سفير الجزائر في مالي: أسباب تقنية فقط وراء تأجيل الحوار المالي

صرح سفير الجزائر بمالي نور الدين عيادي، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أنه تم تأجيل استئناف الحوار المالي الشامل إلى نهار اليوم الثلاثاء "لأسباب تقنية"، مشيرا إلى انعقاد اجتماع فريق الوساطة قبل تقرير هذا التأجيل.
وفي تصريح للصحافة، أوضح السفير عيادي أنه "تم تأجيل استئناف الحوار المالي الشامل لأسباب تقنية إضافة إلى تأخر وصول بعض الوفود المالية المشاركة"، معربا عن أمله "في حضور كل الأطراف المعنية في المراسم (افتتاح الجولة الثالثة من الحوار)".
وأعلن الدبلوماسي الجزائري عأن قد اجتماع ضم رؤساء الوفود ومجموعة الوساطة كرس "لعدد من المواضيع المرتبطة بهذا الحوار".
وخلص السيد عيادي إلى القول بأن "الوساطة عملت طوال ظهيرة الاثنين من أجل إعداد رزنامة المسار سوية وبحث عدد من النقاط المرتبطة بهذا الحوار المالي"، موضحا أنه "لا داعي للبحث عن أسباب أخرى لهذا التأجيل لأنها غير موجودة".
وكان استئناف الحوار بين الأطراف المالية بحضور فريق الوساطة مرتقبا، أمس الإثنين، مع انطلاق الجولة الثالثة (الجزائر3) للمفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي المجموعات السياسية العسكرية لشمال مالي، التي انضمت إلى مسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر رئيسة الوساطة.
ويشارك في الحوار باعتباره "مرحلة للتفاوض حول المسائل الجوهرية" كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الاوروبي وبوركينا فاسو ومرويتانيا والنيجر والتشاد ونيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.
وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اللقاء التحضيري للجولة الثالثة للمفاوضات قد أشاد بكافة الأطراف المالية التي لبت نداء المشاركة في هذه المفاوضات.
وعشية استئناف المفاوضات دعا مجلس الأمن الاممي الأطراف المالية الى "التفاوض بحسن نية" للتوصل الى اتفاق سلام دائم.
وقد دعا اعضاء المجلس الذين اشادوا "بدور المسهل" الذي تضطلع به الجزائر "الأطراف المالية إلى احترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية 2014 ومباشرة مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها بحسن نية".
كما دعوا "كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 والإعلان عن وقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 جويلية 2014 وتجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام".