أثارت حادثة تمنراست، والتي تسببت في وفاة 20 رعية افريقي ومواطن جزائري وإصابة عشرة آخرين، الكثير من التنديد والاستنكار، حيال الأشخاص الذين يستغلون ظروف المهاجرين غير الشرعيين القادمين أو المتوجهين إلى دول الساحل، حيث لم تتوقف ظاهرة النقل غير القانوني للمهاجرين من وإلى المناطق والولايات الحدودية، أين يتم نقل أعداد معتبرة من المهاجرين بواسطة سيارات الدفع الرباعي، والتي يصل عدد المهاجرين في السيارة الواحدة فوق العشرين شخصا، أين تم حشوهم في سيارات لا تنقل في الأصل والقانون إلا عددا لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة. وبعيدا عن حادثة عين امقل بولاية تمنراست، فإن هذه المجموعات التي تمارس نشاط نقل المهاجرين غير الشرعيين، تعمد إلى تصرفات غير إنسانية وغير مقبولة، أين يتم في أحيان كثيرة إنزال هؤلاء المهاجرين في مناطق بعيدة عن المدن، قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 كيلومتر، وسط صحارى مقفرة تغيب عنها الظروف التي تسمح أحيانا حتى ببقاء هؤلاء المهاجرين أحياء، خوفا من وقوعهم في أيدي المصالح الأمنية، أين يتم إيهامهم بأنهم قريبون من المدينة، ليواصل هؤلاء المهاجرون طريقهم مشيا على الأقدام على أمل الوصول لوجهتهم، وفي أحيان كثيرة يقضي هؤلاء بين التيه وغياب مصادر المياه، حيث تتعرض مجموعات منهم للعطش والجوع، أو بسبب التيهان. هذه الظاهرة المشينة، أثارت بعد الحادثة الأخيرة الكثير من الدعوات لوقف ما يجري من التلاعب بأرواح البشر، الذين يتعرضون للخطر المحدق بسبب غياب الضمير لدى الناشطين من أصحاب مغامرة نقل البشر، مع أن نقلهم يتم بأسعار باهظة، تنتهي كل تلك المغامرات بوفاة أعداد من هؤلاء المهاجرين، لتجد بذلك السلطات المحلية، أمام وضع صعب، كون الكثير من هؤلاء المهاجرين من دون وثائق، كما حصل اثر الحادثة الأخيرة وحوادث مماثلة، والتي أكد فيها والي ولاية تمنراست عقب الحادثة، أن المتوفين لا يحملون أي وثائق هوية يمكن أن يستند لها لإتمام إجراءات نقل جثثهم نحو بلدانهم، ما يزيد من تعقيدات هذا الملف الذي أصبح بحاجة إلى مخطط جدي لوقف نشاط "الكلوندستان" الذي يمول نفسه على حساب حياة البشر، في المناطق الحدودية بالجنوب، وكل ذلك بإضفاء الكثير من الصرامة ومحاربة الظاهرة التي أسالت الكثير من الحبر ولم تتوقف، دون أن تنتهي إلى حل، يوقف مجازر لا إنسانية ظلت مسكوتا عنها لفترة طويلة.
