لجان التحقيق تنبش في 2000 ملف عقّار متنازع حولها بوهران

قدّرت مديرية أملاك الدولة بوهران، أنّ عدد الملفات العالقة فيما يتعلّق بالعقّارات التي تمّ الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية أو تلك التي لا يحوز أصحابها على عقود الملكية بعد، بأكثر من 2000 ملف، بينما لا تزال التحقيقات تحصد العديد من المخالفات وتزيل الستار عن ملفات شابها الغموض إلى درجة أن وصف هذا الوضع بعبث "مافيا العقّار".
أفضت التحقيقات التي لا تزال جارية لتطهير العقّار بأنواعه في وهران، إلى تحويل المئات من الملفات على العدالة في الفترة الأخيرة، حيث ثبت أنّ هناك تجاوزات كبيرة وأساليب تحايل من عدّة أطراف حازت على مساحات واسعة من الهكتارات واستغلتها بطريقة غير مشروعة، إذ صرّح المدير الولائي لأملاك الدولة السيّد الطاهر مؤذن، أنّ الإرث الذي حملت عبئه الإدارة منذ الستينيات ثقيل، بعدما كانت الفوضى والإهمال سيّدا الموقف، خصوصا فيما يتعلّق بممتلكات الدولة. وقد بلغ عدد الملفات المسجّلة أزيد من 18 ألف ملف، تمّ تسوية 16 ألف ملف منها، بينما نفى مدير أملاك الدولة، أن يكون هناك ما يعرف ب "مافيا العقّار"، مصرّحا أنّ المتعارف عليه إداريا هو التعدّي على الملكية العقّارية، بينما ينتظر أن يكون للنصوص التطبيقية المستحدثة في شهر ماي الفارط والتابعة للقانون الجديد الصادر في العام الماضي، مفعول كبير في تطهير العقّار بالولاية. وتباشر تحقيقات ميدانية من طرف لجان مختصّة مشتركة ما بين مديرية أملاك الدولة، المسح العقاري والحفظ العقّاري وبإشراف من هذه الأخيرة، سواء بطلب من ملاّك الأراضي أو بأوامر من مصالح البلدية أو الولاية، ويخصّ ذلك العقّارات التي لم تشملها عملية المسح، حيث يكون بإمكان صاحب العقّار حيازة عقد الملكية في حالة عدم وجود لبس أو نزاع حوله، أمّا بالنسبة لأملاك الدولة. فقد كشف نفس المصدر أنّه تمّ في سنة 2006، استرجاع 130 عقّار، بينما فصلت محكمة العدل الدولية في جميع القضايا لصالح الجزائر فيما يخصّ المنازعات مع المعمّرين حول العقّار، كما تمّ استرجاع 39 عقّارا فيما يخصّ المؤسّسات العمومية المفلسة التي تمّ تصفيتها ممثّلة في محلاّت ومرائب، وكان ذلك في مرحلة أولى، حيث عقد أوّل اجتماع بهذا الخصوص قبل أسبوعين. من جانب آخر، أكّد مدير أملاك الدولة أنّ هناك متابعات للمستثمرين الذين حصلوا على عقّارات صناعية على مستوى مناطق النشاط ال 13، ولم ينجزوا مشاريعهم بعد، مشيرا إلى أنّ تطهير ملف العقّار الصناعي لا يمثّل عبئا كبيرا، وكذا الشأن بالنسبة للعقّار الفلاحي، حيث أنّ جميع الملفات يتّم تسويتها على مستوى مديرية الفلاحة باستثناء بعض الملفات المتعلّقة بتحديد المساحات أو الصادرة بشأنها تعليمات من الولاية. أمّا فيما يتعلّق بالعقّارات الوقفية فقد خصّصت مديرية الشؤون الدينية لجنة مختصّة لاسترجاع الأملاك الوقفية التي كانت مهملة فيما سبق.