تفاجأ مؤخرا، مستفيدون من القروض العقارية الممولة من طرف البنوك بولاية وهران بفرض هذه الأخيرة غرامات تأخير اعتبرها الكثيرون قاسية جدا، وبمثابة عقوبة مجانية في حقهم، وهذا بحجة تخلفهم عن دفع ما عليهم من أقساط الشهور الستة الأولى، التي تزامن موعد الوفاء بها مع فترة الإغلاق الاقتصادي وبداية التشديد على تطبيق إجراءات الحجر الصحي، التي أقرتها الوزارة الأولى للوقاية من فيروس كورونا، على مختلف الإدارات والقطاعات العمومية والخاصة منذ أواخر شهر أفريل المنصرم. شرعت الشهر الماضي، مختلف البنوك التي تتوفر على خدمة التمويل العقاري، في استئناف عمليات تحصيل مستحقاتها من مختلف صيغ القروض الممنوحة من طرفها لصالح زبائنها، ومعها جرد قوائم المتخلفين منهم عن دفع ديونهم، التي حان أجل سدادها في تاريخ 31 مارس 2020 وما بعده، وهي الفترة التي تميزت بعنصر الاستثناء في كل شيء بسبب التخوف من انتشار جائحة كوفيد -19، ومعها فرض تدابير احترازية قاسية على الجميع، والتي بسببها جمدت أرزاق وتآكلت أجور موظفين، كما سحقت طبقات اجتماعية، منها التي كانت أساسا على عتبة العوز، لكن الذي حدث أن الرفع التدريجي الحاصل في إجراءات الحجر الصحي، قد عاد بضريبة ثقيلة على عينة فقط من زبائن البنوك دون سواهم من أصحاب الشركات المتعاملين معها، ويتعلق الأمر بفئة المستفيدين من القروض السكنية، الذين فرض عليهم دفع غرامات بقيمة تقدر ب6 آلاف دج، وفي بعض العينات تفوق قيمتها حجم القسط الشهري المطالبين بسداده بحد ذاته. وقد صنفت هذه المستحقات الإضافية على أنها غرامات تأخير، ناهيك عن مطالبتهم بتسديد المخلفات المالية من الديون السابقة والآنية، وهو ما يراه المشتكون في تصريحاتهم للشروق تعسفا في حقهم ينبغي مراجعة القرار فيه، لاسيما أن إدارات البنوك قد أسقطت القروض السكنية استثناء من خانة الإعفاء من عقوبة التأخير، وأيضا من إجراءات تأجيل السداد خلال فترة الإغلاق سالفة الذكر، وهذا على عكس تعاملها مع زبائنها من فئة المهنيين وأصحاب المؤسسات وغيرهما، كما انتقد هؤلاء عدم مراعاتها الظروف المعروفة التي حالت دون ايفائهم مستحقاتها المالية في الآجال المحددة، ومن ذلك توقف نشاط وسائل النقل بالأجرة والحافلات في تلك الفترة، في وجود الكثير من الحالات التي تقطن في مناطق بعيدة عن مقرات المؤسسات البنكية، ولا تمتلك وسيلة للتنقل إليها من أجل الدفع، ناهيك عن مخلفات الأزمة الصحية على الصعيد الاجتماعي، والتي كبدت شرائح من الموظفين، خاصة في القطاع الخاص قطع أجورهم أو بترها في أحسن الأحوال لتفادي قطع أرزاقهم من مؤسسات أنهكها التمديد المطول لفترة الحجر وتوقف الإنتاج. وفي هذا السياق، كانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، قد أصدرت بتاريخ 08-04-2020، وبناء على التعليمة رقم 05/2020، الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ 06 أبريل 2020، بيانا طمأنت فيه زبائن البنوك والمؤسسات المالية بتضامنها معهم، مع إبداء إرادتها في مرافقتهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، بدءا بدراسة الوضعية الشخصية لكل زبون واتخاذ التدابير المناسبة لكل حالة (أفراد، مهنيين، مؤسسات صغيرة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كبريات الشركات وغيرها…)، وهي تتعلق إما بتأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجل سدادها بتاريخ 31-03-2020 أو بعده، إعادة جدولة الديون غير المحصلة في ذات التاريخ أو بعده أيضا، تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعمليات الدفع المؤجلة، إلغاء عقوبات التأخير بالنسبة للديون المستحقة في تلك الفترة، وأيضا الإبقاء على قروض الاستغلال أو تجديدها. في المقابل، أكدت إدارات بنوك في وهران ما جاء على لسان المشتكين، وأوضحت أن القروض السكنية مستثناة من إجراءات الإعفاء من غرامات التأخير وتأجيل فترات سداد مستحقاتها بسبب كورونا، وبالتالي تبقى ماضية في تحصيل الغرامات المقيدة على مستواها في حق كافة المتخلفين في غياب اي تعليمة تقتضي منها التوقف عن ذلك لحد الساعة، فيما حاولنا الاتصال بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لكن أرقام هواتفها كلها معطلة.
