سماع وزراء وشخصيات نافذة ابتداء من هذا الخميس

محكمة البليدة تشرع الأحد في‮ ‬استدعائهم‮:‬

تشرع ابتداء من الأحد،‮ ‬محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في‮ ‬استدعاء الشهود،‮ ‬في‮ ‬قضية خليفة،‮ ‬ويوجد ضمن الشهود عدد من الوزراء الموجودين قيد الخدمة وآخرون خارجها،‮ ‬آخرهم وزير المالية السابق محمد جلاب الذي‮ ‬عصف به آخر تعديل حكومي،‮ ‬حيث سيحضر بصفة المتصرف الإداري‮ ‬لبنك خليفة بعد تجميد نشاطه،‮ ‬بالإضافة إلى وزراء آخرين،‮ ‬من ضمنهم كريم جودي،‮ ‬أبو جرة سلطاني،‮ ‬مراد مدلسي،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬بالإضافة إلى مسؤولين وإطارات آخرين على‮ ‬غرار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة،‮ ‬رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي،‮ ‬وعبد الكريم مدوار،‮ ‬عبد الحكيم سرار،‮ ‬لخضر بلومي،‮ ‬معمر جبور،‮ ‬وآخرون وضعوا في‮ ‬خانة الشهود‮. ‬وسيتم الشروع في‮ ‬سماعهم ابتداء من الخميس المقبل‮.‬
إلى ذلك واصل أمس،‮ ‬رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة سماع أقوال المتهمين‮ ‬غير الموقوفين في‮ ‬قضية خليفة،‮ ‬في‮ ‬يومها العاشر،‮ ‬حيث تم سماع ثمانية متهمين،‮ ‬يمثلون مؤسسات عمومية وخاصة،‮ ‬على رأسهم صندوق التقاعد،‮ ‬والصندوق الوطني‮ ‬للتأمين على البطالة،‮ ‬وصندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة،‮ ‬بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن شركة التنقيب،‮ ‬وممثل عن شركة‮ "‬الجعة‮" ‬فرع وهران،‮ ‬هي‮ ‬شركة أودعت الملايير بالبنك،‮ ‬نظير نسبة فوائد مغرية تجاوزت تلك المعتمدة في‮ ‬العمومية،‮ ‬قبل أن تتحول إلى ملايير في‮ ‬مهب الريح،‮ ‬بين تأكيد بأنها ضاعت من قبل النيابة العامة والقاضي‮ ‬وبعض المتهمين ونفي‮ ‬من قبل المتهم مومن خليفة الذي‮ ‬تمسك بالقول بأنه ترك‮ ‬97‮ ‬مليار دينار في‮ ‬البنك،‮ ‬وترك طائرات ولم‮ ‬يأخذ منها دينارا،‮ ‬وبلغ‮ ‬عدد المتهمين الذين تم سماعهم إلى‮ ‬غاية أمس‮ ‬38‮ ‬متهما من أصل‮ ‬76‮ ‬توفي‮ ‬منهم خمسة‮.‬

الجلسة الصباحية لمحاكمة اليوم العاشر في‮ ‬قضية خليفة‮:‬
متهمون وشهود‮ "‬مفاتيح‮" ‬في‮ ‬ذمة الله‮.. ‬يحملون أوزار الأحياء‮!! ‬
‬أخذ ثلاثة شهود و"متهمين‮" ‬في‮ ‬قضية‮ "‬خليفة بنك‮" ‬أسرارهم معهم بخصوص إيداع أموال مؤسسات عمومية وهيئات خاصة بالبنك،‮ ‬وبدت محاكمة صبيحة أمس،‮ ‬بمثابة اللغز الذي‮ ‬لا‮ ‬يحله إلا الأموات،‮ ‬ضمنهم‮ "‬ثابت لحبيب‮" ‬مدير التسويق بفرع وهران،‮ ‬هذا الأخير كان قد صرح بحصول المتهمين في‮ ‬القضية على عمولات من بنك خليفة،‮ ‬وخير الدين الوليد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬بوهران،‮ ‬الذي‮ ‬قال المتهم الذي‮ ‬تم استجوابه أمس بأنه المعني‮ ‬بتوقيع الاتفاقيات واتخاذ القرارات،‮ ‬وهو الشأن ذاته بالنسبة للمدعو‮ "‬احمد قديري‮" ‬وهو عضو مجلس الإدارة بالصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد الذي‮ ‬قال بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي‮ ‬منح الترخيص بإيداع الأموال في‮ "‬بنك خليفة‮" ‬مزور،‮ ‬وهم كلهم‮ ‬يعدون مفاتيح في‮ ‬تصريحات المتهمين أمس الذين اكتفوا بترديد عبارة‮ "‬الله‮ ‬يرحمه‮".‬
