متهمون: "سيدي السعيد هو من أمر بإيداع الأموال في بنك الخليفة"

الوزارات الوصية هي التي أمرت بتنويع الإيداعات.. وبسببها نحاكم اليوم

”أبو جرة سلطاني هو من أمر بوضع أموال صندوق الضمان الاجتماعي، التقاعد، في بنك الخليفة أثناء فترة توليه منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي”. مزياني عبد العالي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد: ”اتخاذ قرار بإيداع الأموال في بنك الخليفة غير قانوني”، مساءلة المتهم آيت قاسم محرز مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومدير عام صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة: ”أودعنا 1.3 مليار دينار جزائري في بنك الخليفة.. هناك بنوك خاصة خرجت للميدان على أساس نسبة الفوائد مرتفعة، ومن أجل توظيف الفائض أودعنا 1.3 مليار دينار جزائري في بنك الخليفة لأن نسبة الفوائد قدرت ب11.25 بالمائة. راسلت الوزارة الوصية لإيداع الأموال في بنك الخليفة وهي لم تعارض.. كانت هناك مراقبة هشة من قبل المسؤولين.. ما دام قرروا فتح المجال لخوصصة البنوك كان يجب أن تكون الرقابة أكبر.. حتى الخواص تركوا أموالا طائلة في بنك الخليفة ما حفزنا على إيداع أموال المؤسسات العمومية به.. مزياني، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، هو من أمر بإيداع هذه الأموال في البنك باعتباره رئيس مجلس الإدارة.
هذه مجمل التصريحات التي جاء بها مسؤولون بمؤسسات عمومية في اليوم العاشر من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن، حيث أدلى المتهمون بتصريحات نارية حملوا من خلالها مسؤولية تحويل أموال المؤسسات العمومية للوزارة الوصية على القطاع، التي طالبتهم في تلك الفترة بتنويع الإيداعات في الفترة التي أعلن فيها بنك الخليفة عن تقديمه للزبائن نسب فوائد معتبرة.
مساءلة بولفراد عبد الله، مدير عام لمصنع الجعة بوهران :
”الوزارة الوصية هي التي أمرتنا بإيداع الأموال في بنك الخليفة”
القاضي: لماذا قررتم إيداع الأموال في البنوك الخاصة وتحديدا بنك الخليفة؟
بولفراد: وزير العمل والضمان الاجتماعي آنذاك هو من أمر بإيداع الأموال ببنك الخليفة.
القاضي: في ذلك الوقت هل كان أبو جرة هو الوزير؟
بولفراد: لا.. لم يكن أبو جرة بل كان مومن...
تجدر الإشارة إلى أن أبو جرة سلطاني هو من كان وزير العمل والضمان الاجتماعي في فترة ما بين 2000 و2002، ولكن الحقيقة أن في تلك الفترة كان أبو جرة سلطاني هو وزير العمل والضمان الاجتماعي.
مزياني عبد العالي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد: ”اتخاذ قرار بإيداع الأموال في بنك الخليفة غير قانوني”.
القاضي: تاريخ إيداع أموال الصندوق الوطني في بنك الخليفة؟ التاريخ كان من المفروض لسحبها، ما هوالتاريخ المحدد للسحب؟
مزياني: من المفروض 15 ديسمبر 2002.
القاضي: هل يعلم أن مجلس الإدارة الكناس، كان عقد اجتماع فيفري 2002؟
مزياني: لا دخل لي به، يقولون إنه تم الاجتماع.
القاضي: من قال.. النقابة؟
مزياني: مجلس إدارة كناس عقد في 12 فيفري 2002، وأعلم الوزير آنذاك بإيداع الأموال في بنك الخليفة.
القاضي: هل قرارات مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد هو مبلغ للوزارة الوصية أم قرارات مكتب الإدارة؟
مزياني: الاثنين.
الدفاع: مكتب مجلس الإدارة الذي نتج 16 سبتمبر 2001 هل كانت له السلطة لاتخاذ القرار بإيداع الأموال في بنك الخليفة؟
مزياني: قدمنا رأيا.
القاضي: اتخذتم قرارا أم رأيا؟
مزياني: إشعار.
القاضي: هل الإشعار يلزم المدير العام والمدير المالي بالإيداع؟
مزياني : بناء على قرار.
الدفاع: القانون يقول إن مجلس الإدارة والذي لديه الحق في الموافقة على إيداع الأموال أو توظيفها.
مزياني: على ضوء اجتماع المجلس قررنا سحب الأموال.
القاضي: هل نعتبر سحب 8 ملايير هو تأكيد على عدم قانونية اجتماع مكتب الصندوق واتخاذه قرارا بإيداع المال.
