تأجيل استئناف الحوار المالي الشامل إلى يوم الثلاثاء "لأسباب تقنية"

صرح سفير الجزائر بمالي نور الدين عيادي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم تأجيل استئناف الحوار المالي الشامل إلى يوم الثلاثاء "لأسباب تقنية" مشيرا إلى انعقاد اجتماع لفريق الوساطة قبل تقرير هذا التأجيل.
في تصريح للصحافة أوضح السيد عيادي أنه "تم تأجيل استئناف الحوار المالي الشامل لأسباب تقنية إضافة إلى تأخر وصول بعض الوفود المالية المشاركة" معربا عن أمله "في حضور كل الأطراف المعنية في المراسم (افتتاح الجولة الثالثة من الحوار)".
و أعلن الدبلوماسي الجزائري عن عقد اجتماع ضم رؤساء الوفود و مجموعة الوساطة كرس "لعدد من المواضيع المرتبطة بهذا الحوار".
و خلص السيد عيادي إلى القول بأن "الوساطة عملت طوال الظهيرة (الاثنين) من أجل اعداد رزنامة المسار سوية و بحث عدد من النقاط المرتبطة بهذا الحوار المالي" موضحا أنه "لا داعي للبحث عن أسباب أخرى لهذا التأجيل لأنها غير موجودة".
و كان استئناف الحوار بين الأطراف المالية بحضور فريق الوساطة مرتقبا هذا الإثنين مع انطلاق الجولة الثالثة (الجزائر III) للمفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي المجموعات السياسية العسكرية لشمال مالي التي انضمت إلى مسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر رئيسة الوساطة.
و يشارك في الحوار باعتباره "مرحلة للتفاوض حول المسائل الجوهرية" كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الاوروبي و بوركينا فاسو و مرويتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.
و للتذكير فقد تم في يوليو المنصرم التوقيع على "خارطة الطريق" و "الإعلان عن وقف الإقتتال" عقب المرحلة الأولى للمفاوضات بهدف توفير الظروف الضرورية للتوصل إلى حل شامل و تفاوضي حول مشكل منطقة شمال مالي.
و تشكل الوثيقتين قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.
و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اللقاء التحضيري للجولة الثالثة للمفاوضات قد أشاد بكافة الأطراف المالية التي لبت نداء المشاركة في هذه المفاوضات.
و عبر الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي عبد اللاي ديوب الذي اكد ان مسار الحوار "يتقدم بشكل جيد" مجددا عن ثقة بلده بالجزائر التي تقود الوساطة بين الاطراف المالية بكل براعة و صبر و نجاعة".
و عشية استئناف المفاوضات دعا مجلس الامن الاممي الاطراف المالية الى "التفاوض بحسن نية" للتوصل الى اتفاق سلام دائم.
و قد دعا اعضاء المجلس الذين اشادوا "بدور المسهل" الذي تضطلع به الجزائر "الأطراف المالية إلى احترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014 و مباشرة مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها بحسن نية".
كما دعوا "كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و الاعلان عن وقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و تجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام".