التلويح بإضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون التابعون لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام بداية من 16 سبتمبر الجاري، من أجل الضغط على الوزارة لإعادة النظر في القانون الأساسي الذي همّشهم، وكذا المطالبة بإدماجهم في السلك التربوي. و أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون التابعون لقطاع التربية الوطني، في بيان تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، إنها لم تجدآذان صاغية لمشاكلها إلا التهميش، الإقصاء من طرف وزارة التربية الوطنية، عن طريق انتهاج سياسة الهروب للأمام والكيل بمكيالين، منها الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وأشار البيان إلى أن اجتماع المجلس الوطني للنقابة نهاية الأسبوع الماضي، وبعد تقييم المستوى الاجتماعي للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة والذين هم في أدنى المراتب، فقد قرر المكتب الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 3 أيام وذلك يوم 16، 17 و18سبتمبر الجاري، في كل متوسطات وثانويات وإدارات وزارة التربية الوطنية، لتجسيد المطالب الاستعجالية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، ووضع حد صارم لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها الخاصة بالمخبريين، الإداريين، الوثائقيين، الإعلام الآلي، العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، إضافة إلى إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وتعميم منحة المردودية ب 40 % عوض 30 ٪ للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن. وقد أكد بيان النقابة أن إضراب الثلاثة أيام هو بمثابة إنذار للوصاية، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سابقا سيتم تصعيد لهجة الاحتجاج.