أحزاب تطلب تمديد آجال التوقيعات.. والرئيس يتعهد بالحلّ!

اتهمت "السلطة المستقلة" بعدم القدرة على تنظيم الانتخابات

التمست أحزاب وتشكيلات سياسية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، لتمديد الآجال القانونية لعملية جمع التوقيعات ومعالجة الاختلالات التي تشهدها تحضيرات الموعد الانتخابي، في حين تعهّد الرئيس بعقد لقاء بين السلطة والأحزاب والمترشّحين لمناقشة هذه الملفات قريبًا، خاصة وأن بعض التشكيلات بدأت تطالب بزحزحة موعد الانتخابات إلى ما بعد 12 جوان المقبل بحجة "تعثر السلطة في تنظيم العملية الانتخابية".
تطالب العديد من التشكيلات السياسية في البلاد بتمديد الآجال القانونية لجمع التوقيعات "وزحزحة" موعد الانتخابات التشريعية المحددة بتاريخ 12 جوان المقبل، بحجة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تعثرت" في تنظيم العملية الانتخابية، وهو المطلب الذي ترافع من أجله جبهة العدالة والتنمية على لسان القيادي لخضر بن خلاف الذي أكد في تصريح ل"الشروق" أنه وبعد التعثر الواضح لسلطة الانتخابات في بداية العملية الانتخابية، أصبح من الضروري تمديد الآجال القانونية لجمع التوقيعات ب15 يوما ولِمَ لا يقول – بن خلاف – تأجيل الموعد الانتخابي كي يتسنى للأحزاب والمترشحين الأحرار جمع التوقيعات قائلا: "مصالح محمد شرفي تأخرت في إطلاق التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية واستنفدت من الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار ما يقارب 10 أيام من المدة المحددة قانونا أمامهم لجمع التوقيعات".
وفي هذا الإطار، كشف لخضر بن خلاف عن توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، من أجل المطالبة بتأجيل الموعد الانتخابي، لما بعد 12 جوان المقبل، وذلك بالنظر لما وصفه ب"العراقيل والتأخر المسجل في إطلاق العملية الانتخابية من قبل السلطة الوطنية"، ليضيف: "السلطة فشلت في بداية العملية الانتخابية، وأصبح من الضروري تمديد الآجال القانونية ب15 يوما على الأقل، ولمَ لا تأجيل تاريخ الانتخابات أصلا".
وحسب رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية، فإن "السلطة الوطنية للانتخابات ليست مهيكلة لا وطنيا ولا محليا والدليل أنها قامت بتنصيب مجلسها الوطني بعد أيام من استدعاء الهيئة الناخبة وتأخرت – حسب محدثنا – في إرسال التعليمات اللازمة فيما يخص طريقة جمع التوقيعات وكيفية المصادقة عليها".
وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه رئيس حركة النهضة يزيد بن عائشة الذي كشف في تصريح ل"الشروق"، حيث كشف "أن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تناول قضية التأخير والاختلالات في عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد وعد الرئيس بعقد لقاء بين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات التي يقودها محمد شرفي، والأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار من أجل مناقشة هذا الملف".
وأوضح يزيد بن عائشة، أنه كان يفترض قبل استدعاء الهيئة الناخبة، أن تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاهزة لهذا الموعد السياسي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تكن مهيأة لاستقبال المترشحين والأحزاب السياسية، قائلا: "هناك ضبابية كبيرة في تسيير العملية.. لقد سجلنا غيابا كبيرا للمعطيات لدى ممثلي السلطة في الولايات، خاصة فيما يتعلق بمسألة جمع التوقيعات وكيفية المصادقة عليها".
وأضاف بن عائشة "مرت 10 أيام من انطلاق العملية، إلا أن السلطة كانت متأخرة وغير مواكبة لها، الأمر الذي دفعنا كتشكيلات سياسية لإبلاغ رئيس الجمهوري بهذه الانشغالات"، مشيرا إلى أن حزبه اقترح تمديدا في عملية جمع التوقيعات من اجل السماح للأحزاب والمترشحين بجمع التوقعيات.
يأتي هذا بالتزامن مع مطالبة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بتمديد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي اختتمت أول أمس "من أجل تمكين الشباب في التسجيل ضمن القائمات الانتخابية".
من جهة أخرى، يرى حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان المكلف بالإعلام محمد عماري، أن الآجال المحددة في قانون الانتخابات لجمع التوقيعات كافية للغاية، مشيرا في تصريح ل"الشروق" إلى أن مدة 45 يوما مع سقف التوقعيات المنخفض جدا باشتراط 300 توقيع على الأقل في الولاية مدة كافية، مضيفا في هذا الصدد أن عملية جمع التوقيعات بالنسبة للأفلان تجرى بوتيرة حسنة وهادئة دون أي اختلالات.
من جانبه، يرى الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" أن تمديد المدة القانونية لجمع التوقيعات كما تطالب به العديد من التشكيلات السياسية غير "منطقي"، لأن القرار سيكون له انعكاسات على جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء ما تعلق بالمدة الزمانية للحملة الانتخابية أو تقديم الترشيحات أو الطعن فيها.
وأوضح أن القرار في حال اتخذ من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيؤدي لا محالة إلى تأجيل موعد الانتخابات المحددة في 12 جوان المقبل، قائلا: "مستحيل أن يتم تأجيل موعد الانتخابات، لأن كل الأمور التقنية مضبوطة، خاصة ما تعلق بالمحاضر والاستمارات".