كشفت اللجنة الولائية العملياتية لمكافحة ظاهرة التهريب، عن وجود تجاوزات ومخالفات تم تسجيلها على مستوى أغلب المحطات، والمقدرة ب 57 محطة، حيث وصل عدد زيارات اللجنة لكل محطة ب 8 زيارات، أين تم اكتشاف تخزين وقود معد للتهريب، مع رفض بيعه للزبائن، وأغلب أصحاب هذه المحطات متواطئون مع مهربين، لتحويل ما يتم توزيعه عن وجهته، ومنحه للمهربين. كما تمّ ضبط محطات جاوز توزيعها السقف المحدد في التوزيع ب 600 دج لكل سيارة طبقا للقرارات الولائية، وعدم نشر الأسعار لدى بعض المحطات، وعدم مطابقة آلة القياس، أو عدم وجودها، وقد أسفر عن هذه المخالفات، غلق 15 محطة، وتوجيه 22 إعذارا، قبل الغلق و90 إعذارا، بالإضافة إلى 9 تنبيهات، وتحرير 3 محاضر جمركية، وأسفرت تحركات اللجنة، المشكلة من عدة مصالح ويرأسها والي الولاية، إلى إرباك أصحاب المحطات وحجز 87330 لتر، عثر عليها بخزانات 4 محطات، كانت معدة للتهريب، وقد سلطت عليهم غرامات مالية بعد أحكام قضائية قدرت بأكثر من 3.2 مليار سنتيم.