الجزائر تبحث تعزيز التعاون الاستخباراتي مع دول الساحل

عبر آليات لجنة الأركان العملياتية المشتركة

تسعى الجزائر لضخ دماء جديدة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة من خلال استغلال آليات التعاون الأمني والاستخباراتي، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقة الساحل.
وفي عام 2010، اتفقت 4 دول وهي الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر على تشكيل لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) مقرها ولاية تمنراست.
وكلفت اللجنة التي ترأسها الجزائر بالتنسيق بين جيوش الدول ال4 من خلال تبادل المعلومات في إطار الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل وتأمين الحدود المشتركة بين هذه الدول.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 4 خلايا تنسيق عسكري، تتعلق ب"العملياتية، الإشارة، اللوجيستية، والاستعلامات".
وأبرز رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، لدى استقباله رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد بمب مكت، حرص الجزائر على التأكيد أن تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة، يمكن تحقيقه من خلال استغلال آليات التعاون الأمني المتاحة، لاسيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC.
وقال الفريق شنقريحة: "أرى أنه من المجدي الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لاسيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC، بحيث يتمحور التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء".
وتلقي الجزائر بثقلها الدبلوماسي في اتجاه تعزيز تعاون عسكري أكبر مع موريتانيا التي ترتبط معها بحدود مشتركة يبلغ طولها نحو 463 كيلومتر، فيما يتقاسم البلدان تحديات أمنية مشتركة مرتبطة بتنامي نشاط الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل خصوصاً في شمال مالي، والتي تعاني من تنظيمات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
ويأتي التحرك الجزائري نحو تعزيز التنسيق العسكري مع موريتانيا بعد أن أصبحت هذه الأخيرة، في الأعوام الأخيرة، محور تقاطع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بالساحل وغرفة عمليات تنسيق الحرب على ظاهرة اخترقت كل حدود دول المنطقة.
وبدأ التنسيق الأمني الجزائري الموريتاني من ثمانينيات القرن الماضي، حيث وقعت أول اتفاقية بين البلدين عام 1988 تختص بالتعاون العسكري في مجالات التدريب وتسهيل النقل الجوي العسكري، والثانية عام 1989 التي تزامنت مع الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين دول اتحاد المغرب العربي غداة تأسيسه، وآخرها الاتفاقية الأمنية المشتركة مع النيجر ومالي عام 2010.
ويرى مراقبون أن توجه الجزائر نحو تمتين علاقاتها أكثر مع موريتانيا يندرج في إطار مواجهة النفوذ الإقليمي لمجموعة غرب أفريقيا، وكذلك الثقل الفرنسي رفقة كتلة الساحل الأفريقي وذلك ضمن سياق عام يتضمن التدخل العسكري والأمني المتزايد لفرنسا في منطقة الساحل، وبناء تحالف عسكري وأمني إقليمي أقصى الجزائر، وتصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية، واستمرار هشاشة الاستقرار السياسي في مالي والنيجر.