مزياني: نعم سيدي الرئيس.
القاضي: لم يكن ثمة رأي، الذي هو ليس ملزما، من المفروض 29 عضوا يجتمعون يتخذون قرارا ويبلغون الوصاية التي تعطي في شهر رأيها الذي قد يوقف تنفيذ القرار، يعني في ما بعد تداركتم الخطأ، من قرر ترك 400 مليون دج؟
مزياني: لا أعرف.
الدفاع: مدير المالية حضر الاجتماع؟
نعم.
لماذا إذن طلب رخصة الاجتماع.
الدفاع: مسألة إيداع الأموال في أي نقطة تدخل من 4 نقاط برنامج اجتماع المكتب؟
مزياني: كانت في المتفرقات.
الدفاع : بالعودة إلى المحضر، هل أفرغت المتفرقات في المحضر؟
مزياني: لا.
النائب العام: من وقع على الشيك؟
مزياني: أنا وكرار.
القاضي: ثم انتخبت في صندوق التقاعد بصفتك ممثل شريحة العمال؟
مزياني: نعم.
القاضي: ما طبيعة الصندوق، هل هو ذو طابع تجاري؟
مزياني: لا، توجد مادة تجيز للصناديق أن تسير بمجلس إدارة.
النائب العام: لكن ليس لكم طابع تجاري اجتماعي؟
مزياني: نعم اجتماعي.
النائب العام: لم تكونوا ملزمين بالبحث عن الفوائد.
مزياني: صدقني، قلنا إنها سوف تدر فائدة على الصندوق.
النائب العام: مال صندوق التقاعد هي اشتراكات العمال؟
مزياني: نعم.
النائب العام: وكالة أم البواقي، أودعت قبلكم؟
مزياني: ليس لي علم.. صدفة فقط.
النائب العام: أحمد قاديري عضو في المكتب المتكون من 7 أعضاء، قال إن اجتماع 16 سبتمبر أن المحضر مزور، والفقرة الخاصة ب”متفرقات” أضيفت، وجدول الأعمال ليس فيه هذه النقطة، ما تعليقك؟
مزياني: لديكم الصلاحيات للتحقق من المحضر.
القاضي: لما عقد اجتماع بسبعة أعضاء هل كانت الأمور متسارعة لعقد الاجتماع، وتعرف أنه لم يكن من حقكم، من فرض عليكم عقده؟
مزياني: لم يفرض علينا هذا أحد.
القاضي: المكتب غير مؤهل بالنصاب الحالي، والمادة 23 واضحة، لماذا لم تتركوا الأمور تسير بشكل عادي؟
مزياني: في أقل من أسبوع ذهبوا ووقعوا.
القاضي: هل تلقيتم توصيات وتوجيهات من أجل إيداع المال؟
مزياني: لم نتلق.
القاضي: لماذا لم تتركوا الأمور تسير عاديا، وتودع الأموال بشكل قانوني؟
مزياني: قاموا بالعملية في أقل من أسبوع.
القاضي: من أمر بإيداع أموال الاتحادية ببنك الخليفة؟
مزياني: الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هو من أمر بإيداع هذه الأموال في البنك باعتباره رئيس مجلس الإدارة.
النائب العام: هل أنت عل علم ببنود الاتفاقية.. نسبة الفائدة ثابتة أم متغيرة؟
مزياني: لا أعرف.
النائب العام: أنت ممثل العمال.. كيف لا تعرف؟!
النائب العام: كانت 10 بالمائة.
مزياني: من المفروض كرار في 15 سبتمبر يسحب المال كله، لكنه لم يفعل.
النائب العام: لماذا نسبة الفائدة لا تتغير بشكل يزداد؟
مزياني: من تفاوض مع بنك الخليفة هو الذي وافق على هذه النسبة.
دفاع المتهم الأستاذ بورايو خالد: هل المرسوم التنفيذي نتج عنه نظام داخلي، ويحدد صلاحيات مجلس الإدارة؟
مزياني: نعم.
الدفاع: في اجتماع مجلس الإدارة كيف تم التطرق إلى إيداع الأموال؟ اعطنا رأيك.
الدفاع: كان مقترنا بضمانات أم لا؟
مزياني: نعم قلنا لابد أن تكون الضمانات كبيرة لأن البنك خاص.
الدفاع: هل اشترطوا أقصى ضمانات؟
مزياني: نعم.
الدفاع: هل تم إخطار المكتب بإيداع الأموال؟
مزياني: لا.
الدفاع: طلبتم من كرار إعادة استخراج الأموال؟
مزياني: نعم.
