الجزائر محطة استقرار آلاف المهاجرين الأفارقة

بعد أن كانت نقطة عبور إلى أوروبا

تشير تقارير وحدات الدرك الوطني أن مجموع المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين خلال عام 2008 من قبل هذا الجهاز بلغ 7838 أجنبيا، أغلبهم أفارقة، في حين شهدت سنة 2007 توقيف 6988، بزيادة تقدر نسبتها ب 12 بالمائة، ما يعني أن الظاهرة تزداد حدتها كل سنة. وقدر عدد القضايا المعالجة ب1755 قضية، بارتفاع 13 بالمائة، بالمقارنة مع السنة التي سبقت، والتي بلغ خلالها عدد القضايا ب1550 قضية هجرة غير شرعية. وحسب نفس التقرير فإن مصلحة الدرك الوطني أودعت 1262 موقوفا بتهمة الهجرة غير الشرعية الحبس من مجموع الموقوفين، كما تم إصدار قرارات طرد ضد 6249 آخرين، وتم الإفراج عن 313 شخص وُضع 14 منهم تحت الرقابة القضائية.
أغلب المهاجرين يستقرون بتمنراست وحسب إحصائيات الدرك الوطني، فيما يخص الهجرة غير الشرعية، فإن أغلب الأجانب الموقوفين من جنسيات إفريقية، لاسيما من نيجيريا، إذ وصل عددهم إلى 4309 موقوف بتهمة الهجرة السرية، يليهم أجانب ينتمون إلى الجنسية المالية بإحصاء 954 مالي، ثم الجنسية المغربية 730 شخص، نظرا لأن البلدان الثلاثة تتقاسم الحدود مع الجزائر، أين يتسرب المهاجرون عبر الحدود الغربية والجنوبية. كما تم توقيف كذلك551 نيجيريا و447 شخصا يحمل الجنسية الغانية، وتأتي الجنسيات الأخرى بنسب متفاوتة، ويقدر عدد الجنسيات الأجنبية المضبوطة بتهمة الهجرة السرية في الجزائر إلى أكثر من 33 جنسية، أغلبها من إفريقيا الوسطى وبلدان الساحل. أما الولايات التي مستها الظاهرة، فنجد الولايات الحدودية، كولاية إليزي التي تمت بها معاينة 238 قضية أفضت إلى توقيف 3003 شخص، ومعناه أن الظاهرة زادت ب 45 بالمائة، تتبعها ولاية تمنراست، والتي تمت بها معاينة 248 قضية متعلقة بالهجرة غير القانونية، تم على إثرها توقيف 2412 أجنبيا من مختلف الجنسيات، ثم ولاية تلمسان التي عولجت بها 202 قضية من طرف الدرك الوطني. أما على مستوى العاصمة فتم إلقاء القبض على 242 أجنبيا متورطا في 206 قضية. وأحصت بوابة الصحراء غرداية، بالرغم من أنها ليست ولاية حدودية، 110 قضايا، تم خلالها توقيف 276 أجنبيا من مختلف الجنسيات الإفريقية، باعتبارها أهم ممرات العبور التي تسلكها شبكات المهاجرين. وأفاد المكلف بالإعلام في جهاز الدرك الوطني العقيد أيوب أن تحليل الإحصائيات يفضي إلى أن أغلب المهاجرين الأفارقة هم من العنصر الذكري، بتعداد 6882 ذكر، غير أنّ نسبة الإناث بدأت بالتصاعد من خلال ملاحظة 3 بالمائة من المهاجرين، وهو الرقم الذي بدأ بالتصاعد في كل سنة مقارنة بالسابقة. وبينت الأرقام أن أغلب النازحين من الفئة العمرية الشابة ما بين 19 و28 سنة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 29 و40 سنة بنسبة 20 بالمائة. من جهتها الشرطة قدمت إحصائيات بخصوص الظاهرة، والتي عبرت هي الأخرى عن تفاقم الظاهرة من خلال الأرقام المحصاة حيث تم ترحيل أزيد من 8380 مهاجر غير قانوني عام 2008 و اقتياد11107 أجنبي نحو بلدانهم الأصلية عام 2007.
