مصر: أحزاب التيار المدني ترحب بحظر نشاط الاخوان والاسلاميون يشككون في تأثير ذلك على تواجد الجماعة في الساحة

لقي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الاخوان المسلمين ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية والقانونية بمصر في الوقت الذي اعتبرته أحزاب من التيار المدني ضربة للاخوان شكك أنصار التيار الاسلامي في تأثير الحظر على نشاط الاخوان على أرض الواقع.
واعتبر عدد كبير من أحزاب التيار المدني أن قرار المحكمة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال كافة العقارات والمنقولات التابعة لها وكذا الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها يأتي في اطار ما نسب إلى هذه الجماعة وأعضائها من "اتهامات جنائية تتعلق بتكدير الأمن العام والسلم العام".
وقال رئيس حزب التجمع الذي رفع الدعوة ضد الاخوان سيد عبد العال أن حزبه قام بالاختصام ضد الاخوان لان الجماعة "استخدمت الإرهاب والعنف ضد الشعب المصري" كما أشارت أحزاب أخرى إلى أن الجماعة "عملت على إضعاف الدولة وإرهاب المصريين ومحاولة تقسيم الجيش".
وفي هذا الاطار طالب محمد عبد العزيز القيادي بحركة "تمرد" التي تزعمت الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الاخوان المسلمين في 30 جوان الماضي ب"حل شامل" لجميعة وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وذلك بعد الحكم القضائي الذي صدر اليوم.
ومن جهتها قالت تهانى الجبإلى نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية سابقا إن الحكم كان متوقعا لأن تنظيم الإخوان "كون ميلشيات عسكرية وزرع الإرهاب ومازال يمارس العنف على الدولة والشعب ويحرض المنتمين له على التظاهر المسلح وقتل الضباط والجنود".
وطالبت الجبالي الرئيس المؤقت بإصدار قرار ب"الحظر السياسي للإخوان بعد صدور حكم القضاء بحظرهم قانونيا". فيما طالب عصام الإسلامبولى بضرورة أن يتبع هذا الحكم بإجراءات جنائية بتوجيه تهم لمن كونوا هذا التنظيم وإدارته بهذا الأسلوب.
وأشار خبراء قانونيون بان الحكم بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين سيؤدى إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستصدر حكما بحل حزب الحرية والعدالة تلقائيا لأنه منبثق من جماعة الإخوان.
وفي المقابل شكك أنصار جماعة الاخوان المسلمين في تأثير الحكم على نشاط التنظيم في الميدان والذي يمتد لنحو 80 سنة . وقال عضو مكتب الارشاد وأمين التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين إبراهيم منير من لندن أن الحكم الصادر اليوم "قرار سياسي فى شكل حكم قضائي" مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "لا تسقط بمثل هذه القرارات ..ولا تلغى وجودها على أرض الواقع ".
وحسبه فان قرار الحل صدر في 3 جويلية الماضي (حين اعلان عزل الرئيس محمد مرسي) وليس بتاريخ اليوم. مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات ترددت كثيرا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949 ولكنها لم تؤثر على استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها.
فيما قال محمد طوسون محامي الإخوان إن الجماعة ستطعن على الحكم على اعتبار ان المحكمة غير مختصة بنظر القضية ومحكمة القضاء الإداري هي وحدها المختصة بالنظر.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي كشف فيه مصدر قضائي أن محكمة استئناف القاهرة ستحدد خلال أيام موعد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين فى قضية "أحداث قصر الاتحادية" والتى راح ضحيتها 10 أشخاص من المتظاهرين امام القصر الرئاسي.
ورجح المصدر أن تحدد محكمة الا سئناف موعدا فى أواخر شهر نوفمبر المقبل لنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وثلاث من أعضاء الفريق الرئاسي وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى صعيد آخر تسعى أحزاب التيار المدني في لجنة تعديل الدستور لتمرير اقتراح ب"حظر الأحزاب على أساس ديني في الدستور الجديد" حسب ما صرحت نائب رئيس لجنة الخمسين منى ذو الفقار.
وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "هذه المسائل لازالت محل نقاش موضحة انه في حالة الموافقة على النص في الدستور سيكون على الأحزاب الاسلامية توفيق أوضاعها و برامجها طبقا للدستور أو يكون مصيرها الحل.