نقص العقار يرهن المشاريع السكنية بالمدية

لا تزال سيرورة إنجاز المشاريع السكنية بالمدية مرهونة بجملة من العراقيل والصعوبات، حيث أصبح من شأنها تعطيل إنشاء عديد من المشاريع السكنية بمختلف الأنماط من جهة وخلق تباطؤ في وتيرة الإنجاز من جهة ثانية، الأمر الذي حال دون إحداث توافق ولو نسبي بينها وبين آلاف الطلبات التي لا تزال موضوعة على الرفوف تنتظر الاستفادة.
وتشير الأرقام المتداولة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية المدية أن البرنامج السكني المسجل سيتمكن من امتصاص الطلب الكبير حتى تمّ تجسيده على أرض الواقع مادامت هناك عدّة مشاكل مطروحة تعرقل إنجاز البرامج في ظروف حسنة. ففي مجال السكن العمومي الإيجاري تمّ استلام 14400 وحدة سكنية، حيث تمّ تسليم 9013 وحدة، في حين تبقى 5387 وحدة في طور الإنجاز منها 3390 وحدة لم تنطلق الأشغال بها بعد، و70 وحدة سكنية لا تزال متوقفة ببلدية شلالة العذاورة، وهذا بسبب عجز المقاولات. أما عن برنامج السكن الإجتماعي التساهمي الذي استفادت من خلاله ولاية المدية من 3000 وحدة سكنية، حيث تمّ تسليم 360 وحدة في حين تبقى 955 وحدة تنتظر انطلاقة الأشغال. وحسب بعض المتتبعين فإن هذا التذبذب في إنجاز وتوزيع السكنات راجع بالدرجة الأولى إلى مشكل نقص العقار الذي بات مطروحا في عديد من البلديات، إضافة إلى تكاسل المقاولات وعدم احترامهم لفترة الإنجاز، وهو الأمر الذي تسبّب في تأخر إنجاز المشاريع. أما الطرح الذي لايزال قائما هو مشكل تدهور بعض الوحدات السكنية التي صارت معرضة للتخريب مع تأخر عملية التوزيع، وهو الأمر الذي يزيد من كمية الأعباء والتكاليف. يذكر في هذا الصدد أن هناك 2000 وحدة سكنية تنتظر الإفراج على مستوى تراب الولاية في الوقت الذي تبقى فيه آلاف العائلات تتطلع للإستفادة من سكن محترم كفيل بإخراجها من جحيم البيوت القصديرية.