مداومة العيد في خبر كان

أعوان الرقابة التجارية في إضراب جديد يمتد إلى الأربعاء

شرع أمس أعوان الرقابة التجارية في إضراب جديد عن العمل يمتد إلى الأربعاء المقبل مهددين بذلك بإفشال مداومة عيد الفطر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية.
و أوضح الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة, أحمد علالي, في تصريح لوأج, أن هذا الإضراب يأتي في إطار مواصلة حركة الإضرابات التي دعت إليها النقابة للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.
و أضاف بأن أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال العيد (يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين) عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم, محملا الوزارة «كامل المسؤولية في حال فشل المداومة».
وحول الأساس القانوني لاستمرار الإضراب في ظل قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته, لفت الأمين العام إلى أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم أمام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي, وهو ما يسمح بالاستمرار في الإضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا.
وكان الأعوان قد دخلوا الأسبوع الماضي ( من 26 إلى 29 ماي المنصرم) في إضرابهم الثاني والذي عرف «استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة», حسب السيد علالي الذي دعا الوزارة إلى «الدخول في حوار جدي مع الموظفين و التكفل بمطالبهم الشرعية».
غير أن وزارة التجارة تشكك في هذه النسب والتي تعتبرها «مبالغ فيها», حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) «سوى 31 بالمائة» من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) «12 بالمائة», حسب تصريحات مستشار الوزير المكلف بالاتصال, سمير مفتاح, لوأج.
وأكد السيد مفتاح عدم شرعية هذا الإضراب بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة, مؤكدا أن «استئناف الحكم -من طرف النقابة- سجل عدة أخطاء من حيث الإجراءات القانونية الواجب إتباعها».
وفي هذا السياق, أضاف بأن وزارة التجارة في ظل «تحدي النقابة للعدالة» ستقوم بمتابعة الأشخاص المسؤولين عن هذا الإضراب.