ساعات ويدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ

الرئيس بوتفليقة
تنص المادة 128 من الدستور على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان، فهل سيخطب الرئيس بوتفليقة غدا الأربعاء أمام النواب والسيناتورات، حتى وإن كان في رسالة يقرؤها نيابة عنه ممثله الشخصي بمناسبة عرض التعديل الدستوري على الهيأة التشريعية؟.
*
في ثاني جلسة من نوعها، بعد جلسة 2002 بقصر الأمم عند دسترة الأمازيغية لغة وطنية، يلتقي غدا الأربعاء، 389 نائب بالمجلس الشعبي الوطني، رفقة 146 عضو بمجلس الأمة، للتصويت على التنقيحات التي أعلنها رئيس الجمهورية وصادق عليها مجلس الوزراء، و"أفتى" المجلس الدستوري بقانونيتها، بشأن التعديلات التي تم إدخالها على دستور 96، وينتظر أن يصوت البرلمان بأغلبية مطلقة وساحقة على هذه التعديلات التي إكتفى الرئيس بوتفليقة بإستدعاء الهيئة التشريعية وفق المادة 176 دون اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي.
*
علما أن المادة 176 تنص على أنه إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياته، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
*
وإنطلاقا من الفقرة الأخيرة للمادة 176، فإن مراقبين يتوقعون أن التصويت بنعم لصالح التعديلات الدستورية، ستتجاوز نسبة الثلاثة أرباع أصوات النواب والسيناتورات، وذلك إنطلاقا من الدعوات التي وجهتها قيادات الأحزاب المشكلة في الهيئة التشريعية (الأفلان، الأرندي، حمس، العمال، كتلة الأحرار..) من أجل التصويت لفائدة التعديل الدستوري.
*
إستدعاء رئيس الدولة للبرلمان قصد النظر في التعديل الدستوري، جاء حسب ما أكده بوتفليقة خلال إعلانه التعديل عند إفتتاح السنة القضائية الجديدة، نظرا لأولويات و"إضطرارات" جعلته يجري تعديلات دستورية ليست بذلك "العمق" الذي كان يريده، مشددا على أن اللجوء إلى تعديلات معمقة وشاملة عن طريق إستفتاء شعبي، إجراء تم إرجاؤه ولم يتم إلغاؤه، وهو ما يعطي الإنطباع برأي أوساط متابعة، بأن "التعديل الحقيقي" لدستور 96 سيكون لاحقا.
*
وينتظر أن يتم "ترسيم" التعديل الدستوري مباشرة بعد "تزكية" البرلمان، هذا الأربعاء، حيث يرتقب صدور القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بالتعديلات الجديدة، خاصة ما تعلق منها بالتعديل المتعلق بفتح العهدة الرئاسية، وتعويض منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول، فيما ستوجه أنظار السياسيين والمواطنين، إلى منصب أو مناصب نواب الوزير الأول، العملية التي ستغيّر وجه الجهاز التنفيذي وتعطيه نفسا جديدا قبل 6 أشهر من موعد الإنتخابات الرئاسية.