يعتمدون عنصر الشبه لتضليل مصالح المراقبة وفي سؤال "الفجر" عن المسالك المستعملة عادة من طرف المهاجرين غير القانونيين، أجاب محافظ الشرطة المكلف بالجهاز المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، السيد بن شريف مهدي، أن الشبكات تسلك طرقا ملتوية لتضليل الأمن والرقابة، بحيث يستخدم الرعايا الأفارقة عنصر الشبه في الملامح، للمرور إلى الأراضي الجزائرية، ويستغلون التشابه المورفولوجي الكبير بينهم ما يسمى بالمصطلح البوليسي ب"البروفايلينغ"، وهذا باستخدام جواز سفر ملك للغير تكون درجة التشابه بين صاحب صورة الجواز والمهاجر كبيرة جدا. وقال المحافظ بن شريف مهدي إن رحلة الرعايا الأفارقة تنطلق من أقصى الجنوب، حيث تعتبر مدينة تمنراست أول نقطة إسقاط، خاصة الوافدين من الحدود المالية خاصة بالمكان المسمى "تين زواتين"، ويستقرون بها لتجميع الأموال التي تكفي لمواصلة الرحلة، وقد يلجأ آخرون إلى التخفي في كهوف المنطقة من يقظة مصالح الأمن، ثم يواصلون الهجرة، نحو غرداية التي تعتبر المركز الثاني، عابرين مدينة عين صالح والمنيعة وخاصة منطقة المنيعة وذلك على متن سيارات رباعية الدفع، قد يصل عددها من 2 إلى4 سيارات تكون مجهزة بهاتف رقمي "ثريا"، خاصة عندما يتعلق الأمر بتورطهم بأعمال مشبوهة كتهريب المخدرات والآثار وما إلى ذلك من الجرائم "الثقيلة". ويكمل هؤلاء رحلتهم من غرداية، متوجهين إلى المدن الكبرى، قصد الاختفاء بين الحشود، في حين أنه في السنوات الماضية كان المهاجرون الأفارقة يتوجهون نحو غرب البلاد لمواصلة الرحلة نحو اسبانيا وفرنسا، أو إلى شرق الوطن عبر ليبيا إلى إيطاليا. أما الطريق الثاني الذي يسلكه المهاجرون، حسبما أفاد به المتحدث، ينطلق من أقصى الجنوب الغربي بدءا من منطقة برج باجي مختار إلى أدرار، ثم غرداية، مرورا بالمنيعة ثم إلى وهران ومغنية ووجدة المغربية في حال إذا نجحت الرحلة. أما الطريق الثالث الذي يستغله المهاجرون هو وادي "تفساست" بتمنراست إلى أقصى الجنوب الشرقي بجانت ثم إيليزي وورقلة وغرداية، ثم المدن الشرقية أو تكون الوجهة إلى التراب الليبي للوصول إلى أوربا عبر البحر نحو ايطاليا جزر لمبيدوزا "مالطا".
300 أورو والوجهة مغنية ثم وجدة المغربية وحسب المحافظ بن شريف، تعتبر مدينة مغنية نقطة العبور "المفضلة"، خاصة أن هؤلاء المهاجرين السريين، يتصلون بشبكات التهريب للمرور إلى وجدة المغربية بملغ قدره 300 أورو كمصاريف المرور، وعادة ما يتم تزوير جوازات سفرهم مقابل 8 آلاف دينار للواحد، وتتطلب عملية الهجرة في نهاية المطاف آلاف اليوروهات، وغالبا ما تنتهي الرحلة بالقبض عليهم أو طردهم، خاصة فيما يتعلق بالممرات البحرية، إذ تم انتشال 3286 جثة مهاجر غير شرعي بمعدل انتشال جثة من بين ثلاث غرقى. ومنذ أواخر سنة 2005"بعد أحداث سبتة ومليلية، تراجعت محاولات العبور نحو الحدود الغربية، ما كثف من تواجد المهاجرين الأفارقة بالأراضي الجزائرية.
