السكنات التساهمية بين سندان رخصة البناء ومطرقة غلاء مواد البناء

اعتبرت فيها ولاية المدية من أكثر الولايات تأخرا في التجسيد

مازالت نسب التقدم في إنجاز السكنات التساهمية بولاية المدية بعيدة عن تطلعات الراغبين من المواطنين في اقتناء هذا السكنات ودون آمال المسؤولين في المشاركة في إنجاز مليون سكن التي تضمنها مشروع رئيس الجمهورية.
ولعل وضعية ال 3000 سكن تساهمي التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الخماسي للتنمية وبرنامج الهضاب العليا خير دال على حالة التعثر التي نالت إنجاز هذا النوع من المشاريع الهادفة إلى امتصاص صور الضيق والاختناق التي باتت من يوميات كثير من العائلات بولاية المدية، ومدة 3 سنوات التي أخذتها محاولات القائمين على هذا النوع من السكنات من أجل بعثها وتجسيد ال 3000 سكن ابتداء من سنة 2005 وإلى غاية اليوم خير دليل على حالة التعثر هذه. واستمر تساؤل المهتمين بالشأن التنموي بالمدية عن أسباب البطء الشديد، إذ أن 800 منها لم تتجاوز مرحلة المكاتب وتسوية الوثائق، والجواب الذي ما فتئت تردده الجهات المسؤولة هو قلة العقار وانعدامه في كثير من الأحيان، وكذلك قلة »المرقين المحليين« خاصة خلال سنتي (2005 - 2006)، وهما السنتان اللتان شهدتا إطلاق البرنامج المذكور، إلا أن بقاء المشهد المتعثر بعد رفع معامل »الندرة« في ميدان العقار عقب إطلاق الأقطاب الحضرية بأزيد من دوائر بما فيها دائرة عاصمة الولاية، وإقبال عدد من المرقين على طلب تجسيد دفعات من هذه السكنات يعمق التساؤل بجد عن سر حالة التجمد التي أصابت هذا النوع من المشاريع، وتوجه أصابع الاتهام -حسب شكاوى عدد من المرقين- إلى الإدارة التي وصفوها بالمعرقلة لإطلاق مشاريعهم انطلاقا من تسوية وضعية العقاريات إلى استخراج »رخص البناء«، هذه الأخيرة التي ذكروا بأنها باتت عمليات استخراجها وإزالة التحفظات التي تصنعها مديرية التعمير والبناء أصعب من تجسيد المشاريع السكنية، وهي ذات الملاحظة والمؤاخذة التي صارت ترفعها عديد الهيئات المشرفة على إنجاز السكنات والمشاريع المختلفة على مديرية التعمير والبناء، واصفة إجراءاتها -رغم قانونيتها- بالمتشددة، داعين السلطات الولائية إلى تحقيق إجراءات »استخراج رخص البناء« خدمة لدفع وتيرة إنجاز المشاريع التي فضلت بعض الهيئات القائمة عليها إطلاقها ومباشرة تجسيدها من غير »رخصة للبناء«، غير أن الأخطر على مستقبل استلام المشاريع السكنية بولاية المدية هو عامل »الارتفاع المذهل« لأسعار مواد البناء ودخول المحتكرين على خط الندرة وتحكمهم في عدد من هذه المواد، وهو ما يهدد بالإضافة إلى الأسباب الأخرى بتجميد كثير من ورشات الإنجاز التي أطلقها عدد من المرقين، متحدين الصعوبات، وما تلويح الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين الأسبوع المنصرم بشل عدد من المشاريع على خلفية الالتهاب الذي طال سوق مراد البناء إلا نتيجة لتراكمات مشاكل قطاع بناء وإنجاز المشاريع بما فيها مشاريع السكنات. وأمام كل هذا، تبقى محاولات السلطات المحلية في بعث مشاريع السكنات التساهمية التي صنفت فيها ولاية المدية في آخر الولايات تجسيدا و استلاما هي محاولات مصنفة في خانة »مهما كان الثمن« وبعيدة عن تحقيق المراد في غياب شراكة وحوار حقيقيين لإزالة العراقيل ورسم خطط التقدم بين أطراف العملية.