توسّعت دائرة جلسات الحوار السياسي التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون مع الفاعلين في الطبقة السياسية، وجاء الدور الخميس المنصرم، على ثلاثة أحزاب أخرى، هي حزب التجديد الجزائري، وحزب طلائع الحريات، والتجمع الوطني الديمقراطي. عدد الأحزاب التي استقبل رئيس الجمهورية قادتها منذ عودته من رحلته العلاجية، وصل 12 تشكيلة سياسية، والقائمة مرشحة للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة، ما دام القاضي الأول يسعى إلى توسيع دائرة التوافق السياسي، الذي بات ممكنا في ظل إقناع واحد من أكثر الأحزاب راديكالية في المعارضة، بالجلوس إلى طاولة الحوار، ممثلا في حزب جبهة القوى الاشتراكية. رؤساء الأحزاب الثلاثة، وهم كمال بن سالم عن حزب التجديد، وعبد القادر سعدي عن حزب طلائع الحريات، والطيب زيتوني عن "الأرندي" وبعد فراغهم من لقاء الرئيس، أجمعوا على أن المباحثات تمحورت حول كيفية تدبير المرحلة المقبلة، ولاسيما الاستحقاقات التشريعية والمحلية المسبقة، ومحاذير الجمع بينهما، فضلا عن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والذي بات محل انشغال كبير للأحزاب الصغيرة والمستقلين (الأحرار)، المتخوفين من عتبة الأربعة بالمائة. الرئيس تبون ومن خلال جلسات الحوار التي شرع في تعميمها، يسعى إلى إشراك الطبقة السياسية في القرارات التي سيتخذها لاحقا، لكن اللافت فيها، هو التحاق أحد الأحزاب التي شكلت الحزام السياسي للسلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التجمع الوطني الديمقراطي، ممثلا في أمينه العام، الطيب زيتوني، وهو الانفتاح الذي يعد الأول من نوعه على هذا الحزب. وبعد أن حظي هذا الحزب الذي كان محسوبا على السلطة، باستقبال الرئيس تبون، يتوقع أن يأتي الدور لاحقا، على بقية ما عرف ب"أحزاب التحالف الرئاسي" سابقا وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، والتي تم استثناؤها من كل المشاورات التي تم مباشرتها بعد اندلاع "الحراك الشعبي"، سواء من قبل القاضي الأول في البلاد، أو حتى من قبل "لجنة الوساطة والحوار"، التي كلف بها رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، كريم يونس، الذي يشغل اليوم منصب وسيط الجمهورية. ويتذكر الجزائريون ما قاله كريم يونس حينها ردا على عدم إشراكه "أحزاب الموالاة" سابقا، في الحوار: "نحن نطبق توجهات المجتمع والحراك الذي يرفض ذلك، وهناك الكثير من الأحزاب والشركاء الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار، ونحن بالطبع لن نفرض على شركائنا حوارا مع أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد". وتعني دعوة "التجمع الوطني الديمقراطي" للحوار، أن السلطة قررت مراجعة إستراتيجيتها في التعاطي مع الحزام السياسي للسلطة سابقا، وتجلت ملامح هذا التحول أيضا، من خلال ظهور زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، في التلفزيون العمومي، بعد مدة من الغياب ليست بالقصيرة. ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في تنفيس حالة الاحتقان السياسي التي ظلت البلاد تعاني منها منذ سنوات، كما أن هذا التوجه قد يساهم في تبديد مخاوف الكثير من الفاعلين السياسيين، ومن ثم تشجيعهم على الانخراط في العملية السياسية بقوة، بعد عزوفهم عنها جراء الفساد السياسي والمالي الذي طبع المرحلة السابقة.
