات من محلاتهم، إلى جانب تدابير أخرى.
وتُقابل هذه القرارات وغيرها، بترحيب البعض، وامتعاض البعض الآخر، كما هو الشأن بالنسبة لناقلي تيزي وزو والمدية، الذين أضربوا احتجاجا على "القيود المبالغ فيها" وفق وصفهم.
إلى ذلك، تتواصل حالة الاستهتار والاستهانة بالوباء، من خلال نزول المواطنين إلى الشارع بأعداد كبيرة، قصد التبضع والتنزه، غير آبهين بالخطر.
اضطرت مصالح ولاية البويرة، في مواجهة استشراء الوباء، إلى تعليق منح رخص عقد الاجتماعات العمومية، كما تقرّر غلق كل الأسواق الأسبوعية عبر إقليم الولاية لمدة أسبوع، وهذا لإعادة تنظيمها، لاسيما على صعيد ضبط دخول روادها. كما شمل القرار غلق الملاعب الجوارية، والحدائق العمومية وفضاءات الترفيه والاستجمام عبر إقليم الولاية.
وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية دائما، أمرت مصالح ولاية سعيدة أصحاب المقاهي، برفع الكراسي والطاولات من داخل وخارج محلاتهم، مع تعليق تراخيص استغلال الساحات والفضاءات الخارجية، التي يحوزها مسيرو المقاهي وقاعات الشاي، وهذا تحت طائلة المتابعات القضائية.
وتتباين ردود الأفعال، حيال قرارات الإدارة، بين متقبل ومعارض، كما هو الحال بتيزي وزو، أين عرفت أمس المحطة البرية بمنطقة بوخالفة في المخرج الغربي لعاصمة الولاية، حالة من الفوضى بعد ما توقف الناقلون الخواص عن العمل، احتجاجا على سحب وثائقهم من قبل رجال الأمن، بعد رفضهم تطبيق تعليمة نقل ما بين 50 إلى 70 بالمائة فقط من الركاب، احتراما للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة كورونا.
وعلى الخلفية ذاتها، احتج أصحاب حافلات النقل بالمدية، عبر عديد المحطات، في حين تنقل آخرون للمحطة البرية بعاصمة الولاية معتصمين هناك، محتجين بذلك على ما وصفوه ب"القيود المبالغ فيها"، حيث طالبوا برفع عدد المقاعد المشغولة إلى 20 مقعدا بدلا من 14 مقعدا. كما طالبوا بمعاقبة الزبائن غير الملتزمين بارتداء الكمامات بصفة شخصية، بدل تحميل الناقلين مسؤولية ذلك. وتسبب الإضراب في إرباك حركة النقل العمومية بالولاية. وهدّد الناقلون بتوسيع الإضراب وتعميمه، في حال عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم.
استهانة بالخطر
بالموازاة مع تفشي الوباء، تتواصل مظاهر الاستهانة بالخطر، فعلى سبيل المثال، عاشت عاصمة ولاية الشلف نهاية أسبوع نشطة على خلاف العادة رغم الإجراءات المستجدة للحجر الصحي، ولاحظ مراسل "الشروق"، نهاية الأسبوع نشاطا كثيفا خاصة يوم السبت، رغم وقف نشاط حافلات النقل، وفي استطلاع لآراء المواطنين عن سبب نزول هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين إلى الشارع، تقاطعت أغلب التصريحات، في أن النزول مرده ضرورة التسوق وشراء الحاجيات في عطلة الأسبوع تحديدا، في ظل قلة ارتباط الكثيرين بساعات العمل الثمان في باقي الأيام، فضلا عن الدوام المدرسي لأبنائهم. فيما أشار مواطنون آخرون لوجود كثير من المراهقين والعائلات التي لا شغل لها ولا مصلحة لها سوى التجول.
واقترح بعض المستجوبين أن تتابع مناطق الاكتظاظ بدقة، وتضبط بالغلق في المداخل والمخارج، مع التحكم في مرور المواطنين عبرها، وفق قواعد التباعد الاجتماعي.
وفي سبيل مواجهة الأعداد المتزايدة للمصابين، أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة، تخصيص 48 سريرا خاصا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بالمؤسسة الاستشفائية بالداموس، لتغطية المنطقة الغربية من الولاية وتخفيف الضغط على باقي المستشفيات، كما رفعت عدد أسرة الإنعاش إلى 44.
ويأتي قرار المديرية بعد تطور الوضعية الوبائية وخصوصا بالمدن الكبيرة للولاية.
وفي الشأن التربوي، الذي بات لصيقا بالشأن الصحي، طالب أولياء تلاميذ متوسطة الشهيد الشيخ قشار، ببلدية بونورة في غرداية، بتدخل والي الولاية، لحل مشكلة الاكتظاظ على مستوى المؤسسة، أين فاق عدد التلاميذ في الحجرة الدراسية ال50، ما يمثل خطرا صحيا، في ظل تفشي الجائحة.