‬
بولفراد عبد الله المدير العام لمؤسسة المشروبات الغازية والكحولية بوهران‮:‬
لست مجنونا حتى أستفيد من رشاوى في‮ ‬عز تفجير قضية‮ "‬الخليفة‮"‬
فند بولفراد عبد الله المدير العام لمؤسسة المشروبات الغازية والكحولية بوهران تلقيه لعمولات وامتيازات من بنك الخليفة مقابل إيداع أموال المؤسسة،‮ ‬وقال‮ "‬أنا لست مجنونا حتى أستفيد من رشاوى في‮ ‬عز تفجير قضية‮ "‬الخليفة‮"‬،‮ ‬في‮ ‬2003،‮ ‬فيما واجهه القاضي‮ ‬عنتر منور بحقيقة المليون دينار التي‮ ‬تلقاها كرشوة مقابل إيداع أموال المؤسسة المقدرة ب320‮ ‬مليون دينار في‮ ‬وكالة بنك الخليفة بوهران والتي‮ ‬ضاعت بإفلاس هذا الأخير،‮ ‬تابعوا‮..‬
القاضي‮: ‬أنت بولفراد عبد الله المدير العام لمؤسسة الجعة متهم بجنح الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي‮ ‬الامتيازات،‮ ‬فمتى أصبحت مسؤولا على هذه المؤسسة؟
بولفراد‮: ‬بدأت العمل بالمؤسسة في‮ ‬سنة‮ ‬1979،‮ ‬حيث كنت مديرا مركزيا للموارد البشرية،‮ ‬قبل أن أتولى منصب المدير العام للمؤسسة‮.‬
القاضي‮: ‬يعني‮ ‬في‮ ‬1998‮ ‬و1999‮ ‬و2000‮ ‬كنت مديرا عاما‮..‬؟
بلوفراد‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬ما هي‮ ‬البنوك التي‮ ‬كنتم تتعاملونا معها‮..‬؟
بولفراد‮: ‬كنا نتعامل مع‮ "‬بدر‮" ‬بنك،‮ ‬حيث كنا نودع أموال المؤسسة مقابل نسبة فائدة تقدر ب6‮ ‬بالمائة وبعدها وبناء على اتفاقية أودعنا سنة‮ ‬2000‮ ‬م ايزيد بقليل عن‮ ‬99‮ ‬مليون دينار‮.‬
القاضي‮: ‬ما هو المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬المودع في‮ ‬بنك الخليفة‮...‬؟
بولفراد‮: ‬320‮ ‬مليون دينار سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬بفائدة تقدر ب11‮ ‬بالمائة وبعدها كان عندنا فائض مالي‮ ‬فسحبنا‮ ‬90‮ ‬مليون دينار وأودعناها في‮ ‬بدر بنك‮..‬
القاضي‮: ‬عملية الإيداع على أي‮ ‬أساس قانوني‮ ‬تمت‮...‬؟
بولفراد‮: ‬في‮ ‬البداية قمنا بلجنة تتكون من‮ ‬5‮ ‬أشخاص على‮ ‬غرار المدير المالي‮ ‬ومدير التموين ومدير الجودة وممثل الأموال،‮ ‬وبعد التشاور تم الإتفاق على إيداع الأموال في‮ ‬وكالة بنك الخليفة بوهران‮.‬
القاضي‮: ‬ما حاجة مؤسستكم إلى تنويع مصادر إيداع الأموال مادامت نسبة الفوائد في‮ ‬البنك العمومي‮ "‬بدر‮" ‬جيدة وتقدر ب10‮ ‬بالمائة‮..‬؟
بولفراد‮: ‬سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬كانت نيتنا هو مضاعفة أرباح المجمع‮.‬
