الأمم المتحدة تدعو الماليّين للتفاوض "بحسن نية" في الجزائر

أشاد مجلس الأمن الأممي، الجمعة، باستئناف مسار المفاوضات بين الماليين المقرر في الجزائر، داعيا الأطراف المالية للتفاوض "بحسن نية" من أجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم.
في تصريح عقب اجتماع لهم، أشاد أعضاء مجلس الأمن الأممي "بدور المسهل الذي تقوم به الجزائر بطلب من السلطات المالية من اجل تنظيم مفاوضات سلام رسمية ولجمع الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي وقعت وانضمت لاتفاق واغادوغو المبرم سنة 2013".
ودعا أعضاء مجلس الأمن "الأطراف المالية لاحترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية 2014 والدخول بحسن نية في مفاوضات السلام بالجزائرعند استئنافها".
كما دعوا "كل الأطراف لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 والإعلان بوقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 جويلية 2014 وتجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام".
ودعوا الجماعات المسلحة للتعاون مع الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات على القبعات الزرق وإدانتها طبقا للتصريح الذي وقعته في 16 سبتمبر 2014 بالجزائر".
وقد انطلقت المرحلة الثانية من الحوار الشامل المالي في الفاتح سبتمبر بالجزائر العاصمة بمشاركة وفد الحكومة المالية ووفود الحركات السياسية -العسكرية الستة الموقعة على خارطة الطريق وممثلي المجتمع المدني.
وتكللت المرحلة الأولى من الحوار المالي التي انعقدت في 24 جويلية 2014 بالجزائر، بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للتفاوض في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي وستة حركات سياسية-عسكرية من شمال هذا البلد.