وصل عدد قادة الأحزاب التي استقبلها الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اليومين الأخيرين، ستة، ليس بينها أي من الأحزاب التي كانت محسوبة على السلطة ومحيطها، في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وكان الرئيس تبون قد بدأ باستقبال رئيسي حزبين شاركا في الاستحقاق الرئاسي الأخير، وهما كل من عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، الذي حل ثانيا في تلك الانتخابات، وكذا عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، بالإضافة إلى رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان. كما استقبل في اليوم الموالي رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ورئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، قبل أن يأتي الدور في اليوم الثالث على لجنة مراجعة قانون الانتخابات. ووفق مصادر من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فإن هذين الحزبين لم يتلقيا إلى غاية الأمس، دعوة من قبل رئاسة الجمهورية في إطار الحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس تبون بعد عودته من رحلته العلاجية الثانية، واستهدف معرفة مواقف بعض الشركاء السياسيين من قضايا مهمة، مثل التغيير الحكومي وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، وأمور أخرى تخض الوضع السياسي. وليست هي المرة الأولى التي تستثنى فيها السلطات العليا التي أعقبت "الحراك الشعبي"، التواصل مع الأحزاب التي شكلت في وقت سابق، الحزام السياسي الداعم للسلطة، فيما بدا تناغما مع مطالب "الحراك"، الذي كان من بين رفعه من شعارات، لافتات تطالب برحيل الأحزاب التي وفرت الغطاء السياسي لنظام الرئيس السابق، في صورة كل من حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، والحركة الشعبية، علما أن كل قادة هذه الأحزاب سجنوا على ذمة فضائح فساد ورشوة. ففي جلسات الحوار التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أشرف عليها كريم يونس، بصفته منسق هيئة الحوار والوساطة حينها، التقى بنحو خمسين حزبا سياسيا، ليس بينها أي من الأحزاب الأربعة السالفة الذكر، كما استقبل الرئيس تبون العديد من قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية مباشرة بعد انتخابه، قبل نحو سنة، ليس بينها أيضا، أيا من قادة أحزاب الموالاة سابقا. ومما قاله كريم يونس حينها ردا على عدم إشراكه "أحزاب الموالاة" سابقا، في الحوار: "نحن نطبق توجهات المجتمع والحراك الذي يرفض ذلك، وهناك الكثير من الأحزاب والشركاء الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار، ونحن بالطبع لن نفرض على شركائنا حوارا مع أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد"، حينها. ويجمع المراقبون على أن الأحزاب التي ساهمت في توفير الغطاء السياسي لنظام الرئيس السابق، تتحمل معه مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها البلاد اليوم، وهو ما يجعل الجلوس إلى قادتها شبهة قد تجلب المتاعب لصاحبها.