القاضي‮: ‬هل كانت هناك اتفاقية بين مؤسسة المشروبات الغازية والكحولية،‮ ‬وبين وكالة بنك الخليفة بوهران‮..‬؟
بولفراد‮: ‬بالضبط سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬هل استفدت من امتيازات‮ ..‬؟
بولفراد‮: ‬لا سيد‮ ‬ي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬لكن وثائق المحاسبة تثبت أنكم استفدتم من عمولة تقارب‮ ‬160‮ ‬مليون سنتيم‮..‬؟
بولفراد‮: ‬أبدا سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬لم أستفد من أية عمولة ولا أثر لذلك‮.‬
القاضي‮: ‬هذه العمولات محل كتابة بين وكالة وهران ومؤسستكم‮..‬؟
بولفراد‮: ‬لا سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬أنا سمعت بها أول مرة عند مصالح الدرك الوطني‮ ‬لوهران وأنا لست مجنونا حتى أتلقى عمولة في‮ ‬2003‮ ‬أي‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬انفجرت فيه قضية الخليفة‮.‬
القاضي‮: ‬لكن صرحت بذلك أمام قاضي‮ ‬التحقيق‮..‬؟
بولفراد‮: ‬والله لا أظن‮..‬
القاضي‮: ‬يعني‮ ‬أنك‮ ‬يا سيد بولفراد تقر بعدم تلقيك لأي‮ ‬عمولة،‮ ‬ولا امتياز‮..‬؟
بولفراد‮: ‬أبدا سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬أنتم لم تشعروا حينها بأن إيداع الأموال في‮ ‬بنك الخليفة خطر‮..‬؟
بولفراد‮: ‬كان كل شيء عادي‮ ‬سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
وفي‮ ‬هذا الأثناء‮ ‬يمنح القاضي‮ ‬الكلمة للنائب العام الذي‮ ‬وجه سؤالا للمتهم‮ ‬غير الموقوف بولفراد عبد الله قائلا‮: ‬ما هو عدد الاتفاقيات التي‮ ‬تمت بين مؤسستكم وبنك الخليفة‮..‬؟ ليرد عليه المتهم قائلا‮ "‬4‮"‬ ‬اتفاقيات‮.. ‬ليسأله ممثل الحق العام مرة أخرى‮: "‬يعني‮ ‬أموال المؤسسة والمقدرة بأزيد من‮ ‬320‮ ‬نلسون دينار كلها ضاعت‮.."‬،‮ ‬قبل أن‮ ‬يجيب بولفراد‮: "‬نعم كلها سيدي‮ ‬ممثل الحق العام‮"‬،‮ ‬ليسأل المتهم مرة أخرى من طرف النائب العام‮: "‬أنت صرحت في‮ ‬التحقيق أن السيد قرص عرض عليكم تذاكر سفر مجانية على متن خليفة للطيران،‮ ‬ليجيب عليه‮ "‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬تذكرتين،‮ ‬فقط‮"‬،‮ ‬قبل أن‮ ‬يقاطعه النائب العام بالقول‮ "‬تذاكر السفر التي‮ ‬منحت لكم،‮ ‬هي‮ ‬عبارة عن رشوة مباشرة،‮ ‬هل تنكر ذلك‮..‬؟‮"‬،‮ ‬ليرد بولفراد‮: ‬لا سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬التذاكر منحت لنا في‮ ‬إطار‮ "‬الزبونية‮".‬

بوسنة نور الدين رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬بوهران‮:‬
قرار إيداع الأموال اتخذه مدير الديوان‮ "‬المرحوم‮".. ‬
