استحدثت الحكومة، فضاء مسرحي أطلقت عليه تسمية "مسرح المدينة" ليكون بديلا عن "المسرح الجهوي"، وهذا الهيكل الجديد هو بحسب ما تقول "ثمرة تفكير تم التشاور المعمق مع كافة المسارح، ومع ممثلين ومخرجين تمت من خلال إنشاء لجنة إصلاح المسرح التي تم تنصيبها في 23 جوان 2020، وهذا مسرح المدينة، هو نتيجة للحوارات والنقاشات والتوصيات المتبادلة التي جرت". تقول وزارة الثقافة، في عرض أسباب إنشاء "مسرح المدينة"، إن "فكرة إنشاء مسرح في كل ولاية، لا يمكن أن تتماشى مع تسمية مسرح جهوي، حيث يتلاشى هذا المفهوم بحكم حتمية الواقع"، وتتابع الوزارة في عرض أسباب مشروع قانون مسرح المدنية، التي تحوز "الشروق" نسخة منه "فيما يخص التعديلات المزمع إجراؤها، فتتمثل في تصحيح استجابة للاحتياجات الحقيقية التي يتطلع إليها بشغف المجتمع المدني، وكذا تشجيع بعث المسرح الجزائري الذي يزخر بقدرات إبداعية معتبرة". ومن التغييرات التي ستجرى تذكر الوزارة "يقترح استبدال عبارة مسرح جهوي، بعبارة مسرح المدينة، وذلك بغية تكييف الإطار القانوني الذي تخضع له المؤسسات المسرحية مع آفاق التطور المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كما يقترح تغيير كيفية تعيين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بدل تعيينه بمرسوم"، وتضيف الوزارة في هذا الخصوص "قد تؤدي العملية التقديرية التي تخضع لها التعيينات إلى غياب ضرورة تحقيق النتائج المرجوة، ولا يمكن بالتالي اعتماد وسائل النجاعة، كما قد تترجم بتواجد مديرين اثنين في آن أحد، يترتب عنه تمويل راتبين طيلة الفترة التي تسبق صدور مرسوم إنهاء المهام، ومن هذا جاء اقتراح كيفيات التعيين التي تسمح باللجوء إلى إبرام عقود عقد نجاعة لدى التعيين قصد تحديد أهداف واضحة وملموسة". وتصف المادة الثانية من المشروع، أن مسرح المدينة هو "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع في علاقته مع الدولة للأحكام المطبقة على الإدارة، ويعد تاجرا في علاقته مع الغير". ويتولى سرح المدينة بحسب الوثيقة، "إنتاج أعمال مسرحية وتوزيعها، وإنتاج مشترك لأعمال مسرحية مع مؤسسات مماثلة ومع جمعيات وفرق مسرحية، ومرافقة المواهب، ورصد ومتابعة وتأطير الحركة المسرحة، وتطوير وصقل المسرح لدى الأطفال، وتنظيم ورشات تكوين وندوات ومحاضرات، وحفظ الأرشيف المسرحي، وتطوير مطويات مخصصة حول المسرح، وتطوير التبادلات مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات حول المسائل المرتبطة بمجال نشاهط مع الفرق المسرحية الأجنبية". عن التنظيم وسير مسرح المدينة، فهو يتكون من مجلس إدارة تضم ممثلين عن وزارات الثقافة والمالية والجماعات المحلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مسرحية يعينهم وزير الثقافة، وممثل عن عمال مسرح المدينة، ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد. أما عن اللجنة الفنية، فتتشكل من خمسة أعضاء، وهم "مدير المسرح، ورئيس الدائرة الفنية، وشخصيتان فنيتان يعينهما المدير، وتقني واحد تابع للمسرح"، وتساعد اللجنة الفنية المدير في مهمته وتبدي رأيها في "برامج الإنتاج المسرحي والعروض الحية، ومرافقة الجمعيات، والتعاونيات المسرحية، وتطوير الذائقة المسرحية للأطفال، وتنظيم ورشات التكوين. وفي الجانب المالي لعمل هذه المسارح، تقول المادة 19 من المشروع "باستثناء المسارح الجهوية المنشأة قبل صدور المرسوم، تزود الدولة مسارح المدينة، برصيد مالي أولي، يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والثقافة"، وتشمل ميزانية مسرح المدينة "الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة بمسرح المدينة ومساهمات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية والهبات والوصايا وكل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية، ونبهت الوثيقة أن مهلة منحت للمسارح الجهوية لمطابقة أحكام المرسوم الجديد.
