مرسوم رئاسي لفائدة حاملي الشهادات "الجامعية التطبيقية" مع وقف التنفيذ!

وزير العمل مطلوب للتدخّل لتمكينهم من حقوقهم

لم يعرف بعد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الانفراج بخصوص جملة الانشغالات والمطالب التي رفعوها إلى الجهات الوصيّة، إذ رغم تعليقهم آمالا على المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2014، المتعلّق بإعادة تصنيف هذه الفئة في التوظيف، إلاّ أنّه مضت 6 أشهر من دون التجسيد الفعلي للمرسوم، على مستوى مديرية الوظيف العمومي والمؤسسات.
دعا، أمس، النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى ضرورة التدخّل من أجل تمكين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الاستفادة من حقوقهم التي خوّلها لهم المرسوم الرئاسي 266 / 14 المؤرّخ في 28/09/2014، المعدّل للمرسوم الرئاسي الصادر في 2007، والمتعلّق بإعادة تصنيف هذه الفئة في التأطير "أ" والصنف 11 في الشبكة الاستدلالية ونظام دفع الرواتب، مؤكّدا في سؤال مكتوب إلى الوزير، اطلعت عليه "الشروق"، أنّ المرسوم الرئاسي مضى عليه 6 أشهر، من دون تجسيده في الميدان والتطبيق الفعلي على مستوى الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العمومي لوضع حدّ لمعاناة هذه الشريحة، حيث لم تتجاوب مختلف الوزارات ما أدّى إلى تأخّر إنجاز القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية، بينما يطمح حاملو الشهادات الجامعية من خلال المرسوم الرئاسي المذكور إلى إعادة تصنيفهم عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية لتجنب فقدان الحقوق، والاستفادة من النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وتثمين الخبرة المهنية وضمان استمرارية الترقية في المسار المهني ومراجعة الاتفاقيات الجماعية على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية وإعطاء حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية نفس الحقوق كونهم إطارات جامعية مثل زملائهم.
وعليه، لا يزال حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية في حالة ترقب لصدور القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية من أجل الظفر بالمكاسب التي يتضمنها المرسوم الرئاسي، مستنكرين التأخّر الذي يؤدّي إلى هضم حقوقهم وتمديد معاناتهم.