صيادو ميناء دلس يدخلون أسبوعهم الثاني من الإضراب

دخل الصيادون على مستوى ميناء دلس الواقع بأقصى شرق ولاية بومرداس بصورة جماعية أسبوعهم الثاني في الإضراب بسب ما اعتبروه تعسف حراس السواحل في استعمال السلطة بصورة أضرت بمصالحهم، الأمر الذي اضطرهم لشلّ القطاع لآجال مفتوحة لن تنتهي إلا بتسوية وضعيتهم التي طال أمدها.
وما يجري هذه الأيام من "مواجهة"، ليست هي الأولى التي تحصل بين الصيادين ومصلحة حراس السواحل على مستوى ميناء دلس، فحسب صيادي الميناء فإن السبب المباشر للإضراب هو قرار قيادة حراس السواحل بالميناء، القاضي بتنصيب ميكانيكيين على مستوى كل باخرة صيد، بدل ميكانيكي واحد كما كان معمولا به سابقا.
وهو القرار الذي لم يلق إستحسان أصحاب السفن، لإعتبارات كثيرة أهمها مضاعفة التكاليف في ظل النقص الكبير في تحصيل السمك، إضافة إلى نقص الميكانيكيين على مستوى الميناء حيث لم يتخرج من مدرسة تكوين البحارة سوى دفعة واحدة من الميكانيكيين، كما أن الولاية بأكملها لا تملك سوى 166 ميكانيكيا، وهو العدد الذي لا يغطي حتى ميناء دلس لوحده.
هذا القرار الذي فجر الأوضاع على مستوى ميناء دلس، تفاعل مع عدة عوامل أخرى كثيرا ما اشتكى البحارة منها، وأعاقت النشاط لسنوات عديدة، أهمها عودة صادرات الخردة للميناء مما يعيق النشاط، خصوصا وأن الميناء يجمع بين الصيد البحري والنشاط التجاري، في ظلّ تبخر الوعود بإنشاء مرفأ من شأنه امتصاص العدد الكبير لسفن الصيد التي عانت الأمرين في ميناء ضيّق حاصرته المشاكل المتراكمة. إضافة إلى انعدام مسمكة بلدية من شأنها استقبال المنتوج السمكي بعد غلق مؤسسة تصبير السمك على مستوى الميناء. مما يؤدي إلى تصريف 80% من المنتوج المحلي خارج حدود الولاية.
وحسب الصيادين المضربين، فإن القرار الأخير الذي اتخذه حراس السواحل هو قرار تعجيزي فوق قدرة أصحاب السفن، باعتبار أنه فرض بصورة حصرية على ميناء دلس فقط، في حين لا أثر لمثل هذا القرار على مستوى الموانئ الأخرى، وحتى تلك الواقعة في حدود الولاية. مما أرّق ليالي الصيادين لدرجة أن العديد منهم فضل العمل في الموانئ الأخرى لتوفرها على ظروف أحسن للعمل، الأمر الذي أثّر بدوره على مردود الولاية في المنتوج السمكي الذي أصبح في حدود 16 ألف طن في السنة، بعدما كان يسجل نسبا أعلى في السنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أننا حاولنا .
شفيق. إ