ألف عون تجارة على موعد مع إضراب 3 و4 جانفي المقبل بالعاصمة

استجابة لنداء النقابة بعد فشل المفاوضات مع الوزارة

سيكون أكثر من ألف عون تجارة ينشطون على مستوى ولاية الجزائر، في الموعد المحدد من طرف نقابتهم للدخول في إضراب وطني، يومي الثالث والرابع من شهر جانفي المقبل لعدم الاستجابة لمطالبهم القديمة والمتجددة خاصة بعد اللقاء الأخير بالوزارة الذي لم يثمر بأي استجابة، لاسيما وأن الأعوان لم يتلقوا لغاية اللحظة أي منحة متعلقة بكورونا رغم التصنيف الذي أدرجهم ضمن القطاعات الحساسة المعنية بها والتي تفرض عليهم مزاولة العمل الميداني ومواجهة مختلف المخاطر.
وحسب الشهادات التي استقتها "الشروق" على لسان أعوان التجارة لولاية الجزائر، والذين يفوق عددهم الألف عامل، أن إعلان النقابة عن إضراب لمدة يومين الثالث والرابع من جانفي المقبل، جاء كردة فعل بعد فشل النقاش الذي وصف ب "العقيم" مع الأمين العام للوزارة والذي بعدما استمع لكافة الانشغالات، كان رده بان الوزارة غير معنية بحل المشاكل المطروحة، وأضافت التصريحات أن الإضراب سيتبع بالتوقف عن العمل لمدة 4 أيام أخرى من 10 إلى 13 من الشهر نفسه، وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سيدخل الأعوان عبر التراب الوطني في إضراب مفتوح.
وقد ركزت المطالب المطروحة قديما والمرفوعة حاليا، على ضرورة توفير الحماية لهم والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، وعدم مطالبة المسؤولين الولائيين كافة مفتشي الرقابة بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار ما يجعلهم تحت ضغط الحصيلة، كما طالب هؤلاء بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم وفتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط وغيرها من المطالب التي توفر لهم الأمن مقابل حالات العنف التي سجلت لدى بعض الأعوان أثناء تأدية مهامهم.
وذكرت الشكاوي أن متاعبهم تضاعفت مع الجائحة بعدما ألزموا بتقديم خدمة مضاعفة منها تحسيس التجار تجنبا لانتشار فيروس كورونا والشروط الواجب توفرها داخل المحل أو السوق وكيفية التعامل مع الزبائن والإجراءات الوقائية الواجب التقيد بها طيلة فترة الجائحة فضلا عن المراقبة والردع، وأشارت هؤلاء أنهم أجبروا التدخل لاحتواء ملف المضاربة في مادة السميد مع بداية الكوفيد من خلال عمليات مراقبة التوزيع والبيع، وهي الظروف المهنية التي قابلها عدم توفير لهم الكمامات والمعقمات، فضلا عن غياب مركبات لتنقلاتهم، لاسيما في أوج فترة كوفيد 19 التي فرضت توقف وسائل النقل.