يمتهنون التسول والاحتيال والجريمة وأفاد المحافظ أن الجزائر بحكم رقعتها الشاسعة، كانت ُتستهدف من قبل شبكات تهريب البشر كمراكز للعبور نحو أوربا، بيد أن السنوات الأخيرة بينت أنها لم تعد كذلك، وإنما أصبحت مناطق للاستقرار، بعد التحسن الملحوظ الذي عرفته البلاد، الأمر الذي جعل المهاجرين يفضلون المكوث في مخلف ولايات الجزائر، نظرا لسهولة التنقل بها والاختفاء بين الحشود في المدن الكبرى، إذ يزاولون أعمالا بسيطة كمستأجرين للزراعة لدى فلاحي المنطقة، وإسكافيين بالشوارع، أو يد عاملة في قطاع البناء والحراسة، في حين يلجأ بعضهم إلى التسول أو النصب والاحتيال، وتستغل النساء في العمل كخادمات في البيوت والحمامات، وقد يصل الأمر إلى استخدامهن كبائعات هوى. وحسب ذات المتحدث.. غالبا ما يقترن وجود المهاجرين غير القانونيين بالجرائم المنظمة، كتزوير الوثائق والعملات أو السرقة والمخدرات. وأوضح المحافظ أن شبكات تهريب البشر، تفضل الاحتيال على الطبقة الفقيرة لهذه البلدان، لأن العقاب على هذه الجرائم أقل حدة من قضايا المخدرات أو الأسلحة أو التهريب، وعليه فإنها تكوّن شبكات تمتد على مسافات واسعة وتتألف غالبا من ناقل وممرر وآوي ومستخدم ومرشد ومزوّر وثائق وعملات وطنية وأجنبية.
إتاوة المرور تدفع بتمرير الممنوعات ويبدو أن الجريمة الملجأ الوحيد عند بعض الأفارقة الذين لم يتمكنوا من مغادرة الجزائر، أو الحصول على عمل إلى تكوين العصابات والمنظمات المجرمة، قصد الاحتيال والنصب خاصة التهريب. وأفاد المحافظ بن شريف أن عصابات تهريب البشر، والتي غالبا ما تقترن بتهريب الممنوعات تفرض عليهم إتاوة المرور، وتتمثل في توصيل كميات من المخدرات الصلبة أغلبها من الهيروين والكوكايين، هذه الأخيرة تكون من النوعيات الرديئة و يلجأ مروجوها إلى إخفائها في مناطق حساسة في الجسم، قد تصل إلى إخفائها داخل الواقي بالنسبة للرجال وأماكن جد حساسة وفي المناطق الجسمية والأعضاء التي لا تطالها نقاط التفتيش بالنسبة للنساء، غير أن الأمن الوطني يستخدم طرقا أخرى تسمح بكشف هذه الممنوعات على الفور، منها الكلاب وتقنية السكانير، إلى جانب بعض التقنيات الحديثة. وأصبحت شرطيات الحدود من تقوم بتفتيش النساء المهاجرات واللواتي غالبا ما يتم كشفن تورطهن بالمخدرات.
الظاهرة تشكل خطرا على الأمن الوطني تشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية خطرا عل الأمن القومي الجزائري، على مختلف مستوياته من خلال ارتباطه واقتران شبكات تهريب البشر بالجرائم المنظمة المختلفة كالتزوير وإدخال العملات التي تروج في السوق الموازية، وتهريب والمتاجرة بالمخدرات، وكذا تزوير العملة الوطنية، كما ينشط بعض المهاجرين في نهب الآثار والتحف الفنية والتاريخية والمساس بالتراث الثقافي. ويتأثر الجانب الاقتصادي و الاجتماعي من الظاهرة بارتفاع نسبة البطالة ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية المتسربة لليد العاملة الوطنية.