لا تزال ولاية الجلفة تتخبط في براثن التخلف والأمية والفوضى وسوء التسيير الإداري في بعض الجوانب المتعلقة بمختلف الملفات، وخاصة في ظل تسيير ملف العقار الذي أصبح غير متحكم فيه من حيث المتابعة والمراقبة. حيث شهد الكثير من المخالفات والتجاوزات من خلال استيلاء البعض من ذوي النفوذ على أراضي عمومية، الشيء الذي أدى إلى عملية استنزاف الوعاء العقاري ووضع الجهات المسؤولة في مأزق للبحث عن أرضيات لم يطلها السطو والاستنزاف، وذلك بغية إنجاز المشاريع، الأمر الذي أحدث عدم التوازن في معدل التشبع بمختلف المساحات العقارية، وأنتج تعطيل مشاريع الدولة ذات المنفعة العامة، وبالتالي تباطؤ في التنمية الحضرية التي أنتجت عمرانا غير متجانس وغير منسجم.. كل ذلك انعكس سلبا على ملف السكن والعمران بالولاية. فرغم استفادة الولاية من برنامج 2005 / 2009 على حصة معتبرة تقدر ب 16 ألف وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أنماط تمثلت في 3500 حصة في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري وبنفس العدد مخصصة لبناء سكنات ذات طابع تساهمي، أما الحصة المتبقية فقد تم توجيهها الى السكنات الريفية، هذه الأخيرة التي تشهد الكثير من المشاكل التي واجهها قطاع السكن في هذا الجانب، من جهة أخر فإن قلة العرض المقدم أمام الطابات المودعة لدى مصالح مديرية الشؤون الاجتماعية والسكن والتي تجاوزت حدود 30 ألف طلب بمدينة الجلفة لوحدها، هذا في ظل معاناة القطاع من تأخر عمليات التوزيع عبر البلديات، كما هو الشأن بالجلفةومسعد أين بات توزيع السكنات الجاهزة قنبلة موقوتة يمكن انفجارها حيال نشر قوائم المستفيدين، ونفس الشيء أصبح عليه أمر الوكالة العقارية التي مرت بمراحل عديدة وفاشلة، خصوصا من الجانب الإداري أين سجلت بها العديد من المشاكل الداخلية رغم الغولات التي حصلت بالنسبة لعمية تسريح العقود ماعدا قضية تجزئة الإطارات التي لم تبرح مكانها. حيث مسّت أكثر من 480 قطعة أرضية والتي أضحى أصحابها ينتظرون الافراج السريع للعقود في الوقت الذي تم تسديدهم للمستحقات كاملة منذ أكثر من 11 عاما، أين تعاقب على الوكالة العقارية بالجلفة أكثر من 9 مدراء رغم حلهم للاشكال الذي كان وراء التأخر بين أملاك الدولة والبلدية، ليتفاجأ الجميع بحلول السنة الجديدة وعبر أمواج الإذاعة المحلية بأن صرح والي الولاية بالتفكير جليا حول إمكانية العدول عن منح هذه التجزئة لأصحابها وتحويلها إلى المنفعة العامة بإنجاز مشاريع للدولة بها وتعويضهم بقطع أرضية وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على هؤلاء الذين رفعوا احتجاجا على هذا الوضع الذي وصفوه بغير المعقول إلى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ونواب البرلمان والوالي. وعلى صعيد السكن دائما شهدت العديد من المناطق الحضرية بروز بنايات فوضوية على حواف العمارات شوهت المنظر العام للمدينة. وبخصوص التشغيل فهذا القطاع يشوبه الكثير من علامات الاستفهام تجلت في احتجاجات شبانية بجل بلديات الولاية كما هو الحال بمؤسسة النقل الحضري لبلدية الجلفة التي عرفت تجمعات احتجاجية أمام مقرات الدائرة والولاية ومؤسسة التشغيل وكذا الوكالة الوطنية، فطلبات العمل صارت مكدسة لدى مصالح الشؤون الاجتماعية، ويقول البعض من الشباب إن مناصب الشغل خصوصا بالشبكة الاجتماعية طالها التمييز والمحاباة.. أما الجهات الإدارية المعنية فوصفت هذه المطالب بالمشروعة أمام العدد الهائل لهذه الطلبات بالنظر للمناصب القليلة المتوفرة لديها، ويضيف عدد من مسؤولي هذا القطاع أن مناصب العمل الأخرى والدائمة تحولت إلى الجهات الولائية التي أصبحت هي المعنية بذلك. أما قطاع الصحة الذي يشهد تأخرا بالرغم من أن القطاع الصحي العمومي بالولاية يضم أربعة مستشفيات بكبريات المدن كعين وسارة، حاسي بحبح، مسعد وعاصمة الولاية تضمن التغطية الصحية لأكثر من مليون نسمة إضافة إلى 28 مركز صحي وأكثر من 75 قاعة علاج موزعة على 36 بلدية. وحسب موظفين بالصحة فإن النقص المسجل في ضمان التغطية الصحية مرده إلى الإهمال الكلي للوحدات الصحية مع الاكتفاء فقط ببناء هياكل صحية دون تدعيمها بالأطباء والمعدات الصحية، مما جعل تلك المصحات المتوفرة عاجزة في الكثير من الأحيان عن تقديم الإسعافات الأولية، كل ذلك أرجح مرده لافتقار القطاع للمناصب المالية إضافة إلى قلة الموارد. ونوغي محمد
