البرلمان التركي يلغي الحظر على الحجاب في الجامعات

اقر البرلمان التركي بأغلبية 403 صوتا مقابل 107 في عمليتي تصويت تعديلين دستوريين ينص الأول على معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين الأتراك على قدم المساواة، والثاني على المساواة في الحصول على حق التعليم.
وكان البرلمان التركي قد وافق في الجولة الأولى من التصويت يوم الأربعاء على التعديل بأغلبية 401 صوتا، مقابل 110.
ويعني هذان التعديلان عمليا إلغاء الحظر المفروض على ارتداء النساء غطاء الرأس في الجامعات التركية، والحق في الحصول على التعليم الجامعي.
لكن الحظر سيظل مفروضا على الخمار الذي يغطي الرقبة، وكذا على البرقع الذي يغطي بعض الوجه أو كله.
وقد فرض حظر صارم على غطاء الرأس داخل الحرم الجامعي في تركيا منذ 1980 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان افرين.
ورحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بتعديل الدستور، ووصفه بأنه "انتصار للديمقراطية والعدالة في تركيا".
أغلبية كبيرة من نواب البرلمان التركي أيدت رفع الحظر عن الحجاب
ومن المنتظر ان يوافق الرئيس التركي عبد الله جول، والذي كان احد ابرز قيادات حزب العدالة والتنمية، على تعديل الدستور. كما ينتظر ان تقوم الحكومة بتغيير قانون ينظم عمل مؤسسات التعليم العالي ليصبح القانون ساري المفعول.
جدل واسع
وتزامنت جلسة البرلمان مع تظاهر عشرات الآلاف من المناهضين لارتداء غطاء الرأس على بعد كيلومترات قليلة من مقر البرلمان في العاصمة انقرة. ورفع المتظاهرون صور اتاتورك، وشعارات تؤكد على علمانية الدولة التركية. وقد أثار هذان التعديلان الدستوريان الذين تقدم بهما حزب العدالة والتنمية الحاكم بالاتفاق مع حزب الحركة القومية القومي جدلا واسعا في المجتمع والأوساط السياسية التركية.
وتقول الحكومة إن العلمانية كما هي مطبقة في تركيا تحرم الفتيات المحجبات من فرص الحصول على التعليم الجامعي.
لكن العلمانيين يرون أن الحجاب يمثل تهديدا للنظام العلماني في تركيا ومبادئ اتاتورك، وان إلغاء الحظر عليه سيحول تركيا إلى دولة مماثلة لإيران.
ويقول أورال اركوبوت، عميد جامعة الشرق الأوسط التقنية، إن التعديلين الدستوريين يعدان بمثابة فرض العقائد الدينية على الدستور.
وقد تعهدت المعارضة باللجوء إلى المحكمة الدستورية في اقرار البرلمان للتعديلين الدستوريين. لكن الأوساط المقربة من حزب العدالة والتنمية ترى ان الأوساط العلمانية تستخدم الإسلام كأداة للإبقاء على سيطرتهم على مؤسسات الدولة لأغراضهم الخاصة.
ويرى المحللون أن اتفاق حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية ذي التوجهات القومية المتطرفة جاء استجابة لضغوط قاعدته الشعبية التي ترغب بإلغاء حظر الحجاب حيث ان اغلب النساء من أبناء الطبقة المتوسطة ذات التوجه الإسلامي هم مؤيدي الحزب.
كما أن جزءا كبيرا من قاعدة حزب الحركة القومية هم من الأوساط الإسلامية المحافظة ورجال الأعمال المحافظين وأبناء الريف حيث ترتدي اغلب النساء فيه الحجاب.
وتعتنق أغلبية سكان تركيا الدين الإسلامي، كما يرتدي ثلثا نسائها غطاء الرأس، ما يعني أن الآلاف منهم يُحرم من مواصلة تعليمهن الجامعي. ويعتقد العديد من المواطنين الأتراك، أن الحظر غير منصف.
المصدر: بي بي سي