عائدات الأموال المودعة في الخارج تنزل من 3,5 إلى 1,5 مليار دولار

وزارة المالية تشدد مراقبتها على اعتماد التمويلات العمومية واستهلاكاتها

مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الحالية تضمن تمويل التنمية على مدى أربع سنوات
توقع مدير الوقاية بوزارة المالية انخفاض مداخيل الجزائر من ودائعها من العملة الصعبة في البنوك والخزائن الأجنبية إلى ما بين مليار و1,5 مليار دولار، بعدما كانت تتراوح بين 3 و3,5 مليار دولار سنويا بسبب تخفيض نسبة الفائدة جراء الأزمة المالية العالمية•
وأوضح المدير المركزي بالوزارة، السيد زبيدي، أمس في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر وبفضل سياستها الوقائية تجنبت خسارة باهضة كانت قد تأتي حتى على رأس المال المودع، وليس انخفاض نسبة الفوائد المحصلة، حيث أنها فضلت التعامل مع بنوك وخزائن تابعة لدول عديدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دول أوروبية، واليابان، بدل إيداع أموالها من العملة الصعبة في الصناديق السيادية بسبب مخاطرها الكبيرة المتوقع حدوثها في أي وقت، مثل الأزمة المالية العالمية، رغم أنها تقدم عائدات ومردودية أوفر•
وأعلن المتحدث عن اتخاذ تدابير متشددة لمراقبة كل التمويلات العمومية واستهلاكاتها بصفة مرحلية، وأكد تدخل المؤسسات المالية المعنية في أية حالة تثبت وجود تبذير أو مبالغة في تخصيص الاعتمادات، نافيا أن يكون لهذا الأجراء علاقة بالمخاوف الناجمة عن الأزمة المالية، أو يعني التراجع عن المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة (كما تردد مؤخرا)، حيث أوضح أن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب 4280 مليار دينار تضمن تمويل مشاريع التنمية لمدة أربع سنوات كاملة، رغم العجز المسجل في مجال التجهيز والمقدر ب 1400 مليار دينار، ناهيك عن المداخيل الجديدة التي تسجل دوريا•
وكشف ممثل وزارة المالية أن جانبا من التدابير المتشددة المذكورة يرفض تسجيل تمويل كلي للمشروع، وإنما يجري تمويله على مراحل، بدءا بإعداد الدراسة ثم الشروع في الإنجاز، مع الاعتماد على خبرة الصندوق الوطني لتجهيز التنمية لتزكية جدوى الدراسة وموضوعية التمويل، تجنبا لإعادة تقييم التمويل واعتماد تمويلات جديدة، بالإضافة إلى رقابة المفتشية العامة للمالية التي توسعت صلاحياتها، لتمتد إلى مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية، وكل مؤسسة تستفيد من تمويل عمومي• كما استبعد زبيدي تضرر الاقتصاد الوطني، وبالتحديد مخطط الحكومة الخماسي بسبب الأزمة المالية العالمية، مبررا قناعته بالاعتماد على سعر 37 دولارا للبرميل كمرجعية في ضبط الميزانية، بينما لا يزال سعر النفط في سقف أعلى بكثير، ولم ينزل عن 45 دولارا، ودعم كلامه بتمسك السلطات العمومية بتمويل المشاريع الكبرى، بهدف إحداث التوازن الهيكلي، إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، مشيرا على سبيل المثال إلى الاهتمام البارز بقطاع النقل بكل أشكاله المسجل في مخطط الحكومة الخماسي•