‬قال المتهم بوسنة نور الدين رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬بوهران،‮ "‬غير موقوف‮"‬،‮ ‬الذي‮ ‬تم استجوابه عن تهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي‮ ‬فوائد وامتيازات،‮ ‬أن قرار إيداع أموال الديوان ببنك خليفة تم اتخاذه بقرار من المدير العام خير الدين الوليد‮ -‬متوفى‮-‬،‮ ‬بعد أن كانت مودعة في‮ ‬بنك التنمية المحلية في‮ ‬البداية،‮ ‬ثم بصندوق التعاون الفلاحي،‮ ‬حيث كانت نسبة الفوائد‮ ‬6 ‬بالمائة في‮ ‬الأول،‮ ‬ثم بنسبة‮ ‬8‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬قبل اتخاذ قرار إيداع الأموال في‮ ‬بنك خليفة في‮ ‬عام‮ ‬2001،‮ ‬بقرار من المدير العام‮ "‬خير الدين الوليد‮" -‬متوفي‮ ‬عام‮ ‬2011‮ ‬وحصل على انتفاء وجه الدعوى‮- ‬بالاتفاق مع ممثل بنك خليفة قرص حكيم،‮ ‬بالنظر لنسبة الفوائد التي‮ ‬كان‮ ‬يمنحها البنك‮ ‬12‮ ‬بالمائة‮.‬
وذكر في‮ ‬معرض تصريحاته أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة،‮ ‬أن بداية الإيداع كانت ب42‮ ‬مليار سنتيم في‮ ‬26‮ ‬فيفري‮ ‬2001،‮ ‬ثم في‮ ‬26‮ ‬ماي‮ ‬2001‮ ‬بقيمة‮ ‬16 ‬مليارا،‮ ‬وبلغ‮ ‬الإيداع الثالث‮ ‬20‮ ‬مليارا،‮ ‬ثم تلتها‮ ‬20‮ ‬مليارا أخرى أي‮ ‬بمجموع‮ ‬100‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬أودعت على مراحل في‮ ‬مدة ثلاثة أشهر،‮ ‬وأشار إلى أنه وفي‮ ‬كل مرة‮ ‬يتم التجديد ويقابله من جهة أخرى اتفاقية لتفادي‮ ‬أي‮ ‬طارئ،‮ ‬وأشار إلى أنه وخلال عمليات الإيداع الأخيرة عندما تم تعيين مدير جديد،‮ ‬قرر هذا الأخير إيداع الأموال لمدة سنة كاملة،‮ ‬حيث كانت الأمور تسير بشكل عادي،‮ ‬ورد المتهم على سؤال تعلق بإمكانية استرجاع مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬منها،‮ ‬بأنه لم‮ ‬يسترجع أي‮ ‬دينار منها عدا الفوائد التي‮ ‬بلغت‮ ‬108‮ ‬مليون دينار‮ "‬قرابة‮ ‬11‮ ‬مليارا‮"‬،‮ ‬وقال أنه تمت مراسلة البنك لاستعادة الأموال وكانوا في‮ ‬كل مرة‮ ‬يمنحونهم تطمينات بأنه سيتم تسوية الوضع،‮ ‬وبأن السيولة‮ ‬غير متوفرة،‮ ‬وقال أن المراسلات كانت خلال عام‮ ‬2001،‮ ‬وسأله القاضي‮ ‬عما إذا كان قد حصل على عمولة قدرها‮ ‬2‮ ‬مليون دينار لصالح المؤسسة لإيداع الأموال بالبنك،‮ ‬فرد بأنه سمع بهذه المعطيات لأول مرة لدى استدعائه من قبل مصالح الدرك الوطني‮.‬
النائب العام‮: ‬هل كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار سحب الأموال من بنك التنمية المحلية وإيداعها ببنك خليفة؟
المتهم‮: ‬لا‮ ‬يوجد محضر اجتماع ولكن أعضاء المجلس كانوا على علم بالقرار‮.‬
النائب العام‮: ‬ألم‮ ‬يتصل بكم إطارات من خليفة؟
المتهم‮: ‬حسب معلوماتي‮ ‬المدعو‮ "‬قرص حكيم‮ -‬مدير وكالة بنك خليفة بوهران‮- ‬وكشاد بلعيد‮ -‬مدير وكالة خليفة بالبليدة‮- ‬ومزيان ايغيل،‮ ‬تواصلوا مع المدير العام،‮ ‬أنا شخصيا التقيتهم مرة واحدة،‮ ‬وهو أمر عادي،‮ ‬لأن باقي‮ ‬البنوك كانوا أيضا‮ ‬يعتمدون الطريقة ذاتها سواء تعلق الأمر ببنك التنمية المحلية أو صندوق التعاون الفلاحي‮.. ‬وأضاف بأنه لم تكن له صلاحيات لاتخاذ قرار الإيداع،‮ ‬وتساءل النائب العام عن سبب عدم تغير نسبة الفائدة رغم تغير المدة الزمنية،‮ ‬وهو ما اعتبره المتهم أمرا‮ ‬يخرج عن نطاقه‮.‬