الدفاع: اجتماع 5 ماي 2003 هل تم معاتبة مدير المالية عن عدم إخراج الأموال؟
مزياني: نعم.
الدفاع: هل استفدت من سيارة؟
مزياني: لا.
الدفاع: إذاً الوصاية لم تخطر بقرارات مجلس الإدارة هل يسوغ لها بعد 30 يوما أن تطلب إخطارها؟
مزياني: نعم.
الدفاع: ابنك الذي استفاد من تربص طيار، هل اجتاز امتحانا لما أنهى دراسته؟
مزياني: أجرى مسابقة هنا وأخرى في بريطانيا.
الدفاع: في بريطانيا هل استفاد من وساطة؟
مزياني: لا.
مساءلة المتهم آيت قاسم محرز، مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومدير عام صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة
”أودعنا 1.3 مليار دينار في بنك الخليفة”
هناك بنوك خاصة خرجت للميدان على أساس نسبة فوائد مرتفعة، ومن أجل توظيف الفائض أودعنا 1.3 مليار دينار جزائري في بنك الخليفة لأن نسبة الفوائد قدرت ب11.25 بالمائة، راسلت الوزارة الوصية لإيداع الأموال في بنك الخليفة وهي لم تعارض.
محرز: كنا نتعامل مع كل البنوك، كان الصندوق الوطني قد طلب التقليص من عدد العمال، وكانت مداخيل الصندوق هي 4.5 بالمئة من مجموع الأجور، كان الصندوق عنده سياسة لتوظيف الأموال. كان عندنا الحق بموجب القانون الأساسي للصندوق تحت رقابة مجلس الإدارة.
القاضي: مسألة إيداع أموال الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة كي تمت؟
محرز: كانت أموال الصندوق في البنوك العمومية 64 مليار دج مودعة، ثم ارتفعت النسبة المئوية في آواخر التسعينيات، ثم انخفضت إلى 5 إلى 6 بالمائة، من 89 سياسة الصندوق سمحت بدخول 500 مليون سنتيم كفوائد. في 2004 لما خرجت من الصندوق كل ممتلكات الصندوق العقارية كانت ملك الصندوق، ونتيجة هذه السياسة سمحت للصندوق أن يربح 24 مليار دج فوائد، ومجلس الإدارة هنأنا على هذا، ومرة مجلس وزاري مشترك رئيس الحكومة طلب مني أن أهنئ أعضاء الفريق، أرجعنا الكثير من الأموال، وبقي المال يدخل، وبقي لنا مال فائض، وكان لابد من اللجوء إلى مجلس الإدارة لإيجاد حل، واقترحت عليهم حلا، وهو شراء وبيع العقارات، ورفضوا المقترح.
القاضي: مما يتكون المجلس، ممثلي الاتحاد العام للمال الجزائريين، وأعضاء من أرباب العمل، وممثل وزارة المالية، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، ويرأسه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين؟
محرز: وقالوا لي إن ثمة بنوكا خاصة ظهرت، اتفق معهم من أجل إيداع الأموال.
القاضي: على أساس نسبة المال مرتفعة؟
محرز: كنا نريد توظيف المال.
القاضي: من الفائض؟
محرز: 4 بالمائة من الإيداعات.
القاضي: لما أودعتم المال في بنك الخليفة، كم كانت قيمة الأموال المودعة في البنوك العمومية؟
محرز: 63 مليار دج.
القاضي: المبلغ المودع في بنك الخليفة كان على مراحل؟
محرز: على أربع مراحل، 6 سبتمبر 2001، ثم تلتها باقي المراحل.
القاضي: نسبة الفوائد في بنك الخليفة؟
محرز: كانت 11.5 بالمائة.
القاضي: كانت ثابتة؟
محرز: لا أظن أنها كانت ثابتة.
القاضي: عملية الإيداع كانت بتوصية؟
تغطية: سامية حمادن

ماهي علاقة خليفة بشكيب خليل؟
شكيب خليل أمر فروع مجمع سوناطراك بإيداع الأموال في بنك الخليفة.
عسيلة علي: المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب صرح خلال مساءلته بأن وزارة الطاقة والمناجم والتي كانت تحت وصاية الوزير السابق ”شكيب خليل” هي من أمرت فروع مجمع سوناطراك بإيداع الأموال بالبنوك التي كانت تقدم آنذاك أكبر نسبة من الفوائد, وصرح قائلا: ”بما أن بنك الخليفة معتمد من قبل الدولة الجزائرية وأنه هو من يقدم أكبر نسبة من الفوائد قررنا إيداع الأموال ببنك الخليفة, وتكبدنا خسارة بقيمة 58 مليار سنتيم”.