سكان حي 60 مسكنا تساهميا بديار الغرب بعين طاية يطالبون بعقود الملكية

ديوان التسيير العقاري يحمّل مصالح البلدية مسؤولية "التماطل"

جدّد سكان حي 60 مسكنا تساهميا بديار الغرب، بعين طاية، في العاصمة، دعوتهم مصالح البلدية، وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، إلى منحهم عقود ملكية سكناتهم التي كلفتهم 200 مليون سنتيم، التي يطالبون بها منذ أن سلمت لهم مفاتيح مساكنهم سنة 2008.
وقال السكان، في تصريح ل ” الشروق”، إن وزارة السكن قد أرسلت برقية شهر ديسمبر المنصرم، للمجلس البلدي وديوان الترقية والتسيير العقاري، مفادها الشروع العاجل في إحصاء المواطنين الذين لا يملكون عقودا للملكية، حيث توّجه المحتجون إلى مقر ديوان الترقية أين أكد لهم المسؤولون أن منحهم عقد الملكية مرتبط بمنحهم رخصة البناء الخاصة بمشروع 30 مسكنا تساهميا المستغل منذ سنة 2014 من طرف رئيس البلدية، في الوقت الذي تنصل فيه هذا الأخير – حسب ذات السكان – من المسؤولية، مرجعا صلاحية تسليم العقود لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الذي قام حسبه بعملية البناء والبيع.
واستغرب المشتكون تصريحات كل من المجلس البلدي والديوان اللذين تنصلا من مسؤوليتهما تجاه مطلب 60 عائلة في حقها بعقد الملكية، بعد أن استكملوا مستحقاتهم المالية، ليجدوا تصريحا آخر من طرف مصالح البلدية مفاده استكمال مبلغ 50 مليون سنتيم كحق للعقار الذي يعتبر ملكية للبلدية، بينما العقار هو ملكية لديوان الترقية والتسيير العقاري، -حسب مصالح البلدية- وهذا يعكس تجاهل المسؤولين أن السكنات المبنية سنة 1998 لا تتجاوز قيمتها الكلية مبلغ 200 مليون سنتيم.
وقال المحتجون إن السكنات قد تم إعادة ترميمها بمالهم الخاص، مع إرسال وثيقة إثباتية لحال السكنات التي اعتبروها “منكوبة” بعد 13 سنة من المعاناة، حيث تعاني الشقق تشققات على مستوى الجدران، بعد أن سلمت لهم في وضعية كارثية، ما أجبرهم على إعادة ترميمها وطلائها الأمر الذي كلفهم مبالغ مالية كبيرة.
ويناشد السكان والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، التدخل العاجل، بعد أن فشلت مساعيهم الماراطونية بين مقري المجلس البلدي لعين طاية، وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، داعين إلى ضرورة إرسال تقنيين للوقوف على معاناتهم اليومية جراء عدم امتلاكهم عقود الملكية من جهة والوضعية الكارثية التي يعيشونها جراء اهتراء سكناتهم التي قالوا إنها بنيت على أرضية مشبعة بالماء.