المتهم مزياني‮ ‬عبد العالي‮ ‬رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد‮:‬
‮"‬لم نزور محضر إيداع الأموال ببنك خليفة‮.. ‬ويمكن للمرحوم قول ما‮ ‬يشاء‮"‬
شكل محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد،‮ ‬نقطة تحول في‮ ‬تصريحات رئيس مجلس إدارة الصندوق،‮ ‬مزياني‮ ‬عبد العالي،‮ ‬الذي‮ ‬كان المتهم الثالث في‮ ‬اليوم العاشر من محاكمة‮ "‬خليفة‮"‬،‮ ‬المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي‮ ‬فوائد وامتيازات رئيس مجلس الإدارة بالصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد،‮ ‬إذ نفى المعني‮ ‬ما جاء في‮ ‬تصريحات أحد الأعضاء‮ "‬أحمد قديري‮" ‬الذي‮ ‬قال بأن محضر قرار إيداع أموال الصندوق ببنك خليفة تم تزويره،‮ ‬على اعتبار أن هذا الأخير قد قضى نحبه،‮ ‬وأن من تكفل بإيداع الأموال هو مدير المالية كرار سليمان والمدير العام للصندوق‮.‬
وقال المتهم عبد العالي‮ ‬مزياني‮ -‬غير موقوف‮- ‬أن اتخاذ قرار إيداع الأموال تم في‮ ‬اجتماع عادي‮ ‬في‮ ‬16‮ ‬سبتمبر‮ ‬2001،‮ ‬مثلت قضية الإيداع نقطة أخيرة فيه،‮ ‬وقال أن كرار سليمان مدير المالية بالصندوق،‮ ‬هو من اقترح إيداع المال،‮ ‬وذكر أن‮ ‬غياب المدعو لونيسي‮ ‬لم‮ ‬يؤثر،‮ ‬وأن النصاب كان متوفرا،‮ ‬وسأل القاضي‮ ‬المتهم ما إن تم إعلام الوزارة الوصية،‮ ‬وما إن كانت قادرة على توقيف العملية،‮ ‬فذكر بأن قبول قرارات مجلس الإدارة التي‮ ‬تم تبليغها عن طريق المديرية العامة،‮ ‬يكون على مستوى الوزارة الوصية،‮ ‬وهي‮ ‬وزارة العمل والضمان الاجتماعي،‮ ‬حيث كان الوزير عبد المومن،‮ ‬وردا على سؤال القاضي‮ ‬ما إن كان الأمر‮ ‬يتعلق بالوزير أبو جرة سلطاني‮ ‬بالقول‮ "‬ليس أبو جرة كان الوزير عبد المومن والناس تقول أنه أبو جرة‮" - ‬رغم أن وزير العمل والضمان الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬تلك الفترة كان أبو جرة هو وزير العمل خلال الفترة‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2002‮-‬،‮ ‬وسأله القاضي‮ ‬ما إن كان المبلغ‮ ‬4‮ ‬ملايير دينار،‮ ‬فرد بأنه المبلغ‮ ‬المتبقى وأن المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬بلغ‮ ‬12‮ ‬مليار دينار تم سحب مبلغ‮ ‬أول بقيمة‮ ‬8‮ ‬ملايير،‮ ‬رغم أن القرار الذي‮ ‬تم اتخاذه فيما بعد،‮ ‬بعد رفض أعضاء من مجلس الإدارة قرار الإيداع كان بسحب المبلغ‮ ‬كاملا،‮ ‬وتساءل عن سبب عدم التزام مدير المالية كرار سليمان بالقرار واكتفائه بسحب‮ ‬8‮ ‬ملايير دينار‮.‬
