وزير الداخلية المغربي:"قضية الصحراء ملف ثنائي بين المغرب والجزائر"

أقحم وزير الداخلية المغربي، شكيب بن موسى، أول أمس، الجزائر كمحور رئيسي في المفاوضات المتعلقة بالنزاع حول وضع الصحراء الغربية، وقال إن "الجميع أصبح مقتنعا اليوم بأن حل مشكل الصحراء يكمن في حوار بين المغرب والجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع". ومن جهته، زعم وزير الاتصال أن القضية "ملف ثنائي بين المغرب والجزائر".
وأكد وزير داخلية المغرب أنه "يستحيل الوصول إلى حل نهائي دون انخراط الجزائر في العملية السلمية"، موضحا أن ذات الرغبة تبقى قناعة قائمة بالنسبة للمملكة. ونقل خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، الاتهامات التي ألقاها وزير الداخلية بن موسى تجاه السلطات الجزائرية، حيث تنصّل عضو حكومة المملكة المغربية، في عرض حول الجولة الرابعة من مفاوضات "مانهاست" الأمريكية، نقلته الوكالة الأنباء المغربية، من الالتزامات المفروضة على المغرب تجاه القضية الصحراوية، وادّعى أن "الجزائر ليست لها أية رغبة في طي مشكل الصحراء المفتعل"، مضيفا "بل إنها تتمادى في تعنّتها، وتدفع الطرف الآخر إلى المزيد من التصعيد والاستفزاز بالمنطقة العازلة".وأفاد الطرف المغربي تمسكه بالدخول في مفاوضات أساسها اقتراح الحكم الذاتي، واعتبر أن كل رغبة خارجة عن ذات المقترح "تعني الهروب إلى الأمام، وتمييع المفاوضات"، وأكد الوزير الموافقة على الدخول في جولة خامسة من المفاوضات والتي سيتم تحديد موعدها بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن في نهاية شهر أبريل المقبل، مضيفا أن "المغرب يتفاوض من موقع مريح، بحكم تواجده فوق صحرائه".على صعيد آخر، عرج وزير الاتصال على تأجيل فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وأعرب عن أمله في أن يكون "الرد على دعوة المغرب خيرا".