السكان ينتظرون عقود الملكية منذ ثماني سنوات

حي 60 مسكنا بديار الغرب بعين طاية

لا يزال المستفيدون من 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا بحي ديار الغرب، في بلدية عين طاية، ينتظرون عقود ملكية سكناتهم منذ سنة 2008، حيث لم تفلح مساعي هؤلاء ومراسلاتهم العديدة للجهات المعنية، في الحصول على وثائق تثبت ملكيتهم للسكنات التي دفعوا مستحقاتها لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، الذي تكفل بإنجاز المشروع. عبر القاطنون بالحي ل"المساء"عن قلقهم، نتيجة تماطل الجهات الوصية في تسوية وضعية سكناتهم بعد ثماني سنوات من تسليمها لأصحابها، حيث لا يحوز هؤلاء على أية وثيقة تثبت ملكيتهم للشقق التي استفادوا منها، في إطار مشروع السكن الاجتماعي التساهمي لسنة 1998، والذي تكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بإنجازها. وحسب المشتكين، فإن الأخير رفض التدخل إلى حد الآن، من أجل منحهم عقود ملكية سكناتهم التي دفعوا كل مستحقاتها المالية المقدرة بمائة مليون سنتيم، مشيرين إلى أن العقار الذي أنجزت فوقه السكنات لم تسو وضعيته بعد من قبل الجهات الوصية، بهدف فرض سعر مرتفع للمتر المربع من الأرضية.
وفي هذا الصدد، أوضح أحد سكان الحي أن العائلات لا يمكنها التصرف في شققها كون العقار لم تسو وضعيته بعد، كما أن السكان لا يملكون أية وثيقة، رغم أن السكنات سلمت لهم غير مكتملة، حيث قاموا بإتمام الأشغال بإمكانياتهم الخاصة وبمبالغ إضافية هامة. كما اتهم سكان هذا الحي ديوان الترقية والتسيير العقاري، لمقاطعة الدار البيضاء، باستحواذه على سعر التنازل الأصلي للسكنات التي سددوا مبلغها المقدر ب100 مليون سنتيم، بالقيام برفع المبلغ، معتبرين ذلك تحايلا من قبل الديوان، مطالبين مسؤولي قطاع السكن، وعلى رأسهم الوزير، بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم العالقة، خاصة بعد رفع ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ثمن التنازل عن السكنات الفردية إلى 89 مليون سنتيم، وهو السعر الذي اعتبروه غير معقول، خاصة أن عملية إتمام أشغال الشقق كلفتهم مبالغ مالية باهظة.
وذكر المتحدثون أن بلدية عين طاية هي الأخرى تخلت عنهم، وحرمتهم من قرارات الاستفادة، ما جعلهم يعيشون وضعا صعبا، في انتظار تحرك الجهات الوصية ومنحهم عقود ملكية سكناتهم، من أجل السماح لهم بالتصرف فيها بعد 08 سنوات من التحاقهم بها. وحسبما أفاد به هؤلاء في تصريح ل"المساء"، فإن الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، يتعمد عدم تسوية السكنات التي لا يزال العديد منها غير مكتمل، ما وضع العائلات في وضع صعب، خاصة تلك التي لا تسمح لها إمكانياتها باستكمال الأشغال، فضلا عن كون العقار الذي أنجز عليه المشروع تابعا لأملاك الدولة، الأمر الذي عرقل مهام السلطات المحلية في تسوية وضعيته، حيث تصرف فيه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بعد تنازل بلدية عين طاية عنه.
وعلى صعيد آخر، أبدى السكان قلقهم من الوضعية التي تميز الحي، وتزداد تدهورا يوما بعد آخر، نتيجة غياب الأقبية وتسرب مياه الأمطار إلى سكنات الطابق الأرضي، واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تهدد صحتهم، دون أن تتدخل السلطات المحلية لحل هذا المشكل. كما اشتكى من هؤلاء غياب ملحقة بلدية قريبة منهم، ما جعلهم يتنقلون على بعد ثلاثة كيلومترات إلى وسط المدينة من أجل استخراج وثائقهم، فضلا عن انعدام فضاءات لعب للأطفال ومرافق ثقافية ومركز للصحة الجوارية وغياب النقل الذي أرهقهم كثيرا، كما زاد عدم تهيئة الحي وطرقه الثانوية من متاعب السكان الذين يطالبون بحقهم من مشاريع التهيئة والتنمية التي تقوم بها بلدية عين طاية.