الأمم المتحدة: أطراف الصراع تستهدف المدنيين في سوريا

قال تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن قوات النظام السوري ألقت براميل متفجرة على حلب بصورة شبه يومية هذا العام، على نحو يصل إلى حد "جريمة حرب" تستهدف المدنيين، كما أن القصف الذي تشنه المعارضة أسقط ضحايا بالجملة.
وقال المحققون الدوليون في أحدث تقرير لهم، إن قوات الجيش وفصائل المعارضة بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فرضت حصاراً في عدد من المناطق مما أحدث "أثراً مدمراً" وحرم السكان من الغذاء والدواء وتسبب في سوء تغذية وجوع.
وقال باولو بينييرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان: "حملة القصف والغارات الجوية التي تنفذها الحكومة يصاحبها حصار مناطق واعتقال واختفاء ذكور معظمهم في سن القتال من المناطق المضطربة عند نقاط التفتيش التابعة لها".
وأضاف بينييرو: "إن تعرض مناطق مأهولة بالمدنيين لقصف جماعات مسلحة غير تابعة للدولة - تتضمن داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وإن كانت لا تقتصر عليها - روع الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة".
وسقط أكثر من 220 ألف قتيل في الصراع الدائر منذ أربع سنوات ونزح أربعة ملايين خارج سوريا.
وقال الخبراء المستقلون، إن الطائرات الحكومية قصفت مناطق في محافظة حلب شمال البلاد "ببراميل متفجرة في الغالب وبصورة شبه يومية". كما كثفت قصفها لبلدات ومدن في درعا وإدلب.
وجاء في التقرير: "استمرار استخدام البراميل المتفجرة في حملات جوية تستهدف مناطق بأكملها وليس أهدافاً محددة ينتهك القانون الإنساني الدولي ويصل - كما تم التوثيق سابقاً - إلى حد جريمة حرب تستهدف مدنيين".
ووضع المحققون خمس قوائم سرية ضمت أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من كل الأطراف وقالوا: "يجري توثيق مسارات طائرات الهليكوبتر المسؤولة عن إلقاء البراميل المتفجرة. لابد من مساءلة قائدي القواعد والمطارات التي تم شحن طائرات الهليكوبتر فيها والتي أقلعت منها".
وشجب السفير الأمريكي كيث هاربر استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة وسجن "عشرات الآلاف من السوريين وإخضاعهم للتعذيب والعنف الجنسي وأحوال غير إنسانية وحرمانهم من المحاكمات العادلة".