وقال بأنه وبما أن الأمر‮ ‬يتعلق ببنك خاص،‮ ‬فإنه من الضروري‮ ‬الحصول على ضمانات،‮ ‬وقال بأنه بالنسبة للأطراف التي‮ ‬لم تحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي‮ ‬كان هو رئيسه،‮ ‬وبخصوص الامتيازات تحدثت عن بطاقة النقل المجاني،‮ ‬قال المتهم بأنها لم تكن مجانية،‮ ‬بل تمنح تخفيضات وأنه استعملها عدة مرات،‮ ‬وعلق بأن الذي‮ ‬ساد هو أنها بطاقات مجانية،‮ ‬غير أنه كان‮ ‬يدفع جزءا من سعر التذكرة،‮ ‬أنه قام بدفع باقي‮ ‬المبالغ‮ ‬في‮ ‬2006 ‬بعد الاتصال به من قبل المصفي،‮ ‬وأشار إلى أن استفادة ابنه من تكوين في‮ ‬الطيران لدى خليفة كان في‮ ‬إطار نجاحه في‮ ‬الدراسة والتكوين وبالنظر لكفاءته،‮ ‬وقال أن قرار خضوعه لتكوين في‮ ‬الطيران سمع به من أصدقائه،‮ ‬وأن الأمر لا علاقة له باعتباره مسؤولا،‮ ‬وبأنه لم‮ ‬يحدث أن توسط له‮.‬
النائب العام‮: ‬قبل أن تكون رئيس مجلس إدارة كنت في‮ ‬الاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ ‬يعني‮ ‬أنت من وقعت‮ ‬8,‬5‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬بصفتك مكلفا بالمالية أنذاك؟
المتهم‮: ‬نعم أنا والأمين العام للاتحاد‮ -‬عبد المجيد سيدي‮ ‬السعيد‮-‬
النائب العام‮: ‬ما هي‮ ‬الطبيعة القانونية لصندوق التقاعد،‮ ‬هل هي‮ ‬ذات طابع تجاري؟
المتهم‮: ‬الصندوق ذو طابع اجتماعي‮.‬
النائب العام‮: ‬ما الذي‮ ‬حفزكم لإيداع الأموال؟
المتهم‮: ‬كنا نعتقد أن فيها فائدة للمتقاعدين‮.‬
النائب العام‮: ‬بم تبرر قيام وكالة أم البواقي‮ ‬بإيداع أموالها قبلكم في‮ ‬المركزية؟
المتهم‮: ‬هذا الأمر لا علم لي‮ ‬به ولا علاقة لي‮ ‬بذلك‮.‬
النائب العام‮: ‬هل احمد قديري‮ -‬توفي‮ ‬في‮ ‬2011‮-‬ ‬هو عضو في‮ ‬مجلس الادارة،‮ ‬ما تعليقكم على قوله بأن المحضر مزور،‮ ‬وأنه قد تمت إضافة فقرة في‮ ‬المحضر تتعلق بقرار إيداع الأموال ببنك خليفة وسحبها من البنوك العمومية؟
المتهم‮: ‬من حقه أن‮ ‬يقول ما‮ ‬يشاء‮.‬
يعيد القاضي‮ ‬طرح سؤال تعلق بسبب عقد الاجتماع منقوصا من بعض أعضاء مجلس الإدارة،‮ ‬ثم سأل النائب العام،‮ ‬عما إذا كان على علم بنسبة الفائدة وما تضمنته الاتفاقية التي‮ ‬تم إبرامها؟
المتهم‮: ‬لا أدري‮ ‬وأعتقد أنه‮ ‬10‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬أنا أطرح السؤال لماذا لم‮ ‬يقم السيد كرار بسحب المبلغ‮ ‬كاملا‮ ‬12‮ ‬مليار دينار وسحب‮ ‬8 ‬ملايير فقط‮.‬
وبعدها منحت الكلمة لدفاع المتهم الأستاذ خالد بورايو‮: ‬في‮ ‬محضر اجتماع مجلس الإدارة كيف تم التطرق إلى عملية إيداع الأموال؟
المتهم‮: ‬قدمنا رأيا‮.‬
الدفاع‮: ‬هل الرأي‮ ‬كان مقترنا بضمانات أم لا؟
المتهم‮: ‬نعم،‮ ‬وطلبنا من مدير المالية والمدير العام الحصول على أكبر ضمانات؟
الدفاع‮: ‬هل اشترطتم ضمانات كبيرة،‮ ‬لأن الأمر‮ ‬يتعلق ببنك خاص‮.‬
المتهم‮: ‬نعم‮.‬
الدفاع‮: ‬هل تم اخطاركم بعملية الإيداع؟
المتهم‮: ‬لا‮.‬
الدفاع‮: ‬هل طلبتم من كرار سحب الأموال؟
المتهم‮: ‬نعم،‮ ‬وهذا في‮ ‬اجتماع المجلس‮.‬
الدفاع‮: ‬هل تمت معاتبته على عدم سحب المبلغ‮ ‬المالي؟
المتهم‮: ‬نعم،‮ ‬والأمر مدون في‮ ‬محضر الاجتماع‮.‬