ناشد سكان حي 60 مسكنا تساهميا بديار الغرب، بعين طاية، التابعة للدائرة الإدارية لباب الزوار في العاصمة، وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، التدخل العاجل لإنهاء مشكلهم العالق منذ 2003 تاريخ بداية مشروعهم السكني الذي كلفهم أزيد من 200 مليون سنتيم، في وقت تقاذفت فيه المسؤوليات بين مصالح البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، بخصوص الجهة المانحة للعقود، في وقت أكدت فيه مصالح "الأوبي جي أي"، أن منح عقد الملكية مرتبط بمنح رئيس البلدية رخصة البناء الخاصة بمشروع 33 مسكنا تساهميا الذي انطلق سنة 2014، ليبقى الوضع على حاله منذ أزيد من 18 سنة، فترة سيناريو البحث عن حقهم القانوني لعقد الملكية. وهدد المشتكون في تصريح لهم ل"الشروق"، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، بعد التهميش الذي طالهم جراء صمت الوصايا عن انشغالهم الذي وصفوه ب"الحق الشرعي"، مستغربين ربط تجزئة 60 مسكنا التي تم توزيعها سنة 2008، بعد مد وجزر بين المستفيدين والمصالح المعنية، ليجد هؤلاء أنفسهم بدون عقود تمنعهم من ملكية شققهم إداريا، ما سبب عثرة أمام بعض السكان الذين يرغبون في إعادة بيع مساكنهم، نظر لإسقاط عقد الملكية من وثائق البيع، بالإضافة إلى حرية التملك الدائم للشقة. وأكد سكان الحي، محاولات الوصايا تجاهل ملفهم، بعد عجز المستفيدين عن إيجاد الجهة المعنية بملف التسوية، مستندين في ذلك على تصريحات رئيس البلدية السابق، شهر سبتمبر 2020، بأن صلاحية تسليم عقود الملكية مخوّلة لديوان لترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي قام -حسبه-، بعملية البناء والبيع. في المقابل، ردّت مصالح الديون، أن تسليم العقود مرتبط بمنح رئيس البلدية رخصة البناء الخاصة بمشروع 33 مسكنا تساهميا، ليتم إعداد الملف كاملا قبل منح العقود، الذي يضم ثلاث تجزئات المتمثلة في 60 مسكنا الذي تم تسليمه سنة 2008، و40 مسكنا الذي تم توزيعه سنة 2009، والمشروع 33 مسكنا الذي سلم لأصحابه سنة 2014، واعتبره المشتكون "مربط الفرس" لحل مشكل عقود الملكية التي يطالبون بحيازتها منذ قرابة 20 سنة، رغم إرسالية وزارة السكن والعمران، للمجلس البلدي، وديوان الترقية والتسيير العقاري، مفادها استعجال الشروع في إحصاء المواطنين الذين لا يملكون عقودا للملكية، إلا أن البرقية أصبحت في خبر كان- يضيف السكان. في سياق آخر، ناشد السكان والي العاصمة، يوسف شرفة، إخراجهم من معاناة الظل الذي يعانون منه بعد أن بدأت عيوب سكناتهم تظهر للعيان، مطالبين بزيارة تفقدية للمشروع الذي يعاني من عدة نقائص نغصت عن السكان الحياة الكريمة التي كانوا يبحثون عنها قبيل استفادتهم من السكن، بما فيها قنوات الصرف الصحي المسدودة، والتي تشكل بركا بالحي، وأمام مداخل العمارات تنبعث منها روائح كريهة، أعاقت خروج السكان إلى مصالحهم اليومية، على غرار غياب التهيئة الخارجية للحي علاوة على تسجيل غياب الإنارة العمومية، واهتراء سلاليم العمارات، فضلا عن غياب وجود مستوصف ومركز بريد، على غرار النقص الحاصل في تزويد الحي بحاويات القمامة. من جهته، اتصلت "الشروق" برئيس المجلس البلدي لعين طاية، محمد رتمي، لإعطاء توضيحات حول الانشغال المطروح، الذي أكد بدوره نقص المعطيات لديه حول الملف، كونه قد تقلد منصب رئيس المجلس، منذ شهرين فقط، بعد وفاة رئيس البلدية السابق، أين وعد بدراسة الملف والتحري عن حيثياته ليتم الإدلاء بموقفه تجاه انشغالات سكان الحي كون المشكل متشعبا وله علاقة بديوان الترقية والتسيير العقاري على غرار عامل الأقدمية.
