القضاء المصري يحظر جماعة الإخوان

الجماعة تعتبره حكما سياسيا والمناوئون يرونه انتصارا على الإرهاب

أصدر القضاء المصري حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، واعتبرت جماعة الإخوان الحكم الصادر "سياسيا بامتياز"، أما مناوئوها فرأوه حكما تاريخا بعد الإرهاب الذي مارسته الجماعة.
كان المحامى محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أم مؤجرة.
وقالت قيادات بالتيار الإسلامي إن أي قرار بحل الإخوان لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيا، لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيا، وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.
ووصف إبراهيم منير- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بلندن- الحكم الذى صدر أمس، بحل جماعة الإخوان المسلمين بأنه قرار سياسي في شكل حكم قضائي، مؤكدا أن هذا القرار الفاشي صدر بتاريخ 3 جويلية وليس بتاريخ اليوم، مؤكدا أنه والعدم سواء، وأكد منير عبر مداخلته على- قناة الجزيرة مباشر مصر- أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسقط بمثل هذه القرارات الفاشية.
ونفى القول بأن هذا القرار سيلغي وجود جماعة الإخوان على أرض الواقع، مؤكدا أن مثل هذه الأقوال ترددت كثيرا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949 وبعد استشهاد الإمام حسن البنا ولكن استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها كان دائما هو الرد العملي على كل هؤلاء الحاقدين، لافتا إلى أن ما يحكم وجود الجماعة هو صدق الفكرة وعدالة ما تحمله من قضية وهو الأمر الذى لا يستطيع أي حكم قضائي فاشٍ أن يلغي وجوده واقعيا.
أما نائب رئيس حزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد، فوصف الحكم ب"التاريخي"، و قال ل"الشروق": الحكم الصادر تاريخي، وقانوني، بعدما عرف المصريون والعالم الإرهاب والتقتيل الذي مارسته هذه الجماعة، والتي لا تختلف عن الجماعات المسلحة الإرهابية في العالم العربي".
وطالب أبو حامد بالتعجيل في تنفيذ القرار، حتى لا يتكرر ما جرى في وقت المخلوع حسني مبارك، أين حظرت الجماعة وسمح لها بالتوازي بدخول الانتخابات، وتشكيل فروع تنشط في العمل المدني والخيري.
ولا يبدي محمد أبو حامد، معارضة لتأسيس قيادات من الجماعة أحزابا أو جمعيات، شريطة أن تتم في العلن وفق ما ينص عليه القانون المصري.