المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية يتهم نقابات مستقلة

قررت الشروع في إضراب وطني لمدة 3 أيام الأحد المقبل

قرر أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني إنذاري كل متوسطات وثانويات وإدارات وزارة التربية الوطنية. وأعلن المجلس أن الإضراب الذي وصفه "بالإنذاري" يدوم ة 3 أيام ابتداء من الأحد المقبل المصادف ل 16 سبتمبر الجاري في كل متوسطات وثانويات وإدارات وزارة التربية الوطنية.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في بيان " تسلمت المسار العربي " نسخة منه انه وبعد وقوفنا على عمق الأزمة التي تتخبط فيها هذه الفئة، التي لم يسعفها الحظ إلى حد الساعة في تحقيق مطالبها المشروعة ، بسبب بعض التنظيمات النقابية التي تريد توظيف هذا الكم الهائل، المقدر بأكثر من 130 ألف موظف والضغط به على الوزارة الوصية، لتحقيق مآرب شخصية محضة لأنفسهم على ظهر هؤلاء العمال البسطاء بالمراوغات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة" . واعتبر البيان أن عدم تحقيق فئة من عمال التربية لحد الساعة لمطالبها المشروعة ، يعود لبعض التنظيمات النقابية التي قالت في شأنها " أنهم لا ولن يستطيعوا أن يعلموا أبناء الجزائر الصدق، ما داموا يكذبون على هؤلاء العمال البسطاء والتحايل عليهم" ، وأشارت النقابة " انه ليست لها شروط تفرضها على أي كان وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار أذان صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، من خلال انتهاجها سياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، منها الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ تكوين المخبرين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي" . وكشفت النقابة " ان هذا البيان هو بمثابة إشعار بالإضراب تتويجا للقرار الجماعي القاضي بالتوقف عن العمل والذي سيسلم لوزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل في الآجال القانونية طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم، واعتبرت انها تبدي استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي
وفي حالة انسداد أبواب التفاوض فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مصممة ومجندة لتحقيق المطالب السالفة الذكر"ودعت نقابة الأسلاك المشتركة وزارة التربية الوطنية بتجسيد مطالبها المتعلقة بها وبالعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، ووضع حد لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة والمشروعة الخاصة بالمخبريين- الإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي- العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن، من خلال إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي،مع الإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم 07 فيفري 2012، في أطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008 ، وكذا إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وتعميم منحة المردودية ب :40% عوض ب: 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن ، بالإضافة الى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه والاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب : 2000 دج و منحة الكهرباء، و إدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال