بعد التخلي الغامض عن مشروع توسيعه: ميناء دلس يغرق في تصدير الخردة و الحراقة

في الوقت الذي تشهد فيه معظم موانئ الوطن قفزة نحو التنمية و التفعيل الاقتصادي مازال ميناء دلس محروما من أهم المشاريع التنموية التي من شأنها النهوض به كفاعل تجاري مساهم رغم انه الميناء التجاري الوحيد على مستوى ولاية بومرداس ، فإضافة إلى كونه ميناء مهمشا زادت عملية تصدير الخرذة التي أنيطت به من تشويهه. ولم يعد ميناء دلس متنفس ولايات شرق و جنوب العاصمة كما كان عليه بداية الثمانينات حيث استغل لتخفيف الضغط على ميناء العاصمة الذي يبعد عنه ب 100 كلم شرقا و ب 130 كلم غربا عن ميناء بجاية فكان يمول معظم ولايات شرق العاصمة مثل ولاية تيزي وزو بومرداس والبويرة والمدية و برج بوعربربج وكان يساهم في التخفيف حتى على ولايات غرب العاصمة مثل تيبازة و البليدة و عين الدفلى.
كل هذه الأهمية أهّلته ليحتضن مشروعا ضخما يتمثل في إنشاء ميناء جديد على شكل توسيع للميناء الأصلي ليصبح من اكبر موانئ الوطن، اقتراح هذا المشروع سنة 1981 في فترة تبعية مدينة دلس إداريا لولاية تيزي وزو، حيث تمت الدراسة و لم يبقى سوى التنفيذ الذي بلغت تكاليفه الإجمالية حوالي 1478 مليون دينار بطاقة استيعاب قدرها 900 ألف طن في السنة و يحتل مساحة 16 هكتار إضافة إلى شبكة المواصلات إلا أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب مجهولة خصوصا بعد التغيير الإداري الذي أصبحت بموجبه مدينة دلس تابعة إداريا لولاية بومرداس سنة 1984.
وقد أفاد مصدر بولاية بومرداس أن نفس المشروع ظهر مجددا لكن على مستوى وادي يسر القريب من مقر الولاية وأضاف نفس المصدر أن المشروع تموله شركة سوناطراك وهو نفسه المشروع الذي ظهر على مستوى ميناء دلس منذ 20 سنة، فيما اعتبر احد المسؤولين بميناء دلس أن المنطقة المختارة تكلف المشروع أموالا أكثر نظرا لطبيعة المنطقة الرملية فيما أن ميناء دلس مهيأ طبيعيا لاستقبال هذا المشروع.
وقد أصبح ميناء دلس اليوم منفذا رئيسيا لتصدير الخرذة التي عرفت منحى جديدا على مستوى ميناء دلس منذ بداية التسعينات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أزيد من 71.361 طن تصدر سنويا باتجاه الدول الأوروبية مما جعل من الميناء مقبرة للفولاذ تزيد من مشكل ارتفاع الرواسب في حوضه جراء عملية الشحن رغم أن المادة 941 من القانون البحري تنص على معاقبة كل من يقوم بإلقاء أي نوع من أنواع المواد الرسوبية تجارية كانت أو صناعية، وبما أن عملية الشحن تؤدي بصورة مستمرة إلى مثل هذه الآثار وحيث أن توخي هذه الآثار ممكن من خلال استعمال وسائل أكثر ضمانا فإن هذه العملية لا تخرج عن إطار تطبيق هذا القانون.
هذه الحالة التي يعيشها ميناء دلس فتحت المجال أمام فرص الهجرة غير الشرعية حيث سجلت تسعة حالات للهجرة في السنة الجارية تم إحباط خمسة حالات فقط. كما أن الصيادين يعيشون حالة من النفور جراء الأوضاع المزرية التي يعيشها الميناء مما دفع بالكثير منهم إلى العمل في الموانئ الأخرى خصوصا بعد غلق المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار Enocep التي كانت الممول الرئيسي لنشاط الصيادين إضافة إلى تسريح العشرات من العمال قبل شهرين.
ولم تؤثر هذه الظروف المزرية التي يعيشها ميناء دلس على الميناء فحسب إنما حتى على المدينة التي تحتضنه والتي لا تملك أي مورد اقتصادي عدا الميناء الذي يتراجع دوره يوميا في فترة يتفتح فيها الوطن على مشاريع اقتصادية.
شفيق.إ