حذر مراقبون من إمكانية استغلال موارد وإمكانات الدولة من سيارات وهواتف ووسائل نقل وموارد بشرية من طرف بعض الإطارات ورؤساء البلديات والوزراء الراغبين في الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل في تنشيط الحملة الانتخابية، وعملية جمع التوقيعات، مطالبين بضرورة تدخل السلطة المستقلة للانتخابات لإلزامهم بالخروج فورا في عطلة إجبارية، وتعويضهم بالأمناء العامين، ضمانا لنزاهة التشريعيات المقبلة. مع بداية العد التنازلي لتشريعيات 12 جوان المقبل تسارع كل الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار الزمن، لجمع التوقيعات للمشاركة في هذا الاستحقاق السياسي المهم، ورغم أن قانون الانتخابات الجديد كان واضحا في مسألة محاربة المال الفاسد وشراء الذمم خلال الحملة الانتخابية، غير أن العارفين بالشأن السياسي يرون ضرورة دخول المرشحين الذين يتولون مناصب المسؤولية في البلاد في عطلة رسمية إلى غاية إعلان النتائج لإبعاد أي شبهة متعلقة باستغلال المنصب في تمويل الحملة الانتخابية، خاصة في ظل الحديث عن رغبة بعض الوزراء والمسؤولين دخول غمار التشريعيات. وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي علي ربيج، أن تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات التشريعية، وخاصة عملية جمع التوقيعات يستوجب على كل المنتخبين المحليين وكل مسؤول مهما كانت مسؤوليته راغب في الترشح الدخول في عطلة رسمية من اليوم إلى غاية ظهور النتائج لمنع استعمال وسائل وهواتف وسيارات ومكاتب وعمال وموارد الدولة في جمع التوقيعات خلال الحملة الانتخابية، لأن ذلك يؤثر سلبا على نزاهة العملية الانتخابية، ولا يعطي – حسبه – مبدأ المساواة بين المرشحين سواء كانوا أحزابا أم أحرارا، لذلك فإن السلطة المستقلة يضيف – المتحدث – مطالبة بأخلقة وتقنين العملية الانتخابية والمساواة بين المرشحين منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية نهاية الانتخابات التشريعية. وحسب المتحدث، فإن الكثير من المنتخبين يمكنهم استعمال المكاتب والهواتف وبنزين السيارات في جمع التوقعيات وذلك بطريقة غير قانونية، مشيرا في تصريح ل"الشروق" أن السلطة المستقلة في هذه الحالة مطالبة بالتدخل، لأن استغلال موارد الدولة يعد جريمة وشكلا من أشكال التزوير، قائلا: "يمكن لرؤساء البلديات الحاليين جمع التوقيعات لأحزابهم بطريقة غير قانونية بما فيهم الوزراء الراغبون في الترشح وهو ما يتنافى مع القانون، خاصة وأن الشباب الأحرار لا يمكنهم جمع التوقعيات أمام الوزراء والمنتخبين المحليين في المجالس البلدية والولائية". وحسب المحلل السياسي، فإن الكرة الآن في مرمى السلطة المستقلة للانتخابات التي تمتلك كل الصلاحيات لوضع حد لمثل هذه التصرفات من خلال بذل جهد مضاعف، مقترح في هذا الصدد وضع رقم أخضر أمام المترشحين والناخبين للتبليغ عن أي تجاوزات يمكن أن تحدث إلى غاية نهاية الانتخابات، ومن الناحية الثانية يرى المحلل السياسي أن مثل هذه التجاوزات لا يمكن أن تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، لذلك وجب محاربة هذا النوع من الغش قائلا: "ضروري على الوزراء الر اغبين في الترشح أن يتنازلوا على مناصبهم أو أن يقلصوا من مهامهم لصالح الأمناء العامين إلى غاية نهاية الانتخابات".
