الحكومة ترضخ لوكلاء السيارات

عدّلت دفتر الشروط تحت ضغط الشكاوى

سلمت الحكومة لمنطق وكلاء السيارات، ورضخت لمطالبهم المتعلقة بتعديل دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وذلك بإدراج تعديلات على المادتين الأكثر أهمية ضمن دفتر الشروط بعد أقل من شهر واحد عن صدوره، بعد أن شكلتا مضمون شكوى الوكلاء، الذين يعانون هذه الأيام بسبب استمرار قرار تجميد استيراد السيارات ورفض عمليات توطينها.
بعد أقل من شهر واحد من صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإعادة النظر في نشاط وكلاء بيع السيارات في الجزائر، عادت وزارة الصناعة لترضخ لمطالب الوكلاء بضرورة مراجعة بعض مواده، هذه الأخيرة التي طالبت في البداية بتأجيل دخول النص القانوني حيز التطبيق قبل أن تقول باستحالة الالتزام ببنود دفتر الشروط بالصيغة النهائية التي صدر عليها.
وحسب التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري الموقع من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والمدرجة على دفتر شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة المؤرخ في 12 ماي الجاري، والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يلغى القرار الجديد "النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين الجانبيين" وهي النقاط التي كانت إلزامية في قرار مارس الماضي، وأثارت الكثير من الجدل، ويستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015.
وكان القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 قد جعل إلزاميا خضوع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير جديدة تخص السلامة والأمن.
وتتعلق هذه المعايير تلك المتعلقة بالسلامة والأمن كإلزامية احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الاكياس الجانبية.
وشدد القرار أيضا على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا وعلى وجوب تزويد حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/سا. وكان القرار قد استثنى العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها وتسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها ومعايير السلامة والأمن المحددة فيه، لكنه أوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وتندرج إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في إطار معالجة النقائص المسجلة ميدانيا، والعوائق التي تشهدها سوق السيارات والبحث عن النجاعة الصناعية والجدوى الاقتصادية لسوق في أوج نشاطه لدرجة تسجيله دخول قرابة نصف مليون مركبة، وتأتي التعديلات الجديدة والتخلي عن إلزامية إلغاء المراقبة الإلكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين الجانبيين، لتفرض التساؤل عن مصير معايير الأمن المعمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات، وكذا مصير حقوق المستهلك عن طريق إدراج المزيد من الشفافية لصالحه ولصالح الاقتصاد الوطني عموما.
ويأتي تراجع الحكومة عن مادتين في دفتر شروط ممارسة نشاط الوكيل المعتمد في ظل وضع غير طبيعي يواجهه وكلاء السيارات، بسبب تجميد توطين عمليات الاستيراد وبقاء آلاف الطلبيات عالقة، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة وتسبب في إشعالها.