نقابة الأسلاك المشتركة تعلن مقاطعة الدخول المدرسي المقبل

أشعرت وزارة التربية بالقرار

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إشعارا إلى وزارة التربية بمقاطعة الدخول المدرسي لسنة 2015-2016، احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب كانت قد رفعتها النقابة في وقت سابق.
وحسب بيان تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه، فإن قرار مقاطعة الدخول المدرسي المقبل جاء 2016 تتويجا لقرار المجلس الوطني الاستثنائي القاضي بالتوقف عن العمل والذي ثمنه المجلس الوطني المنعقد بالتوازي مع الجامعة الصيفية الخاصة بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والذي سيسلم لوزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل في الآجال القانونية طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم.
وكانت النقابة قد رفعت جملة من المطالب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، وطالبت بالاستجابة لكافة مطالبها الخاصة بالمخبريين، الإداريين، الوثائقيين، التقنيين بالإعلام الآلي، العمال المهنيين بكل أصنافها، وأعوان الوقاية والأمن.
كما طالبت النقابة بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و 08/05 وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40 بالمائة، التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014، وكذا فتح رواق خاص لهذه الفئة باللجنة الوطنية واللجان الولائية بالخدمات الاجتماعية بحكم أننا لا ننتمي لقطاع التربية الوطنية.
وأبدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، مشددة أنه في حالة انسداد أبواب التفاوض فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مصممة ومجندة لتحقيق المطالب السالفة الذكر.
ووجهت النقابة في 12 أوت الجاري رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، اشتكت فيها من "إقصائها" من التمثيل في الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، متهمة بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بحرمانها من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن "الذين يدعون بالديمقراطية والشفافية بالانتخابات هم انتهازيون وصوليون يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية و يمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية ( 200 ألف عامل ) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية التي نعتبرها حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هاته المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية وكنا نتمنى من بعض إطارات التربية الوطنية أن تعمل على الحياد وتوعية العمال البسطاء وتنويرهم حول الملابسات القانونية للأخطاء الواردة بملف الخدمات الاجتماعية عوض محاولة إظهار العامل البسيط المشجب الذي تعلق عليه كل نواقص المنظومة التربوية".
ونظمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أيام -9-10-11-12 أوت 2015 بثانوية 19 ماي 1956 دلس ولاية بومرداس جامعتها الصيفية تحت شعار "متمسكون بالدفاع عن مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن حماية المنظومة التربوية ومصداقية المدرسة الوطنية العمومية"، قررت فيه مقاطعة الدخول المدرسي لسنة 2015-2016 بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات على مستوى قواعدها.
وذكر بيان للنقابة أنه "بعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي، تمّ تسجيل استمرار وجود أسباب الاحتقان الاجتماعي أدت إلى حتمية اتخاذ هذه القرارات النضالية وقد سبق للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن اتخذت هذا القرار ويبقى تنفيذه من طرف الأجهزة التنفيذية".
وأضاف البيان أنه "فيما يخص قضية اللغة العامية بالقطاع التي أحدثت زوبعة ليست وليدة الساعة بل راسخة وللأمانة فإنها كانت كذلك بالقطاع قبل مجيء وزيرة التربية الوطنية ولنعترف أن اللغة التي كان ولا يزال يتعامل بها الطاقم التربوي بالمؤسسات التربوية هي اللغة العامية في جميع المواد حتى مادة التربية البدنية والسؤال المطروح: هل لهذه الأمور صلة بإن وأخواتها أم هو ظرف زمان حرك الضمائر المأجورة ببلادنا؟... وعليه نطالب بإعادة النظر في المقاربة الخاصة بالملف التربوي وتحديد المنهجية المتبعة في تعليم المواد بالمدرسة للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه ويقتصر على تلقين المعارف للمتعلمين إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتمدرسين وتنمية قدراتهم المعرفية الذاتية للإبداع وللابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين والالتزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف".