قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إن الحكومة لن تتخل عن دعم الفئات الهشة مستقبلا، وإن مبادئ الدعم هذه منبثقة من الدستور الجزائري. وأكد بن عبد الرحمان خلال مشاركته عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية أنه مع تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، يتعين على الدول مضاعفة دورهم الاقتصادي والاجتماعي قصد تعبئة الوسائل الكفيلة لإقفال السنة المالية الحالية. وبالإضافة إلى تحضير شروط الإنعاش الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط للخروج من الأزمة، قال الوزير، إن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إيجاد حلول ناجعة لتخفيف آثار هذه الأزمة قصد التوجه إلى مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. وذكر بن عبد الرحمن بأن الأسس القانونية لنظام الحماية الاجتماعية تستمد من الدستور الذي يكرس مجانية التعليم وطابعه الإجباري وكذا حق كل المواطنين في الحماية على صحتهم وأبنائهم، وعلى صعيد آخر، قدم وزير المالية تدابير الرد التي وضعتها الجزائر لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتصدي لآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وأكد أن السلطات العمومية تعمل على وضع إجراءات لضمان الديمومة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وجعله أكثر عدلا وشمولا. ونظّم هذا الاجتماع صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا"، وعكف وزراء المالية العرب في إطار هذا المنتدى، على تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي في ظل كوفيد-19وكذا مسألة الحماية الاجتماعية لاسيما الفئات الهشة من السكان. إ. ك
