نفاد مخزون وكلاء السيارات.. والزبائن يحتجون ويطالبون بالتعويض

اجتماع مجلس وزاري مشترك انتهى بلا حلول فورية

اشتدت أزمة وكلاء السيارات مع استمرار قرار تجميد التوطين البنكي لعمليات الاستيراد، رغم التعديل الذي طال دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ووسط مطالبة الزبائن بتعويضات وأرق الوكلاء بعد نفاد مخزونهم وتجاوز خسائرهم 9 ملايير دينار، التقى الوزير الأول عبد المالك سلال وزيري التجارة والصناعة والمالية لوضع حلول حول كيفية التعامل مع وكلاء السيارات.
علمت الشروق من مصادر حكومية أن الوزير الأول عبد المالك سلال،التقى كل من وزراء المالية والتجارة والصناعة، لبحث مشكل وكلاء السيارات وشكاويهم المتعلقة بإستمرار قرار تجميد التوطين البنكي لعمليات استيراد السيارات، وذلك بعض شكاوى تكون قد وصلته من بعض الوكلاء الذين أكدوا أن أزمتهم لم تنفرج رغم التعديلات التي طالت دفتر الشروط . وأوضحت المصادر بأن الأمر يتعلق بصنفين من التوطين البنكي، الأول يخص التعامل بالقرض المستندي، وثانيها يخص التعامل بالفاتورة، والفرق بين الإثنين يكمن في موطن الدفع، وهو الأمر الذي جعل من التعديل الذي أقرته وزارة الصناعة يصب في صالح وكلاء دون آخرين.
وأكدت المصادر أن مخزون غالبية الوكلاء نفد، وطلبيات الزبائن المعلقة تقدر بالآلاف، ويبدو أن صبر هؤلاء بدأ ينفد أيضا، وطالبوا بتعويضات ليس أمام الوكلاء سوى الإذعان لها والإستجابة في ظل عدم وضوح الرؤية أو وجود أية ملامح لإنفراج أزمتهم رغم التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري الموقع، والمدرجة على دفتر شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات، ورغم أن القرار ألغى النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين الجانبيين"، وهي النقاط التي كانت إلزامية في قرار مارس الماضي، وأثارت الكثير من الجدل، ويستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015، وهو التعديل الذي خدم وكلاء على حساب وكلاء آخرين، على اعتبار اختلاف صيغ التوطين المتعلق بكيفيات الدفع. وقالت مصادرنا أن خسارة الوكلاء قدرت في أقل من شهرين 9 مليار دينار أي 900 مليار سنتيم.
ومعلوم أن المرسوم كان قد أقر مجموعة من المعايير تتعلق بالسلامة والأمن؛ كإلزامية احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية.
ورغم أن إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة كانت ترمي لمعالجة النقائص المسجلة ميدانيا، والعوائق التي تشهدها سوق السيارات والبحث عن النجاعة الصناعية والجدوى الاقتصادية لسوق في أوج نشاطه، لدرجة تسجيله دخول قرابة نصف مليون مركبة، إلا أن التعديلات الجديدة والتخلي عن إلزامية إلغاء المراقبة الإلكترونية للإستقرار والكيسين الهوائيين الجانبيين، إلا أن كل التعديلات التي أدرجت لم تحل أزمة وكلاء السيارات التي تعقدت وسط تبادل اتهامات فيما بين الوكلاء حول بعض منهم اعتقاد أن التعديلات جاءت لصالحهم، وزادت الإتهامات الصريحة التي وجهها وزير التجارة بخصوص تهرب الوكلاء من التصريح بالضريبة على الأرباح الطين بلة، وأثارت المزيد من التخوف لدى الناشطين في سوق السيارات الجديدة، خاصة وأن استمرار العديد منهم أصبح مرهونا برخص الإستيراد التي ستصبح أساس الوجود في هذا المجال.