القضاء الألماني يستمع لموظف جزائري بتهمة 'التجسّس على معارضين'

مثل أمس أمام محكمة برلين بألمانيا، جزائري يسمى "لخضر.أ"، يبلغ من العمر 44 سنة، ويحمل للجنسية المزدوجة، ألمانية جزائرية، حيث إستمع إليه-حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية- المدعي العام الفيدرالي، بتهمة "التجسس على معارضين جزائريين بألمانيا، وقدم معلومات لمصالح الأمن الجزائرية، في ثلاث حالات، ما بين ديسمبر 2005 وأفريل 2006"(..)، وذكر مصدر قضائي، بأن المتهم "موظف بالسفارة الجزائرية ببرلين".
إستماع القضاء الألماني لديبلوماسي جزائري بتهمة "الجوسسة"(..)، هي سابقة أولى من نوعها، خاصة وأن التهمة الموجهة للمسمى "لخضر.أ" تتعلق تحديدا ب "التجسس على معارضين جزائريين في ألمانيا لصالح الأمن الجزائري"، ولم تقدم وكالة الأنباء الفرنسية، إستنادا إلى ذات المصادر القضائية في برلين، أي إسم "للمعارضين الجزائريين" الذين حصلت المصالح الأمنية على "معلومات" بشأنهم. ومعلوم أن هناك عدد من المطلوبين قضائيا والمبحوث عنهم من طرف العدالة والأمن الجزائريين، حيث يقيمون بالأراضي الألمانية منذ سنوات، وتلاحقهم في أغلب الأحيان، تهما ذات صلة بالجماعات المسلحة وكذا الإدلاء بتصريحات معادية لمصالح وسمعة الجزائر، وقد تحصلوا على الحق في اللجوء السياسي بعد مغادرتهم للتراب الوطني.
وفيما يرى مراقبون أن السلطات الألمانية بإتهامها للجزائري ب "التجسس لصالح مصالح الأمن"، فإنها تكون قدمت خدمة مجانية لمن تسميهم ب "معارضين جزائريين" يقيمون بألمانيا، علما أن هذه الأخيرة دعت في فيفري 2007،دول الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال حرية تنقل الأشخاص، وأكدت عقب زيارة كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية الفدرالية الالمانية، أوغوست هاينينغ، للجزائر، أن اللقاءات تناولت التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب الدولي ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وقد إلتقى هاينينغ عدد من كبار المسؤولين، منهم الجنرال أحمد بوسطيلة، قائد الدرك الوطني، والعقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني. وحسب بيان سابق للسفارة الألمانية بالجزائر، فإن التعاون في المجال الأمني بين الجزائر وبرلين، يتركز حول مسائل تطبيقية مثل مكافحة الإرهاب وإقتياد الأشخاص إلى الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ووصف التعاون بأنه يسير في الطريق السليم، مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما قاسم مشترك بشأن مكافحة الإرهاب، يقوم على أساس التعاون الدولي لتطويق هذه الظاهرة اللاإنسانية وتبادل المعلومات والتشاور في إطار الحرب على الإرهاب.
ويأتي توجيه العدالة الألمانية ل "موظف" جزائري بالسفارة الجزائرية ببرلين، تهمة "التجسس على معارضين جزائريين"، في وقت مازالت السلطات الجزائرية توجه تهما ثقيلة لعدد من "الجزائريين الفارين" الذين تورطوا في الإساءة لصورة بلادهم وضرب مؤسسات الجمهورية وإبرام علاقات مشبوهة وغامضة مع الدوائر الأجنبية والتشهير بسمعة الدولة وإستهداف أمنها وإستقرارها ونشر البلبلة وترويج الأكاذيب المغرضة، من خلال التصريحات الإعلامية وتنشيط الحصص التلفزيونية التي تعتمد سياسة التضليل والتغليط في حق الرأي العام. وتعتقد أوساط مراقبة، أن نشاط موظفي الدولة سواء بالداخل أو الخارج، ضمن الإطار المؤسساتي والرسمي، لا يمكن تلوينه بأي شكل من الأشكال بصبغة "الجوسسة"، خاصة إذا كانت تتعلق بتقديم "معلومات" لفائدة أجهزة الأمن بخصوص تحركات ولقاءات هاربين ومطلوبين دوليا ومبحوث عنهم من طرف القضاء والأمن، وبالأخص إذا كان بين البلدين المعنيين، إتفاقيات تعاون في المجال الأمني والقضائي وتسليم المطلوبين.
ج/ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com